«النفع العام» ترفض «المجلس المدني»

أثار خبر توجُّه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تأسيس "مجلس أعلى" للتضييق على منظمات المجتمع المدني، والذي نشرته "الجريدة" أمس، موجة من ردود الأفعال الرافضة لتقييد حريات جمعيات النفع العام، إذ اعتبر نائب رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي أن "هذه المحاولات ليست جديدة، بل هي سلسلة متواصلة لفرض الوصاية على المجتمع بأشكال مختلفة، لكنها متفقة في الجوهر".

 وبين المليفي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن المجتمع المدني "يفقد صفته إذا ما قيدته الإجراءات الحكومية"، معرباً عن رفض "الخريجين" هذا التصور رفضاً تاماً، داعياً الجهات المعنية في السلطة التنفيذية إلى "رفع وصايتها عن المجتمع المدني بالكامل، بما ينسجم والأعراف الديمقراطية وما يكفله الدستور الكويتي من حريات".

من جهته، وصف رئيس جمعية المحامين الكويتية وسمي الوسمي هذه الخطوة من وزارة الشؤون بأنها "مصيبة" وخطوة إلى الوراء وتقييد للحريات.

وأكد الوسمي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن المراقب الحقيقي لجمعيات النفع العام "هو جمعياتها العمومية، التي تقيم أداءها إما بإعطائها الثقة أو بالتغيير من خلال سحب الثقة وهذه هي الديمقراطية التي جبلنا عليها"، لافتاً إلى أن جمعيات النفع العام منتخبة لا معينة.

بدوره، رأى عضو مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين صالح المسباح، أن هذا القرار قد يكون "سلبياً أو إيجابياً"، فإذا كان القصد منه "الحد من الانحرافات، رغم أنها نادرة في هذه الهيئات والجمعيات، لأنها تعرف حدودها ومن يقوم بعملها أناس منتخبون من الشعب ومن الطبقة العليا، فلا بأس".

وأضاف المسباح، لـ"الجريدة": "نحن نرحب به إذا كان لمراقبة جمعيات النفع العام للمصلحة العامة ورفع مستوى الأنشطة ودعمها وتجديد المبنى"، مستدركاً: "لكن أن يكون لمجرد التقييد والمنع فقط فهو بالتأكيد غير مرحب به".