الوزارات تدخل إجازة الأعياد على وقع «مرضيات» الموظفين

توقعت الجهات الرقابية الرسمية ان تدخل الادارات الحكومية في اجازة الاعياد الوطنية اعتبارا من اليوم الاحد حيث يرجح ان يضيف قسم كبير من موظفي الجهات الحكومية اليوم وغدا الى الاجازة التي تبدأ فعليا بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. علما بأن مصادر بعض الوزارات قالت ان بعض الموظفين بدأوا اجازات فعلية منذ الجمعة الماضي.

وفي هذا السياق، حذر مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية من التهاون في الإجراءات القانونية بحق الموظفين المتغيبين عن عملهم دون الحصول على اجازة رسمية اليوم وغدا الاثنين، للاستفادة من ربط هذه الأيام باجازة الأعياد الوطنية.

وأكدت المصادر ان ديوان الخدمة المدنية ومن خلال مراقبيه في جميع المؤسسات الحكومية سيتابع الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق الموظفين المتغيبين عن أعمالهم، لافتة إلى ان هذا التغيب عن العمل سيتسبب في تعطيل انجاز اعمال المواطنين والمقيمين لذلك يجب التشدد من قبل المؤسسات الحكومية في التغيب ومنح الاجازات الطبية لضمان استمرار وتيرة العمل وسد النقص في حال وجود اجازات دورية لبعض الموظفين.

وطالبت المصادر وزارة الصحة بالتشدد في منح الموظفين مرضيات في هذين اليومين حتى لا تسهل عملية غياب الموظفين، مؤكدة ان اتخاذ وزارة الصحة إجراءات قانونية مشددة ضد الأطباء الذين يمنحون الموظفين اجازات مرضية غير مستحقه تعتبر من أهم الحلول التي ستقضي على ظاهرة تغيب الموظفين في الأيام التي تتزامن أحياننا مع الأعياد والإجازات التي تعطل فيها المؤسسات الحكومية.

واشارت احصاءات المنافذ البرية والجوية الى تزايد محدود في عدد المسافرين لا سيما بالنسبة الى المغادرين علما ان حركة القادمين سجلت زيادة ايضا مقارنة بشهر يناير الماضي بسبب موسم هلا فبراير والاعياد الوطنية. بيد ان الزيادة المرتقبة تكمن في اليومين المقبلين مع تسجيل مستويات قياسية في حركة المسافرين عبر المطار تصل الى نحو 20 الف مسافر يوميا, كما يرجح ان تشهد المنافذ البرية ازدحاما كما هو الحال في فترات الاجازة.

ضعف المحاسبة

وأعادت الجهات الرقابية تزايد الغياب في القطاع الحكومي بشكل أساسي الى ضعف الرقابة وعدم محاسبة المتغيبين, وهو الامر الذي لا يشجع الموظفين على الغياب والتذرع بالاجازات المرضية, لا سيما في الجهات الحكومية التي تعتمد بصمة الحضور والانصراف لموظفيها.

وفيما توقعت تلك الجهات ان يكون الغياب شبه عام في مختلف الوزارات, فانها توقعت ان يكون الغياب الابرز في القطاع التربوي كما هي الحال عند كل اجازة, وان يشمل الغياب المعلمين والطلاب على حد سواء.

من جهتها تؤكد مصادر تربوية هذه الترجيحات وتشير الى ان نموذج الغياب خلال الايام التي تلت عطلة الربيع قبل اسابيع يوحي بعدم المحاسبة ويرجح احتمالات الغياب خلال الايام المقبلة رغم دعوة وزير التربية احمد المليفي المدارس الى منع الغياب خلال اليوم وغدا.

وفي احصاءات مخيفة يوردها بعض مسؤولي وزارة التربية لـ«الجريدة» عن عدم التزام الطلبة بالدوام المدرسي خلال الاسبوع الماضي عقب انتهاء عطلة الربيع كنموذج لما قد تكون عليه الحال مع عطلة الاعياد الوطنية، اشارت الاحصاءات الى وجود نسبة غياب كبيرة وصلت في بعض الاحيان إلى %80 من اجمالي الطلبة في بعض المدارس.

ويضيف التربويون ان احصائيات الغياب في المدارس الحكومية ليوم الاحد الماضي وهو أول يوم دوام بعد عطلة الربيع اظهرت أن نسبة الغياب تراوحت ما بين 30 الى %87 وهي نسبة كبيرة اذا ما قورنت بتصريحات بعض المسؤولين في الوزارة الذين اكدوا أن نسبة الحضور في نفس اليوم كانت عالية جدا وتجاوزت 90 في المئة.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة احدى المدارس والتي طلبت عدم ذكر اسمها، أن نسبة الغياب كانت مرتفعة خلال الاسبوع الماضي بشكل كبير وأن عدد الطالبات اللاتي حضرن إلى المدرسة لا يتجاوز %20 في حين فضلت بقية الطالبات التغيب وربط عطلة الربيع مع عطلة الاعياد الوطنية بالرغم من التعليمات والتحذيرات التي اطلقتها ادارة المدرسة الا أنها لم تجد نفعا، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في ثقافة الاسرة وعدم اهتمام البعض منهم بالتزام ابنائهم وبناتهم بالدوام المدرسي.

أما مديرة احدى الثانويات التي طلبت كذلك عدم ذكر اسمها تجنبا للمساءلة التي ستتعرض لها من قبل القيادات التربوية التي ترفض الاعتراف بالحقائق ومواجهتها وتفضل التكتيم عليها، فأكدت أن حضور الطالبات خلال الاسبوع الماضي لم يتجاوز الـ%30 وأن اللاتي حضرن اتفقن على الغياب في اليوم التالي، موضحة أن الادارة المدرسية لا تستطيع ايقاع عقوبات الغياب على جميع الطالبات دفعة واحدة لان ذلك سيؤثر على المستوى العام للمدرسة وبالتالي لن تقوم أي مديرة مدرسة بهذه العملية التي ستضر بسمعة مدرستها التي تديرها.

سياسة التكتيم

وبينما انتقدت الجهات التربوية تكتم المسؤولين على ازمة الغياب التي تتزامن مع كل اجازة, اعتبرت جهات ادارية ان الازمة تتجاوز التربية وتشمل مختلف الجهات الحكومية، وان صرخة المعالجات لا تتجاوز اسبوع الغياب لتنام بعدها الازمة في سبات لا يوقظها منه الا اجازة جديدة.