المجلس يعيد قانون علاوة الأولاد إلى اللجنة المالية ويقر «تنظيم القضاء» ويحيله إلى الحكومة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة "التكميلية" في الساعة 9.00 صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

وطلب النائب يوسف الزلزلة تقديم تقرير اللجنة المالية بخصوص علاوة الأولاد ليكون بعد بند الاسئلة مباشرة قبل ان نفقد النصاب.

وقال الرئيس الغانم ان تقرير المالية سيكون بعد بند الاسئلة وبعد التنويه عن قانون الحضانات.

وشكر النائب فيصل الشايع وزير الشباب على اجاباته عن الاسئلة البرلمانية، وقال: "وجهت سؤالا الى الوزير كيف يتم اشهار الاتحاد الكويتي لكرة القدم بناء على جمعية عمومية قبل 6 سنوات لمحضر اجتماع في 2007 والقانون ينص على دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لاشهار الاتحاد؟".

وتساءل الشايع: هل سيتم صرف الأموال الى الاتحاد؟ مشيرا إلى ان هيئة الشباب والرياضة لم تلغ الحظر على اموال الاتحاد، وان الوزير لم يوافق على اشهار الاتحاد.ّ

من ناحيته، قال وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ان وزارة الشباب تحفظت على اشهار الاتحاد وانه وفق القانون السابق كان وزير الشؤون يعين رئيس هيئة الرياضة، والان المسؤول هو وزير الرياضة، وأتفق مع الاخ فيصل، فالان الاثنان تعذر عليهما تعديل اوضاعهما والوزارة حريصة على تطبيق القانون.

من ناحيته، قال الشايع انه يفترض على الوزير ان يعترض على اشهار اتحاد الكرة وعدم نشره في الكويت اليوم، لافتا إلى انه تقدم هو وعدد من النواب بتعديلات على المرسوم 26/2012 لتعديل الاوضاع الخاطئة، لانه لا يمكن لمرسوم الرياضة ان يعالج الاخطاء وهي قمة الفوضى، لانه في حال عدم  انعقاد جمعيتين عموميتين لاي ناديين ستحل بقية الاندية، وارجو الموافقة على تعديل المرسوم الذي سنقدمه.

وقال الوزير الحمود: لن اقبل الاستمرار، والان عادت الصلاحيات لمجلس الادارة ونحن في يدنا ان نعالج اي مثالب في القانون.

اتحاد شرعي أم لا؟

وقال النائب عبدالله الطريجي: ما عرفته الان ان وزير الشباب متحفظ على اشهار الاتحاد، ويجب على الوزير ان يقول لنا هل الاتحاد لكرة القدم اتحاد شرعي ام غير شرعي؟

وقال الوزير الحمود: في ما يخص الاتحاد شرعي ام لا، علينا ان نرجع الى جهة قانونية هي الفتوى والتشريع، ونحن نسجل تحفظنا على ما جرى في نهائي كأس ولي العهد، ولكن الهيئة لا تتدخل بين الاتحاد والنادي، وللنادي حق اتخاذ الاجراءات القانونية.

وقال التميمي انه تقدم بمقترح لحماية التركيبة السكانية كي لا تزيد اي جالية عن نسبة 10%.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والنفط علي العمير ان الكويت لم تدن بل اتهمت، ودافعت عن نفسها في المحافل الدولية، ونشارك النائب همومه بشأن التركيبة السكانية، وارجو شطب ما تفضل به النائب.

وقال النائب فيصل الدويسان: كنت بلجنة حقوق الانسان الدولية، وسمعت ادانات الكويت بخصوص ملفات حقوق الإنسان والبدون، ومن حق النائب التعبير عن ارائه وعدم مصادرتها بالشطب.

وقال الوزير العمير ان الادانة تحتاج إلى احكام قضائية، ولا نملك مصادرة حق ابداء رأي تجاه المنظمات الإنسانية.

وقال الغانم ان الشطب قرار مجلس.

وقال النائب مبارك الخرينج ان وزير التربية والتعليم بحاجة ماسة الى التركيز عليها، والا يترك بعض القياديين الذين ليسوا على قدر المسؤولية وعليه الالتفات الى منطقة اشبيلية والكثير من المناطق لعدم وجود مدارس فيها.

من ناحيته قال النائب ماجد موسى ان هناك مناطق كثيرة في الكويت تنقصها بعض المدارس ومنها منطقة صباح الناصر لا توجد بها بعض المدارس للمراحل التعليمية.

وانتقل المجلس الى بند الاحالات.

