من يتبنى رؤية سمو الأمير؟

 الحقيقة تجرنا وتجبرنا على تحميل الوزراء كل في موقعه لذلك القصور، حيث لم يبادر أي منهم بتقديم ما هو منوط به، فالكل يتحجج ويرمي التهم على وزارة التخطيط أو على قصر عمر الوزارة، في حين الواقع يؤكد أن الخطة تبنى من نتاج تعاون جماعي لمجلس الوزراء ضمن رؤية واضحة لنوع المشاريع التي تزعم الدولة تنفيذها.

 مبادرات ومؤتمرات اقتصادية وإنسانية قادتها دولة الكويت، ودعا إليها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد- حفظه الله ورعاه- فحازت تقدير العالم وثناءه لما لها من صدى إيجابي انعكس على حياة الشعوب.

تلك المؤتمرات لم يكن هدفها جمع الأموال فقط بل تعدت هذا الهدف، فراحت تسبح في فلك التمكين من خلال إنشاء المشاريع ذات المردود المادي الذي يتناغم مع الموارد الطبيعية؛ لتكفل سبل العيش الكريم عبر توفير التكنولوجيا الحديثة ورفع المهارة التدريبية لمواطني تلك الدول.  

هذه المبادرات علينا مراجعتها وتوظيف بعض أفكارها للمشروع الكبير الذي أطلقه سمو الأمير بجعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً، والذي لم يرَ النور حتى على الورق إلى الآن ولأسباب غير واضحة، كما أن وزارة التخطيط التي تخبطت كثيراً في خطة التنمية لم تقدم مشروعها وفق تلك الرؤية.  

لا أريد وضع اللوم على أحد، لكن الحقيقة تجرنا وتجبرنا على تحميل الوزراء كل في موقعه لذلك القصور، حيث لم يبادر أي منهم بتقديم ما هو منوط به، فالكل يتحجج ويرمي التهم على وزارة التخطيط أو على قصر عمر الوزارة، في حين الواقع يؤكد أن الخطة تبنى من نتاج تعاون جماعي لمجلس الوزراء ضمن رؤية واضحة لنوع المشاريع التي تزعم الدولة تنفيذها خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.  

ندرك حقيقة أن التشكيل الوزاري يواجهه الكثير من المشكلات وأنه غير مستقر، وهذه أيضاً ليست حجة، فكثير من الدول تعاني نفس الحالة، ومع ذلك خطط التنمية تمضي دون أن تتأثر بالعوامل السياسية كونها مرتبطة ببرنامج عمل وليس بشخص الوزير.

مجلس الخدمة المدنية أقر قراراً في غاية الأهمية حول تقييم إنجاز القياديين ومتابعتهم بوضع شروط خاصة باختيار إنجاز القياديين ومتابعتهم من خلال تحديد مدة بقاء القيادي لمدة لا تتجاوز الدورتين، ومحاسبته قبل التجديد له وفق برنامج خطة التنمية، وأيضاً محاسبته أثناء فترة توليه للمنصب، مع إمكانية إحالته إلى التقاعد قبل انقضاء فترة عمله عبر احتساب باقي المدة في التقاعد حتى تمكنه من الحصول على الراتب التقاعدي كاملاً.

هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة لكنها أسعدت قلبي، فقد كتبت عدة مقالات تحث على تبني هذا المشروع الحيوي في المحاسبة، وذلك بهدف تعزيز موقف الوزير في تقييم إنجاز القياديين والتخلص منهم بناءً على الإنجاز وليس الأهواء.

هذا الإجراء يتطلب من مجلس الوزراء الثبات عليه وأن يأخذه على محمل الجد، وذلك لأهميته في تحريك عجلة التنمية، كما سيمكن الوزير من أداء دوره السياسي، وسيمكّن النواب من المحاسبة والمواجهة على الأساس الإداري والفني.  

ودمتم سالمين.