الحكومة: الاستجواب مشروط بضوابط المحكمة الدستورية

مجلس الأمة ينظر اليوم الاستجوابات الثلاثة واللجان المؤقتة

بينما تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس الأمة وجلسة الاستجوابات الثلاثة لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي، أكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق كفله الدستور للنائب ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيراً عن مساهمة الأمة في إدارة شؤون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، مضيفاً أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان أصدره أمس عقب اجتماعه الأسبوعي، أن "الحكومة متمسكة بالتوجيهات السامية بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة وصولاً إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور، وأن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في مناحي الحياة كافة".

على الصعيد البرلماني، فإن احتمالات التعامل الحكومي مع الاستجوابات مفتوحة ما بين المواجهة أو طلب الإحالة إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية، أو طلب تأجيل المناقشة مدة أسبوعين.

وفي بداية الجلسة وتحديداً خلال بند الرسائل الواردة، سيبت المجلس طلب لجنة الشؤون التشريعية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن زيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً حتى الولد السابع إلى لجنة الشؤون المالية.

وكان المجلس استجاب، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول، لطلب الحكومة تأجيل النظر أسبوعين في طلبات تشكيل لجنة مؤقتة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، ولجنة مؤقتة تتعلق بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وثالثة للإسكان، ورابعة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وخامسة للظواهر السلبية، وسادسة لشؤون المرأة والأسرة، إضافة إلى لجنتي تحقيق؛ واحدة بشأن الإيداعات المليونية، والأخرى تخص التحويلات الخارجية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج، وكذلك طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن ما ورد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ومن جنيف، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر "الحوار العربي - الأوروبي في القرن الحادي والعشرين نحو رؤية مشتركة"، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن "جميع الأنظمة الديمقراطية لها العديد من السلبيات تكافح الشعوب والسلطات في العالم للتغلب عليها، ونحن في الكويت لسنا مستثنين من هذه القاعدة ولدينا السلبيات ولكن الإيجابيات أكثر وأكبر بكثير"، مبيناً أن "هذا المؤتمر والندوات المصاحبة له تدعونا للاستفادة من تجارب الغير وخصوصاً أوروبا التي لها باع طويل في الديمقراطية، وعلينا أن ندرس المراحل التي مر بها الاوروبيون حتى وصلوا إلى الهدف الأسمى وهو التركيز على المصلحة المشتركة".

وعلى صعيد اللجان البرلمانية، أيدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس تفويض ديوان المحاسبة بإحالة الجهات المخالفة للقانون إلى محكمة تأديبية، لافتة إلى أن "هذه الإحالة ينظمها قانون الديوان".

وقررت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها أمس دعوة اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل شريدة المعوشرجي الأسبوع المقبل للحضور، لمناقشته في ما جاء بشأن وجود 22 هيئة حكومية لديها قضايا أموال عامة.

وصرح مقرر اللجنة النائب سيف العازمي بأن "الاجتماع كان لبحث ما تمت إثارته في قضايا تخص أكثر من 22 هيئة حكومية كلها تعنى بالمال العام"، لافتاً إلى أن هناك 13 جهة حكومية فقط لا توجد عليها قضايا أموال عامة.

يأتي ذلك في وقت طير النصاب اجتماعين أحدهما للجنة الشؤون الخارجية، والآخر للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وكان من المقرر أن تناقش فيه مرسوم التعديلات الرياضية الذي أحاله إليها المجلس في جلسته الفائتة.

ومن جهته، استبق النائب رياض العدساني طلب الحكومة تأجيل استجوابه لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإعلانه جاهزية استجوابين جديدين أحدهما لرئيس الوزراء والآخر لوزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة "في حال تحويل استجوابي إلى اللجنة التشريعية، لأن بعض أعضاء اللجنة لديهم آراء مسبقة".