«الحضانات الخاصة»

وقال الغانم ان قانون الحضانات الخاصة تمت احالته الى اللجنة التشريعية لصياغته القانونية، وبعد التحقيق وجدنا تعديلا في القانون وبذلك نستعد للتصويت على القانون لان التصويت السابق لا نعتد به لافتا إلى انه ليس هناك مراسلات خطية مع اللجنة التشريعية وانما كانت شفوية.

وقال النائب عبدالحميد دشتي ان النص المعدل هو اشمل ويؤدي نفس المعنى الذي تمت تلاوته.

وقال رئيس اللجنة الصحية النائب سعدون حماد: لا اعرف من اين اخذت اللجنة التشريعية التعديل ولم تتم مخاطبتنا.

ولفت الغانم الى ان التصويت سيكون نداء بالاسم للمداولة الثانية لقانون الحضانات الخاصة لتتم احالته الى الحكومة.

واقر مجلس الامة في المداولة الثانية مجددا قانون الحضانات الخاصة، بعد الرجوع الى القانون بالشكل الذي اقر به في المداولة الاولى.

وشكر النائب جمال العمر رئيس المجلس على جهده، متمنيا تدارك الامر مستقبلا حتى لا يتكرر وان تتم محاسبة المتسبب.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن تقديم زيادة علاوة الاولاد بطلب مقدم من بعض الاعضاء لتقديمه على جدول الاعمال.

من ناحيته تمنى الزلزلة من الحكومة ان توافق على اقتراح علاوة الاولاد.

وقال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تقدم شكرها للاخوة على تقديم مقترح زيادة علاوة الاولاد لتوفير حياة كريمة للمواطن، ولكن الحكومة تطلب تأجيل الموضوع شهرا حتى تقدم مقترحات وحلولا بعد ارسال تقرير واضح وكامل حول الزيادة.

وقال الزلزلة: ليس لدينا مانع ان نعطي الحكومة مهلة شهر ولكن ان تكون جادة ولكن موضوع علاوة الاولاد استوفى وأشبع دراسة.

وقال عبدالله التميمي: لا نبخل على الاسرة الكويتية بحفنة من الدنانير والعبء على الاسرة الكويتية في ظل الغلاء المعيشي الكبير.

من ناحيته قال مبارك الخرينج: بمناسبة الاعياد الوطنية اهنئ الجميع وأتمنى ان تتحقق بعد شهر الموافقة على مقترح علاوة الاولاد.

وقال فيصل الشايع ان الحكومة في اجتماعات اللجنة المالية كانت رافضة، واذا كان هناك لدى الحكومة بدائل بشأن علاوة الاولاد، فنحن نطلب اعادة التقرير الى اللجنة المالية لبحث البدائل.

وتمنى عبدالله الطريجي ان تكون المبررات واضحة من وزير المالية بشأن التأجيل خصوصا ان الحكومة رافضة لزيادة الاولاد في اللجنة المالية.

من ناحيته، قال النائب نبيل الفضل ان أغبى شيء هو ان تدفع الفلوس واذا كانت هناك حلول ذكية من قبل الحكومة فأرجو ان تقدمها.

وقال النائب عبدالحميد دشتي ان اي حلول ذكية هي فلوس راح نزيدها.

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح ان سعر البترول ارتفع والتضخم ارتفع الان ولابد ان تكون الحكومة واضحة.

وقال النائب حسين القويعان ان التأجيل غير مبرر ولا نسمح بان يكون هناك تأجيل، ولنجعل المواطن ان يسمع رأي الحكومة في شأن زيادة علاوة الاولاد واذا كانت رافضة فعليها التصويت بالرفض، وفي النهاية المواطن الكويتي يعرف من يصوت معه ومن يصوت ضده.

وقال النائب صالح عاشور انه ليس هناك حلول ذكية انما هناك وزير مالية ذكي ونرجو من الحكومة ان تأتي بحلول يمكن الموافقة عليها.

من ناحيته قال النائب حمود الحمدان: نتمنى من الحكومة الاخذ والعطاء بزيادة علاوة الاولاد لان الامر مستحق، ونشكر رئيس الوزراء على تقنينه مصروفاته ونتمنى من بقية الوزراء الحذو حذوه.

الدعم ببلاش

وقال الزلزلة: بما انني من قدمت الطلب نريد شيئا يكون واضحا، وأرى ان نمد يدنا الى الحكومة وخصوصا ان التأجيل لمدة شهر اي الجلسة القادمة.

