شهدت إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح أمس حالة تذمر عارمة من قبل المراجعين، من أصحاب الاعمال والشركات الخاصة والعمال، لتعطيل انجاز معاملاتهم، بسبب مركزية القرار التي ينتهجها مدير الادارة، وعدم توزيع الصلاحيات على الموظفين.

Ad

وقال احد المراجعين: «عقب توقيع معاملتي من قبل المدير، وتحويلها على نائبه للانتهاء منها فوجئنا بان الاخير يؤكد لنا سحب صلاحياته من قبل المدير، وانه غير مخول بالتوقيع الان».

واضاف: «إلى متى يتم التلاعب بنا في احدى اهم ادارات وزارة الشؤون، (علاقات العمل)، الخاصة بالفصل في منازعات العمل»، مناشداً وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، والوكيل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري التدخل العاجل، وإرجاع الامور إلى نصابها الصحيح، وتوزيع الصلاحيات على الموظفين، لما فيه من ايجابيات تسرع انجاز المعاملات. وقال مراجع آخر: «يكفينا القرارات التي اتخذها أخيراً مدير الادارة بشأن استقبال معاملات لجنة المنازعات الفردية والتحويل السبب الرئيسي، والتي تسببت في زحام غير مسبوق، وتكدس معاملات المراحعين، لاسيما في ظل غياب من يفسرها، ويعرفنا كيفية تطبيقها».

وكان مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جاسم الحمود تقدم بمذكرة إلى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة جمال الدوسري بشأن القرارات الخاصة بلجنة منازعات العمل الفردية، يطلب خلالها اتخاذ قرارات تنظم مسألة المنازعات الفردية في الحالات التالية، عدم استلام طلبات جديدة للحالات التي سبق عرضها على اللجنة ما لم تكن هناك أدلة وأسانيد جديدة، وعدم الموافقة على أية طلبات تتعلق بتحويل أذونات العمل للعمالة المسجلة على عقود حكومية، وفي حالة استيفائها الشروط المقررة قانونياً فعليها مراجعة إدارة المشاريع الحكومية للاختصاص، وعدم الموافقة على الطلبات المقدمة من العمالة المسجلة على منشأة موقوف ملفها بأي رمز، وعلى أصحاب الأعمال مراجعة الادارة التي قامت بوضع الرمز للقيام برفعه، حتى يتسنى النظر في تلك الطلبات لاحقا.