العمير: سنكشف كل المتسببين في «الداو»

استأنف مجلس الأمة أمس جلساته بعد التشكيل الوزاري الجديد، بجلسة عادية أقر فيها 15 اتفاقية، وسيبت اليوم طلباً نيابياً بشأن عقد جلسة خاصة غداً الخميس لمناقشة قضية الداو، وسط مطالبات حكومية بإلغاء عقدها، في حين أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه سيكشف "كل المتنفذين" الذين تسببوا في تلك القضية.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن العجلة بدأت الدوران مرة أخرى، والجلسة شهدت "المضي بشكل جيد في جدول الأعمال"، مشيراً إلى أنه "عقب الانتهاء من الرد على الخطاب الأميري سنبدأ مناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال".

وقال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إنه "سيتم تخصيص جلسات خاصة، حيث من حق كل لجنة طلب ذلك إذا كان لديها عدد من القوانين جاهز للانتهاء منه".

وعن عقد جلسة خاصة غداً الخميس، بناء على طلب قدم من عدد من النواب لمناقشة قضية "الداو"، قال إن القرار في هذا الموضوع للمجلس وليس له، "وسأطرح هذا الأمر في جلسة غد (اليوم)".

ومن جانبه، كشف الوزير العمير أن رئيس الوزراء أوصى وزراءه بالتعاون مع المجلس، والعمل من خلال نفس تعاوني ونهج جديد، مشيراً إلى أن الحكومة لن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه تطوير العمل والإصلاح وحل القضايا العالقة بالتعاون مع النواب.

وأوضح العمير، في تصريح أمس، أن "الداو قضية مهمة جداً، وسنكشف كل المتنفذين الذين تسببوا فيها"، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت من مقدمي طلب عقد جلسة خاصة بالداو سحبه، حتى انتهاء لجنة حماية الأموال العامة من إنجاز التقرير النهائي الخاص بالقضية، لافتاً إلى أن الموقف النهائي من الطلب سيحسم في جلسة اليوم.

وفي المداخلة الأولى له بقاعة عبدالله السالم، قال وزير الإسكان ياسر أبل: "إن قضية الإسكان تمس جميع شرائح المجتمع، وبالتعاون مع النواب والحكومة سنقدم كل الوسائل لحلها بأسرع وقت ممكن"، مستدركاً "لكن لحداثة التوزير أطلب مزيداً من الوقت".

بدوره، أكد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن "الوزارة مستمرة في تطوير خطابها الإعلامي بما يساهم في الارتقاء بفكر الشباب، وتسعى إلى تقديم أفضل الرسائل الإعلامية"، كاشفاً أنه قدم إلى مجلس الوزراء مشروعاً لتطوير البيئة الإعلامية.

وبينما أحال مجلس الأمة إلى الحكومة في جلسة أمس 15 مشروعاً بقانون بشأن اتفاقيات بين حكومة الكويت وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بعد الموافقة عليها في المداولتين الأولى والثانية، وافق المجلس خلال بند الرسائل الواردة على رسالة لجنة حماية الأموال العامة المتعلقة بالاستعانة بديوان المحاسبة في التحقيق بقضية "الداو"، بما لا يخالف اللائحة، كما أحال المجلس أيضاً رسالة ثانية من اللجنة إلى مكتب المجلس خاصة بالاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية لبحث مدى دستوريتها.

ووافق المجلس أيضاً على تمديد مدة عمل لجنة التحقيق في "الإيداعات المليونية" أربعة أشهر. وبعد جدل نيابي - نيابي، وتجاهل حكومي، اتخذ المجلس حلاً وسطاً بشأن رسالة اللجنة المالية التي طلبت فيها تمديد مهلة عملها بشأن الزيادات المقترحة الخاصة بعلاوة الأولاد وبدل الإيجار والعسكريين والقرض الإسكاني مدة شهر، حيث قرر المجلس مناقشتها في الجلسة العادية التي ستعقد بعد أسبوعين.

وأكد رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع، في مداخلته بالجلسة، أن "القضية ليست سلق بيض، خاصة أن زيادة القرض الإسكاني تبلغ 6 مليارات دينار، فكيف نوافق عليها من دون دراسة؟ إضافة إلى وجود 39 مقترحاً فلا نريد أن نكروتها".

وواصل النائب سعدون حماد تصعيده ضد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم، متهماً إياه بالإجابة عن أسئلة النواب بمعلومات مغلوطة، فضلاً عن عدم الرد على أغلبيتها، معلناً صراحة أنه سيستجوبه بقوله: "لا تلومنا الحكومة عندما نُصعِّده منصة الاستجواب نظراً لعدم إجابته عن الأسئلة".

وسيستكمل المجلس في جلسة اليوم مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بعد أن وافق على دمجهما، وبدأ في مناقشتهما أمس.