وقال عبدالحميد دشتي ان زيادة القرض الاسكاني تأجلت مدة شهر وحصلنا على زيادة الدعم للمواطن ببلاش.

من ناحيته قال الوزير العمير ان وزير المالية طلب التأجيل شهرا، ولم يصل تقرير اللجنة المالية النهائي الى الحكومة.

وقال وزير المالية انس الصالح: لو كانت النية بالرفض كنا رفضنا من الان، وكل ما طلبناه هو التأجيل شهرا، وأرجو الموافقة عليه.

وقال جمال العمر: أضم صوتي الى صوت الاخ الزلزلة، وما دامت الحكومة موافقة من حيث المبدأ على زيادة الاولاد.

من ناحيته، قال الخرينج انه تأكيدا لمبدأ التعاون نمنح الحكومة شهرا، وبعدها لكل حادث حديث.

وتلا الغانم طلبا بتقديم مناقشة زيادة علاوة الاولاد، ووافق المجلس بتصويت 25 نائبا من اصل حضور 46.

وقال الوزير العمير: نحن موافقون ان نناقش زيادة الاولاد لكن ليس الان، فالتقرير لم يصلنا بعد.

وقال جمال العمر: نريد ان نصل الى حل، وهو ان تأتي الحكومة في الجلسة القادمة بتصورها، ووزير الدولة هو نائب في المجلس، ومن حق الحكومة ان تطلب التأجيل.

وقال القويعان: الاخ الوزير العمير يتحدث كأن تقرير اللجنة المالية لم تره الحكومة والتحجج بالتقرير ليس حجة ولكن نرجع الى المربع الأول.

من ناحيته قال النائب حمد الهرشاني: لا بد ان نعطي الحكومة الفرصة، الاسلوب هذا لا ينفع المواطن وهو ضحك عليه.

من ناحيته قال النائب رياض العدساني: علينا ان نصوت على المداولة الاولى وفي المداولة الثانية يمكن للحكومة تقديم اي تعديل.

وقال فيصل الشايع: الحكومة سوف ترفض هذا القانون اذا تم التصويت عليه اليوم، وبالتالي المتضرر هو المواطن, لذلك انا بصفتي رئيس اللجنة المالية اطلب ان نسحب التقرير من جدول الاعمال.

وسحب المجلس تقرير اللجنة المالية الخاصة بشأن زيادة علاوة الاولاد من على جدول الاعمال.

اللجان المؤقتة

وانتقل المجلس الى انشاء اللجان المؤقتة، ومنها لجنة خاصة بالموارد البشرية وترشح كل من عودة الرويعي، وعبدالكريم الكندري، وعبدالحميد دشتي، وخليل عبدالله، ويعقوب الصانع وتمت تزكيتهم.

وانتقل المجلس الى طلب بشأن تشكيل لجنة الظواهر السلبية.

وقال الدويسان: لا بد ان نحدد مدة اللجنة ومهامها الوظيفية.

وقال حمدان العازمي ان الموقعين على طلب تشكيل اللجنة اكثر من 30 نائبا، وهناك ظواهر وحوادث شاذة في المجتمع، ودورها تأصيل العادات والتقاليد للمجتمع الكويتي.

بدوره تساءل عبدالله التميمي: ما هي الظواهر السلبية؟ مستدركا: يجب ان نحدد ما هو عمل اللجنة، لان عندنا سوابق بان هناك فكرا شاذا وربما يعتبرون من يلبس «بدلة وكرافتة» ظاهرة.

وقال الغانم ان الامر مطروح على المجلس، وللمجلس ان يصوت بالموافقة او بالرفض على طلب تشكيل اللجنة.

وقال حمود الحمدان ان المقصود بالظواهر السلبية تلك التي تتم بمخالفة الدستور والعادات والتقاليد.

وقال نبيل الفضل: اشكر الاخ الحمدان انه وضح عمل اللجنة، فهي دولة داخل دولة، وكلامه يخوف، وما الاستفادة منها في المجالس السابقة؟

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الظواهر السلبية بتصويت 22 من أصل 39.

وترشح للجنة كل من سعود الحريجي، وحمود الحمدان، وحمدان العازمي، وحسين القويعان، ونبيل الفضل، وصالح عاشور، وانسحب حمود الحمدان وزكى المجلس الاعضاء المرشحين للجنة.

وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المالية التي تمت عبر وزارة الخارجية لمدة 3 اشهر.

من ناحيته، قال مقرر لجنة الايداعات المليونية سلطان اللغيصم اطلب ضم المقترح الى لجنة الايداعات المليونية.

