بدء الاجتماع الـ 13 للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول «التعاون»

بدأت صباح أمس أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول محلس التعاون الخليجي، إذ تتضمن آلية العمل المشترك بين لجنة الحكومة الإلكترونية، ولجنة وكلاء الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لوزراء المواصلات، ولجنة الحكومة الإلكترونية التابعة للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.

أكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع أن «جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول محلس التعاون الخليجي يتضمن عدة مواضيع، أبرزها آلية العمل المشترك بين لجنة الحكومة الإلكترونية، ولجنة وكلاء الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لوزراء الاتصالات المواصلات، ولجنة الحكومة الإلكترونية التابعة للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية».

وأضاف السريع في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول محلس التعاون الخليجي، ان «هذا الاجتماع التنسيقي سيتم خلاله تحديد المواضيع المختصة بكل جهة معنية، كما سيتم تحديد آلية عمل وتنفيذ الأعمال المطروحة على اللجنتين، والتنسيق بين لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات»، مشيرا إلى أنه «ستتم مناقشة الاستراتيجية الإرشادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، والاستفادة من تجارب دول الخليج في هذا المجال، كما سنناقش آلية العمل المتبعة في بعض المشاريع وتشكيل فرق فنية لمتابعة هذه الأعمال».

وقال «يشمل الاجتماع أيضاً بنداً لمناقشة جائزة ومؤتمر الخليج القادم التي سيكون في مملكة البحرين، وسنتطرق إلى آلية ومقترحات الدول الأعضاء للجائزة، إذ ستتم مناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الوزارية لرؤساء الحكومة الإلكترونية، الذي سيعقد في دولة الكويت في ٢٣ الجاري»، لافتاً إلى أنه «بعد تشكيل اللجنة الوزارية بدأت الأمور تتضح للجميع بأن قادة دول مجلس التعاون مهتمون بمشاريع الحكومة الإلكترونية وتطوير الخدمات العامة وتحسينها للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى عدة قضايا أخرى في مجال الحكومة الإلكترونية».

مشاريع مشتركة

من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بدولة الإمارات حمد المنصوري، إن «الاجتماع يعتبر بادرة تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولدينا خطة استراتيجية للمبادرات، ومناقشة بعض الجوانب الأمنية»، موضحا اننا «بحاجة ملحة إلى أن تكون لدينا حكومة الكترونية خليجية موحدة، إضافة إلى بعض المشاريع المشتركة الداخلية على مستوى الجمارك، والهدف منها تطوير جميع الجهات الحكومية في دول الخليج، وهذا التواصل الخليجي يحقق لنا اقتصاد المعرفة».

وأضاف أن «هذه الخدمات المتنوعة تهدف إلى تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون، لاسيما اننا نستفيد من تبادل الخبرات والتجارب في هذه الاجتماعات، ونحن في الإمارات لدينا حكومة ذكية تعتبر امتداداً للحكومة الإلكترونية لتوفير جميع قنوات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الحكومة الذكية، وهي نقل جميع الخدمات على الأجهزة الذكية».

 وأوضح أن أكثر المتعاملين يسعون إلى إنجاز معاملاتهم عبر الأجهزة الذكية، خصوصاً أن المعدلات لدينا تشير إلى أن هناك جهازا ونصف الجهاز لكل شخص بدول الخليج، «لذا فالمطلوب مواكبة هذه التقنيات الحديثة التي تدعم خدمات متميزة على تلك الأجهزة».

تعاون مشترك

من جانبه، قال مدير إدارة برنامج التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية علي آل صمع، إن «الاجتماع يعد امتداداً للتعاون الخليجي المشترك في مجال التعاملات للحكومة الإلكترونية»، مشيراً إلى أنه يعقد مرتين في السنة من أجل فتح المجال لتبادل الخبرات بين دول الخليج للخروج بمشاريع مشتركة تهدف إلى خدمة المواطنين في كل أقطار الخليج».

وأضاف «هناك عدة توصيات سيخرج بها وكلاء اتصالات الحكومة الإلكترونية في الاجتماع الذي يستمر يومين»، موضحاً أن «فرق العمل الخليجية بحثت في الأسابيع الماضية آلية عمل الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم اعتمادها من قبل قادة ورؤساء دول الخليج»، مؤكداً أن «هناك مبادرات واضحة سيخرج بها وكلاء الاتصالات في هذا الاجتماع، الذي يعتبر نقطة انطلاق واضحة لحكومة إلكترونية واضحة في كل دول الخليج».

تبادل الخبرات

بدوره، قال حسن السيد، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات في دولة قطر، إن «الاجتماع يعد استكمالا لاجتماعات سابقة في مجال الحكومة الإلكترونية، إذ يتناول الاجتماع عدة مواضيع منها جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، وهي جائزة سنوية تشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية بدول الخليج»، مبيناً أن «هذه الاجتماعات تمثل منصة لمشاركة الدول الشقيقة في تجاربها وتبادل الخبرات معها، لاسيما أن هناك مشاريع مشتركة مثل الربط الشبكي والبوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون».

تقدم هائل

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين محمد القائد، إن «هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين دول الخليج في مجال الحكومة الإلكترونية»، موضحا أن «التقنية في دول الخليج متطورة جداً مقارنة ببقية دول العالم».

وأشار إلى أن «تقارير الأمم المتحدة بينت مدى التقدم الهائل الذي حصلت عليه دول الخليج في مجال الخدمات الالكترونية، إذ تعتبر بعد أوربا وشمال أميركا»، مبينا أن «هذا التقدم لم يأت من فراغ بل ان الاجتماعات المتلاحقة هي من أعطت زخماً لدول الخليج».

وقال إن «الاستراتيجية التي أوصى بها القادة الخليجيون سيتم تطبيقها على أرض الواقع بشكل واضح خلال هذا الاجتماع»، مؤكداً أن «المنظومة الخليجية في مجال الحكومة الإلكترونية تعتبر متطورة جداً، وهذا ما استشعر به المواطنون في الخليج».