«التشريعية» تؤجل تعديلات هيئة أسواق المال أسبوعين

أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج ان "هيئة سوق المال لابد ان تبقى قلعة حصينة، ويجب ان تحصن، وان نضع في الاعتبار ان هناك الكثير من المتداولين الذين تضرروا في السابق، ومن أجل ذلك صدر قانون هيئة الاوراق المالية من اجل حماية هؤلاء المستثمرين جميعا".

وقال المدعج في تصريح لـ"الجريدة" لدى خروجه من اجتماع اللجنة التشريعية أمس: "تناقشت مع الاخوة في اللجنة حول الـ37 مادة المطروحة عن قانون هيئة سوق المال، وبينت للجنة وجهة نظرنا وترحيبنا باي مقترح يصدر من المجلس، وعلى استعداد تام لمناقشة كل ما يقدم من اقتراحات، الا اننا لا نستطيع ان نبت فيه خلال هذه الفترة القصيرة، وهذا قانون مهم واساسي ويجب ان نتتبع كل المثالب من طرفنا وطرف الاخوان في مجلس الامة، حتى نظهر متوافقين على مواد حقيقية خالية من المثالب".

وبين المدعج "ان الاخوة في اللجنة استجابوا لمطلبنا ونحن على لقاء قادم عندما ننتهي من هذا القانون في جانبه الدستوري والقانوني".

وردا على سؤال بشأن ان اللجنة رأت وجود شبهة دستورية في بعض مواد التعديلات، قال المدعج: "بالفعل ذكر لي الاخوان في اللجنة التشريعية ان هناك الكثير من القضايا الدستورية التي يجب ان تبحث في هذه التعديلات، واشكرهم على ملاحظاتهم، وقامت اللجنة مشكورة بتزويدنا بقائمة بهذه المثالب، وبلا شك سوف نضعها في الاعتبار، وسوف نبحثها ونطابقها بهذا القانون، ونجمعها سويا مع ما لدينا من اقتراحات ومثالب اخرى".

من جهته، كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة

د. عبدالمحسن المدعج طلب من اللجنة مهلة طويلة الاجل لبحث التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال مع مستشارين في الوزارة، لافتا الى ان اللجنة اجلت الموضوع اسبوعين.

ولفت الحريص، في تصريح لـ"الجريدة"، الى ان "وزير التجارة طلب مهلة اكثر، لكن اللجنة ارتأت ان تكون المهلة اسبوعين، لترد الحكومة على المقترحات المقدمة على هذه الفترة"، موضحا ان "رأي اللجنة التشريعية المبدئي هو وجود شبهة دستورية في تعديلات هيئة اسواق المال تطول ثلاث مواد منها، من الـ37 تعديلا المقدمة على القانون".

وعلمت "الجريدة" من مصادر داخل اللجنة التشريعية ان مهلة الاسبوعين التي حددتها اللجنة وجاءت مغايرة لطلب الوزير تم تحديدها بعد خروجه من الاجتماع لا اثناء وجوده، وان اللجنة غاب عن حضورها النواب مقدمو التعديلات، رغم توجيه دعوة مسبقة لهم، حيث كانت تنوي اللجنة مواجهتهم بالتعديلات غير الدستورية التي تقدموا بها.

وبينت المصادر انه تم تحديد موعد27 ابريل، للاجتماع مع وزير التجارة والصناعة للاستماع الى وجهة نظره بشأن التعديلات المقدمة.