وصوت المجلس على طلب تشكيل لجنة التحويلات المليونية بموافقة 26 من اصل حضور 41.

وتلا الامين العام طلبا بضم التحويلات المليونية الى الايداعات المليونية. ووافق المجلس على دمجهما بموافقة 20 من اصل حضور 39.

وانتقل المجلس الى طلب تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والاسرة ووافق عليها 24 من اصل حضور 37.

وزكى النائب فيصل الدويسان والنائبة صفاء الهاشم.

وترشح كل من صفاء الهاشم، وصالح عاشور، وخليل عبدالله، وحمود الحمدان، وعبدالكريم الكندري، وتمت تزكيتهم.

وانتقل المجلس الى طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة التشريعية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وقال جمال العمر ان التقارير الخاصة بالتأمينات ترد الى لجنة حماية الاموال العامة وتعمل على التحقيق في هذا الامر، واللجنة وجهت كتابا الى وزير العدل بشأن التعدي على الاموال العامة.

ولفت الغانم الى انه لا يجوز ان لجنتين تشملان نفس الموضوع وبخصوص التأمينات اشار الاخ جمال العمر الى ان الموضوع منظور امام لجنة حماية الاموال العامة وذلك وفق المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وقال الصانع: هذا اقتراحي وسأسحب الاقتراح رغم انه حقي وليس لكونه حقا لحماية الاموال العامة.

وانتقل المجلس الى طلب تشكيل لجنة حقوق الانسان وزكى كلا من فيصل الدويسان وعودة الرويعي وعدنان عبدالصمد وعبدالكريم الكندري وفيصل الشايع.

وانتقل المجلس الى طلب تشكيل لجنة تحقيق في فحص عقد محطة الزور للمرحلة الاولى ووافق عليها 28 من اصل 45.

وترشح للجنة كل من عبدالحميد دشتي وطلال الجلال وسلطان اللغيصم وخليل الصالح وخلف دميثير ومبارك الحريص وماضي الهاجري وفيصل الكندري وعسكر العنزي وعبدالله التميمي ويعقوب الصانع.

وانسحب كل من عسكر العنزي وماضي الهاجري

وفاز بعضوية اللجنة الجلال «15» والكندري «14» ودميثير «13» والحريص «13» واجريت قرعة بين سلطان الشمري وعبدالحميد دشتي لحصول كل واحد على 11 صوتا.

الطائرات الهندية

وانتقل المجلس الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الطائرات الهندية.

وحذر النائب خليل عبدالله من ان يتحول المجلس الى مخفر مجلس الامة كما حذر النائب يوسف الزلزلة من ان كثرة اللجان تؤثر على النصاب.

واوضح الغانم انه ليس بامكانه الا تطبيق اللائحة.

واقترح النائب سعود الحريجي تكليف لجنة دائمة بالتحقيق في قضية الطائرات الهندية.

واوضح الغانم انه تسلم طلبا بتكليف اللجنة التشريعية التحقيق في صفقة الطائرات الهندية.

وشدد النائب محمد الجبري على اهمية تشكيل اللجنة لانهاء اللغط الدائر والاستماع الى الطرفين بشان صفقة الطائرات لان كل واحد منهما له وجهة نظره ومقتنع بها.

ولفت النائب خليل الصالح الى انه لا يوجد مانع من معرفة تفاصيل الصفقة بمجلس الامة.

وقال وزير المواصلات: اشكر اعضاء مجلس الامة على حرصهم على معرفة حقيقة صفقة الطائرات الهندية واطالب المجلس بتشكيل اللجنة وسأكون داعما لها.

وشكر النائب يعقوب الصانع وزير المواصلات على شفافيته وتعاونه مع المجلس.

وطلب النائب سعدون حماد دخول نائب اخر بالنسبة لمقدمي اقتراح تشكيل لجنة الطائرات الهندية بدلا من معصومة المبارك.

وتمنى النائب نبيل الفضل ان يكون التحقيق اشمل من موضوع الطائرات الخمس.

واتفق معه النائب محمد الهدية الذي اكد ان الموضوع ليس موضوع الخمس طائرات، بل يجب ان يكون اشمل من ذلك، ويجب ان ينضم معه موضوع الـ25 طائرة.

وكشف الغانم ان معصومة غير موقعة والكثير من النواب قال كلاما وجيها بان يكون اشمل، وسأصوت اولا على توسيع الطلب ليشمل كل الصفقات حسب ما اعلنه الزلزلة وعبدالصمد والجبري واخرون.

