375.6 مليون دينار إجمالي تسهيلات تمويلية حصلت عليها شركات مدرجة منذ بداية العام

يرى محللون أن جميع التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية، كانت لشركات ذات طابع تشغيلي، إضافة إلى أن تلك الشركات قدمت ضمانات مقابل حصولها على القروض، موضحين أن البنوك التزمت بالتعليمات التي أصدرها البنك المركزي في ما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات.

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن 7 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية فقط، حصلت على تمويلات وتسهيلات ائتمانية من قبل بنوك محلية وخليجية وإقليمية بلغت قيمتها 375.6 مليون دينار، وذلك خلال بداية العام الحالي وحتى تاريخه.

وبينت الإحصائية أن شركة زين للاتصالات حصلت على أكبر عقدي تمويل منذ بداية العام الحالي، وذلك على مستوى الشركات المدرجة في البورصة، إذ بلغ إجماليهما 296.6 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الأول 800 مليون دولار، أي ما يعادل 225.9 مليون دينار، مع عدة بنوك محلية وإقليمية، حيث بينت الشركة أن الغرض من الحصول على التسهيلات هو تلبية احتياجات عمليات الشركة التشغيلية في أسواقها، اذ إن مدة السداد 5 سنوات، وأن التسهيلات من نوع «خط ائتماني».

ووقعت شركة زين أيضا عقد تمويل مرابحة مشترك مدته أربع سنوات، بقيمة 250 مليون دولار، أي ما يعادل 70.4 مليون دينار، وذلك مع مجموعة بنوك إسلامية وإقليمية وكويتية بمشاركة بنك الكويت الدولي وبنك قطر الإسلامي وبإدارة بنك بوبيان، إذ تبلغ حصة بنك بوبيان التمويل 28.2 مليون دينار، وستستخدم الشركة هذا التمويل في احتياجاتها التشغيلية وخططها التوسعية بغرض تطوير وترقية شبكاتها في المنطقة وتعظيم استثماراتها في تطوير خدمات النطاق العريض (البرود باند) فائق السرعة «جي 4 إل تي ايه».

إعادة تمويل

وحصلت شركة مجموعة طيران الجزيرة على تسهيلات تمويلية بلغ مجموعها 24.86 مليون دينار، إذ حصلت على تسهيلات ائتمانية من قل البنك الأهلي المتحد بقيمة 19.70 مليون دينار، حيث ستمكن تلك التسهيلات المجموعة من تطبيق خططها واستراتيجياتها المستقبلية، ما يعزز من القيمة المضافة التي تضيفها المجموعة الى السوق المحلي، فيما حصلت «الجزيرة» على قرض من قبل المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 5.16 ملايين دينار، وذلك بهدف إعادة تمويل تسهيلات كانت المجموعة قد حصلت عليها سابقاً، وتمتد فترة هذه التسهيلات على مدى خمس سنوات، الأمر الذي يمكن المجموعة من تخفيض تكلفة التمويل السابق وتوظيف رأسمالها بشكل أفضل.

وأعلنت شركة عقارات الكويت حصولها على قرض من قبل بنك محلي قيمته 24.5 مليون دينار، على أن يتم سداد أول قسط لهذا القرض اعتبارا من 01 يناير 2015 وحتى آخر قسط في 01 يناير 2024، فيما أتمت الشركة التجارية العقارية (تجارية) توقيع اتفاقية الحصول على تسهيلات بنكية من قبل البنك الأهلي المتحد بقيمة 20 مليون دينار، بضمان أحد عقارات الشرك، على أن يتم استغلال تلك التسهيلات في المشروعات والعمليات الخاصة بالشركة.

ويأتي حصول شركة استراتيجيا للاستثمار (استراتيجيا) على قرض في المركز الخامس من حيث حجم وقيمة التسهيلات، إذ بلغ إجمالي التسهيلات التي حصلت عليها الشركة 6 ملايين دينار من أحد البنوك المحلية، فيما أعلنت شركة كي جي إل لوجستيك (لوجستيك) توقيعها عقد قرض مع بنك بي اتش جي (بيرلينر هاندلز جيزلسكافت) بقيمة 6.88 ملايين يورو، أي ما يعادل 2.64 مليون دينار، حيث ستستخدم تلك التسهيلات في تمويل شراء معدات، ويأتي أخيرا حصول شركة الأرجان العالمية العقارية على قرض من دون ضمانات من أحد البنوك المحلية قيمته مليون دينار.

شركات تشغيلية

ويقول المحللون إن جميع التمويلات التي قدمتها البنوك المحلية، كانت لشركات ذات طابع تشغيلي، إضافة الى أن تلك الشركات قدمت ضمانات مقابل حصولها على القروض، موضحين أن البنوك التزمت بالتعليمات التي أصدرها البنك المركزي في ما يخص القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لشركات.

وأضافوا أن السوق لم يشهد حصول شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على تسهيلات تمويلية عدا شركة استراتيجيا، وذلك منذ بداية العام، ويعتبر هذا مؤشرا على عدم قدرة الشركات الاستثمارية على توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، لافتين إلى أنه في المقابل تسابقت البنوك في تقديم التسهيلات للشركات التشغيلية في قطاعات مثل الصناعة والعقار، والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعد جيدة بالنسبة للبنوك، موضحين أن البنوك نأت بنفسها عن تمويل قطاع شركات الاستثمار الذي شهد تعثرات كبيرة منذ اندلاع الأزمة المالية بعد تعثّر أغلب شركاته.

وتوقع المحللون أن تشهد حركة التسهيلات الاتئمانية خلال الفترة القادمة نموا لافتا، وذلك بعد أن يتم إقرار قانون الـ B.O.T، لافتين الى أن الشق التمويلي يعتبر المحرك الأساسي لمشاريع التنمية في البلاد.