السيسي يقاسم المصريين ثروته ويحث على التقشف والتضحيات

في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيداً لتقليص حجم الدعم الحكومي وفرض المزيد من الضرائب، وإحراج كبار رجال الأعمال للتنازل عن جزء من أرصدتهم للنهوض بأوضاع البلاد، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، تبرعه بنصف ثروته ونصف راتبه لمصر، مشيراً إلى أن الجيش ليس ملكاً لأحد.

في مبادرة اعتبرها مراقبون محاولة للضغط على رجال الأعمال المصريين، ليكون لهم دور في إنعاش خزانة الدولة التي تعاني، بادر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالتبرع بنصف ممتلكاته الشخصية، حتى التي ورثها عن أبيه، وكذا نصف راتبه، لمصلحة مصر، داعيا المصريين إلى تقديم تضحيات من أجل خفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 والسيطرة على الدين العام بما يمهد في الوقت ذاته لاعتماد سياسة التقشف وفرض المزيد من  الضرائب.

وخلال كلمة ألقاها أمام حفل تخريج دفعات جديدة للكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية شرق القاهرة، طالب السيسي الشعب بالمشاركة في تحمل طبيعة المرحلة الحالية، معلناً إجراءات تقشف بداية من تخفيض راتبه من 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى للرواتب في الدولة إلى النصف، مطالباً أبناء الشعب المقتدرين، بالتبرع لبناء مصر، والقيام بإجراءات لتخفيض عجز الموازنة العامة، معلناً رفضه للمطالب الفئوية، راهناً، بقوله: «لن ألبي مطلباً فئوياً واحداً».

وقال السيسي في كلمته «كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015... أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها، وجدت عجز الموازنة يزيد... قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز الذي يعني وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه».

وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة عن ملامحها في مايو بالفعل خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وفي السياق، أكد السيسي وقوف مصر والقوات المسلحة ضد أي أخطار تحدق بالمنطقة العربية، وقال إن الجيش المصري هو الضمير الحر للوطنية، والجيش ليس ملكاً لأحد، وأضاف: «مصر والمنطقة أمانة في رقبتنا جميعاً وقادرون على حفظ الأمن».

وفي رسالة أخرى للداخل والخارج، شدّد السيسي على رفضه ورفض الدولة المصرية التعليق على أحكام القضاء، في إشارة إلى حكم أصدرته محكمة مصرية أمس الأول بسجن صحافيين يعملون في قناة «الجزيرة» القطرية، قائلا «القضاء المصري مستقل وشامخ، ولا يمكن لأحد الاقتراب من مؤسسات الدولة، ولا نعلق على الأحكام، حتى حال عدم تفهم الآخرين لها».

ردود فعل

تصريحات الرئيس السيسي أثارت ردود فعل واسعة، خاصة أنها جاءت بعد ساعات من تصريحات إعلامية سارت في اتجاه تقليص الدعم الحكومي، على لسان وزير الكهرباء والطاقة، محمد شاكر، الذي أكد أنه «تتم حالياً إعادة هيكلة أسعار الكهرباء»، موضحاً أن الأسعار المتدنية لخدمات الكهرباء تمثل ضغطاً كبيراً على الحكومة، وتصعب الدخول في استثمارات تكنولوجية جديدة.

وفي أول رد فعل، بعد مبادرة السيسي، أعلن البنك المركزي أمس، فتح حساب خاص برقم (٣٧٠٣٧)، ليشكل الوعاء الذي سيتم من خلاله تلقي التبرعات لدعم الاقتصاد الوطني.

حزبياً، رحب عضو الهيئة العليا بحزب «الوفد»، ياسر حسان، بالمبادرة، معتبراً أنها دعوة إلى رجال الأعمال والقادرين للتبرع لمصر، لأن البلد في حاجة إلى مساعدتهم، في ظل صعوبة الموقف الاقتصادي، بينما قال رئيس حزب «المؤتمر» عمر المختار صميدة، في بيان رسمي له، إن «الرئيس قدَّم مثالاً وقدوة للحاكم العادل، المؤمن، ويجب أن يقتدي به الجميع».

في السياق، ثمنت المبادرة، أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية والقيادية بحزب «الدستور» بسنت فهمي، ووصفتها بالبداية الجيدة للسيسي، ليكون قدوة لرجال الأعمال، في ضوء كارثية الوضع الاقتصادي للبلاد.

وعلى النقيض، اعتبر رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، عبدالخالق فاروق، أن مبادرة الرئيس رمزية ومحمودة، لكنها تبعدنا عن إدراك حقيقة الأزمة، وهي العجز عن تلبية المطالب الفئوية بسبب عجز الموازنة.

محاولة هروب

ميدانياً، أحبطت قوات الأمن فجر أمس، محاولة هروب سجناء من غرف الحجز داخل قسم شرطة «الموسكي» بوسط القاهرة، بعدما سادت حالة من الهرج والمرج داخل الحجز، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي ورجال الأمن الذين أطلقوا أعيرة نارية في الهواء لإبعاد الأهالي عن محيط القسم.

وقال مصدر أمني إنه تم نشر قوات حول القسم بعد تجمهر الأهالي للاطمئنان على ذويهم، وتمت الاستعانة بوحدات الانتشار السريع لتقديم الدعم بعد إحباط محاولة الهروب، في حين أكد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، اللواء علي الدمرداش، استقرار الوضع داخل القسم وإحكام السيطرة الأمنية، في حين أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء مأمور القسم لسماع أقواله.

بالتوازي، وفي إطار استعدادات أمنية لذكرى ثورة «30 يونيو»، لاحقت تشكيلات الجيش الثاني الميداني شمال سيناء، مجموعات تكفيرية رُصدت قُرب منطقة «اللفيتات»، في حين ضبطت أجهزة الأمن ثلاثة عناصر شديدة الخطورة من المتهمين في قضايا قتل أفراد شرطة بمدينة العريش، العام الماضي.