ولفت النائب محمد الجبري الى انه ليس كل شيء يقر داخل الحكومة نحقق فيه، ويجب الا نخلط الاوراق فيما يخص اقتراح توسيع طلب لجنة التحقيق لتشمل صفقة الـ 25 طائرة.

الطلب مرفوض

واكد النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ستتحرى في اطار القانون.

من جهته رأى النائب فيصل الشايع ان المهم التحقيق في كل الصفقات والاهم : هل الحكومة تريد ان تخصخص المؤسسة ام لا؟

وتساءل النائب فيصل الدويسان عن الفرق بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق.

وبين الغانم انه سيصوت على تكليف اللجنة التشريعية.

ووافق المجلس على توسعة طلب التحقيق في صفقة الطائرات ليشمل كل الصفقات.

وقال وزير المواصلات انا داعم لتشكيل لجنة تحقيق في صفقة الخمس طائرات، وهذا معروض على جدول الاعمال، اما اذا كانت هناك صفقات اخرى فالرأي للمجلس.

وبين الغانم ان المجلس وافق على توسعة الطلب والان سأصوت على تكليف اللجنة التشريعية بتقصي الحقائق في كل الصفقات، ووافق المجلس على التشكيل بنتيجة 21 من حضور 41.

ونبه الراشد الى انه بموجب هذه النتيجة فان الطلب مرفوض ورد الغانم غير صحيح فنصف الـ 41 تساوي 20 ونصف.

وأوضح النائب راكان النصف ان الوزير وقع في خطأ فلا يوجد ما يسمى بطائرات هندية.

وانتقل المجلس الى تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة.

واعترض النائب خليل الصالح على الطلب، موضحا انه اذا كان الامر كذلك فليتم الغاء اللجنة الصحية.

وأكد النائب فيصل الشايع اهمية تشكيل لجنة تحقيق للشباب والرياضة.

ووافق المجلس على طلب تشكيل لجنة الشباب والرياضة.

وترشح لعضوية اللجنة كل من عبدالله الطريجي وراكان النصف وخليل الصالح وحمد الهرشاني وجمال العمر ومحمد الجبري وماجد المطيري وفيصل الشايع وعودة الرويعي وعسكر العنزي ومحمد الحويلة.

واعلن الغانم انسحاب حمد الهرشاني وفيصل الشايع ومحمد الحويلة ومحمد الجبري.

ووافق المجلس على ان تكون سباعية وفاز بها الطريجي والنصف والصالح والعمر وموسى والرويعي وعسكر.

وانتقل المجلس الى البت في طلب تشكيل لجنة تحقيق في هيئة اسواق المال لبحث التجاوزات المالية والادارية ورفض المجلس تشكيل لجنة التحقيق.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة معلنا انه بعدها سيكون اجتماع الشعبة البرلمانية يتبعه استكمال الجلسة واقرار عدة قوانين وذلك عند الساعة 12.20.

الشعبة البرلمانية

واستأنف الغانم الجلسة وعقد اجتماع المجلس للشعبة البرلمانية.

وقال الغانم: يفتتح الاجتماع الاول للشعبة البرلمانية ووافق المجلس على جدول اعمال الاجتماع وانتقل الى انتخاب وكيل الشعبة.

وقال نبيل الفضل ان الاخ الخرينج صار له 8 سنوات وكيلا للشعبة، وادعو الى الانتهاء من اجتماع الشعبة وتزكية من تم انتخابه للحفاظ على وقت المجلس واقرار القوانين.

وبدوره قال مبارك الخرينج: تقديرا لاعضاء اللجنة التنفيذية تنازلت للاخ فيصل الشايع، ووافق المجلس على تزكية اعضاء الشعبة البرلمانية السابقة، واعتمد تقارير جدول الاعمال.

وتلا الغانم مقترحا على مد عمل الشعبة البرلمانية الى سنتين بدلا من ان تكون سنوية.

وقال الزلزلة: غير صحيح ان نمنع الاخوة الزملاء من الترشح سنويا.

من ناحيته، قال النائب جمال العمر ان المقترح هدفه الحفاظ على المنصب من خلال شعبة البرلمان في المجالس الدولية.

ورفض المجلس اقتراح الشعبة المقدم ورفع الغانم جلسة الشعبة.

واستأنف الرئيس الغانم جلسة مجلس الامة.

وقال الجبري انه ورد خطأ ما بشأن ارقام مواد قانون الكويتية، والخبراء الدستوريون اوضحوا انه عيب ان ينوه في الجلسة عن ارقام المواد.

واكد الشايع انه لابد ان تثبت في المضبطة.

وقال الغانم ان السيد عبدالفتاح حسن نبهه الى الاكتفاء باثبات ارقام المواد في المضبطة طالما لم يتغير حرف في اي من المواد.

وقال النائب جمال العمر: نريد معرفة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بخصوص قانون الكويتية.

وطلب الغانم موافقة المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من قانوني محكمة الوزراء وتنظيم القضاء وتمت الموافقة على الطلب.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تقديم تعديلات على قانون محكمة الوزراء وأوضح مقرر اللجنة التشريعية عبدالكريم الكندري انه تم رفض التعديل الحكومي.

وكشف الكندري عن ان التعديل الجوهري يعطي للمبلغ حق التظلم مما انتهى اليه حكم المحكمة، ويكون التظلم وجوبيا اذا كان الشاكي احدى الجهات.

واتفق عدنان عبدالصمد مع ما انتهت اليه اللجنة التشريعية خاصة عدم موافقتها على المشروع الحكومي بشأن توقيع عقوبة على المبلغ في حال صدور حكم ببراءة الوزير في البلاغ المقدم ضده.

وطالب عبدالصمد الامانة العامة بأن تتفق على نمط معين في الجدول الخاص بتقارير اللجان.

وتساءل النائب جمال العمر عن مدى وجود رأي لهيئة مكافحة الفساد في القانون المنظور.

واعترض النائب سعدون حماد على عدم تضمين الجدول المشروع الحكومي مطالبا برد القانون الى اللجنة مرة اخرى.

واتفق النائب يعقوب الصانع مع عبدالصمد.

ولفت عبدالكريم الكندري الى ان التعديل الذي تم ادخاله بشأن مكافحة الفساد ليس تعديلا جوهريا بل هو موجود بالاساس في قانونها.

وكشف الكندري ان هناك مادة بالاساس تغلظ العقوبة على المبلغ والقوانين في الكويت مكملة والحكومة وضعت فصلا كاملا حماية للمبلغ.

وبين الكندري ان اللجنة نظرا لوجود المادة بالقانون رفضت المشروع الحكومي.

واستغرب الوزير علي العمير كلام مقرر اللجنة التشريعية الذي اقتصر على مهاجمة الحكومة دون الحديث عن سبب تضمين مشروع الحكومة بالجدول ونحن نؤكد ضرورة تضمين رأي الحكومة بتقرير اللجنة التشريعية وكذلك ان يشمل الجدول مشروع الحكومة فمن حقنا تقديم المشاريع.

وقال النائب رياض العدساني: ما فائدة محكمة الوزراء؟ فلم تدن اي وزير، واطالب بالغاء قانون محاكمة الوزراء وليذهب الوزير للمحكمة العادية حاله حال الناس.

بدوره قال النائب عبدالحميد دشتي ان المشروع الحكومي بشأن تغليظ العقوبة على المبلغ في حال ثبوت براءة الوزير يصل الى مرحلة الارهاب ورفضه امر مستحق والموافقة على التعديلات النيابية حق.

وطالب النائب يوسف الزلزلة بمعرفة رأي الحكومة في قانون محكمة الوزراء، وأطلب ان يعود التقرير الى اللجنة التشريعية وان يتم تثبيت رأي الحكومة، كما أكد النائب فيصل الشايع اهمية توحيد الجداول بالنسبة لتقارير اللجان البرلمانية.

مقترح نبيل

وقال النائب فيصل الدويسان: رغم نبالة مقترح الاخ الكندري فان خطأ شاب عمل اللجنة التشريعية بعدم استدعاء الحكومة، وعليهم الا يضيعوا وقت المجلس ويتم ارجاع التقرير للجنة التشريعية وادعو المقرر الى سحبه، ولا احد سيوافق على الاقتراح بدون رأي الحكومة.

وأوضح النائب عدنان عبدالصمد ان للحكومة رأيا في القانون ومن حقها ان تثبت رأيها في الجلسة، وان يتم التصويت على القانون وما فهمته ان الاخ وزير العدل لديه تعديلات يريد تقديمها على القانون.

وقال وزير العدل نايف العجمي: امامنا قانون ومشروع من اللجنة التشريعية وواضح ان اللجنة رفضت المشروع الحكومي واطلعنا على اسباب رفضها ووجدنا انها وجيهة ونوافق عليها، وبضاعتنا لم ترد الينا، ولكن هناك تعديلات نيابية نوافق على البعض منها، ونتحفظ على البعض الاخر.

وقال الوزير: من حيث المبدأ لا اشكال على الموافقة بشأن التظلم لكن هناك اعتراضا على نقطة وجوبية التظلم اذا كان المبلغ جهة حكومية، فاذا كان قرار الحفظ مسببا، فلماذا نوجب على الجهة الحكومية التظلم؟ أليس ذلك تعسفا وتعارضا مع مبدأ حرية التقاضي؟ مجددا تأكيد انه يقبل من حيث المبدأ احقية التظلم.

وأوضح العجمي ان هناك نقطة ثانية جوهرية خاصة بتحديد المحكمة التي يتم اللجوء اليها، حيث لا يجوز الجمع بين الخصم والحكم، وهذا يجب تداركه.

وتابع العجمي: نريد ان يكون التظلم لدى المحكمة وليس لدى لجنة حفظ البلاغ، لان ذلك مخالف لقاعدة اصولية مستقرة لدى القضاء، فامران يتعلقان بالمادة السادسة مكرر، الموافقة على التظلم والتحفظ على وجوبية التظلم ولا يصح ان تكون المحكمة هي جهة المحاكمة وجهة الاتهام في ان واحد.

ورأى النائب جمال العمر ان قانون محكمة الوزراء به العديد من الثغرات السياسية، والحكومة هي الحكم والخصم في الوقت نفسه، لذا يجب اعادة النظر في القانون.

واقترح الغانم سحب التقرير واعادته الى اللجنة التشريعية مع  الاحتفاظ بدوره على ان يتم تثبيت رأي الحكومة به والاستفادة بما طرح من ملاحظات.

تنظيم القضاء

وشكر الكندري وزير العدل على موقفه ورأي الحكومة ووافق الكندري على طلب الغانم وتم سحب التقرير وانتقل المجلس الى قانون تنظيم القضاء.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون تنظيم القضاء.

وأوضح يعقوب الصانع ان التعديل المقترح ان تكون محكمة الاسرة من 3 قضاة بدلا من قاض واحد، مشيرا الى ان هذا الطلب هو ما تقدم به الوزير العدل السابق شريدة المعوشرجي.

واوضح ان الغاية من المشروع ان قاضيا واحدا لا يسد الثغرة واللجنة ايدت رأي الحكومة.

بدوره قال النائب علي الراشد ارجو ان تفوض السلطة القضائية او الجمعية العمومية لتعديل دوائرها حسب احتياجها دون الرجوع الى المجلس في كل مرة.

وصوت المجلس على تعديلات قانون تنظيم القضاء في مداولته الاولى واقره المجلس بالاجماع بموافقة 37 من حضور 37 واقترح النائب مبارك الحريص التصويت على القانون في المداولة الثانية واستثنائه من المادة 104 طالما هناك اجماع على القانون.

ووافق المجلس باجماع الحضور الـ 36 في المداولة الثانية على قانون تنظيم القضاء بشأن زيادة عدد قضاة محكمة الاسرة وأحاله الى الحكومة، ورفع الغانم الجلسة الى 4 مارس.

قرارات الجلسة

وافق مجلس الامة في جلسته امس على عدة قرارات هي:

ـ تشكيل لجنة الموارد البشرية الوطنية وزكى لعضويتها النواب يعقوب الصانع وعودة الرويعي وعبدالحميد دشتي وخليل عبدالله وعبدالكريم الكندري.

ـ تشكيل لجنة الظواهر السلبية وزكى لعضويتها صالح عاشور وسعود الحريجي وحمدان العازمي وحسين القويعان ونبيل الفضل.

 ـ تشكيل لجنة المرأة والاسرة بعضوية صالح عاشور وخليل عبدالله وصفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري وحمود الحمدان.

ـ تشكيل لجنة حقوق الانسان وضمت الاعضاء فيصل الدويسان وعودة الرويعي وعدنان عبد الصمد وعبد الكريم الكندري وفيصل الشايع.

 ـ تشكيل لجنة الشباب والرياضة وضمت الاعضاء عبدالله الطريجي وراكان النصف وخليل الصالح وجمال العمر وماجد موسى وعسكر العنزي وعودة الرويعي.

 ـ تكليف لجنة الايداعات المليونية البرلمانية بنفس اعضائها الى جانب عملها التحقيق في التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية الى بعض السفارات الكويتية في الخارج .

ـ تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى وانتخب لعضويتها النواب طلال الجلال وفيصل الكندري وخلف دميثير ومبارك الحريص وعبدالحميد دشتي.

 ـ تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقصي الحقائق بشأن صفقات طائرات الخطوط الجوية الكويتية.

 ـ وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب فيصل الشايع سحب تقرير اللجنة المتعلق بزيادة علاوة الاولاد على ان يناقش التقرير في جلسة مجلس الامة المقبلة.

ـ وافق المجلس بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية على المشروع بقانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء وقرر احالته الى الحكومة.

ـ وافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن قانون محاكمة الوزراء على ان يحتفظ بدوره على جدول اعمال المجلس.

ـ وافق المجلس على قانون دور الحضانات الخاصة في المداولة الثانية بعد مراجعة صياغته في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

حدث في الجلسة

حسمها الموظف

عندما كان يطلع احد موظفي الامانة العامة لمجلس الامة وزير الصحة علي العبيدي على آلية التصويت خلال اختيار اعضاء لجنة محطة الزور، ضغط الموظف على زر بالخطأ ليصوت هو بدلا من الوزير، وداعب النائب حسين القويعان الصحافة عند مجيء دوره بالتصويت ليتساءل: «أين الموظف ليختار؟».

فرعية الظواهر

داعب النائب نبيل الفضل الصحافة عندما سألته: هل أنت رئيس لجنة الظواهر السلبية؟ فرد: «لا، الملتحون سووا خيانة وأجروا فرعية ابعدوني عن المنصب».

شيلوا الصحية

قال النائب خليل الصالح: «إذا كان الامر كذلك، فليتم الغاء اللجنة الصحية»، وذلك اعتراضا على كثرة تشكيل اللجان المؤقتة.

حكومة مذمومة

تعليقا على الصحافة، قال الوزير علي العمير مداعبا عندما سألته: «هل الحكومة دائما تعسف الأمور؟»، فقال العمير: «الحكومة دائما مأكولة مذمومة».

«حلاوة» الأولاد

في سياق مطالبته بتقديم قانون «علاوة الاولاد» على ما عداه، قال النائب يوسف الزلزلة: أطلب تقديم (حلاوة) الاولاد، ثم سرعان ما تدارك خطأه وعاد الى النص الصحيح.

مخفر المجلس

بسبب كثرة موضوعات التحقيق التي اقرها مجلس الامة امس، قال النائب خليل عبدالله: أخشى أن يتحول المجلس الى مخفر مجلس أمة.

صفقة الطائرات

وفق النتيجة التي تم اعلانها بشأن تكليف اللجنة التشريعية تقصي الحقائق في صفقة الطائرات التي كانت بنتيجة موافقة 21 على الطلب من أصل 41 حضروا، فان قرار الموافقة يشوبه البطلان باعتبار ان قرار الموافقة لم يحصل على نصف العدد اضافة الى واحد.

محكمة الوزراء

طلب غير نائب الغاء قانون محكمة الوزراء من الاساس، وان تتم محاكمة الوزير في المحاكم العادية كحال المواطنين.

كل عام وأنتم بخير

هنأ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاعضاء بمناسبة اعياد فبراير، لافتا الى ان الجلسة المقبلة ستكون في 4 مارس.

تعديلات قانون تنظيم القضاء

أحال المجلس إلى الحكومة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (رقم 23 لسنة 1990) بشأن قانون تنظيم القضاء بعد أن وافق عليه بالإجماع في المداولتين الاولى والثانية.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية، فإن هذا المشروع بقانون «يهدف الى استمرار عمل المستشارين الذين تمت ترقيتهم في قضاء الاحوال الشخصية اثناء عملهم بالمحكمة الكلية لتعذر توفير بدلاء لهم بهذه المحكمة في نفس عملهم بالمحكمة الكلية، وهو ما لا يتحقق إلا عن طريق الندب من محكمة الاستئناف برئاسة دوائر الاحوال الشخصية أسوة بما يجري عليه العمل تطبيقا لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء بالنسبة للدوائر الثلاثية، والعلة في ذلك ان التخصص يعني السرعة والاجادة الامر الذي ينطبق على دوائر الاحوال الشخصية، لأنها مكونة من قاض فرد وليست ثلاثية».

وذكر تقرير اللجنة «انه بعد البحث والدراسة، فإن الاضافة الى ثنايا الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المشار إليها وبعد كلمتي الدوائر الثلاثية وعبارة دوائر الاحوال الشخصية وأعمال التوثيقات الشرعية يحقق الهدف من المشروع».