على خلفية القضية المرفوعة ضد النائب السابق مسلم البراك من النيابة العامة بتهم الطعن علناً في القضاء، والسب والقذف لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، قررت «الجنح» أمس برئاسة المستشار يوسف الأثري إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار.

Ad

قررت محكمة الجنح أمس برئاسة المستشار يوسف الأثري إخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، على خلفية القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهم الطعن علناً بالاحترام الواجب للقضاء، والسب والقذف لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد.

وأنكر البراك أمام المحكمة أمس التّهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، كما قال للمحكمة إن «بدلة السجن التي يرتديها والتي تحدثت عنها إحدى الصحف المرتبطة بالسلطة تسوى مليون بشت من البشوت التي يرتديها سراق المال وأتشرف بها»، بينما طالبت هيئة الدفاع عنه بإخلاء سبيله بأي كفالة تقررها المحكمة، وذلك لأنه مواطن كويتي ولا يخشى هربه ومحل إقامته معلوم.

وقررت المحكمة أمس بعد سماعها لطلبات البراك ومحاميه إخلاء سبيله بكفالة مالية، وقررت إرجاء النظر في القضية إلى منتصف سبتمبر المقبل، لتقديم الدفاع من هيئة الدفاع، ولتصوير ملف القضية.

على الصعيد الميداني، تصدت قوات الامن الخاصة مساء امس الاول لمسيرة كرامة وطن، التي اعلن عن تنظيمها في ساحة المسجد الكبير، عبر حساب كرامة وطن على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن تسير باتجاه قصر العدل، وتمكنت الاجهزة الامنية من اعتقال 22 مشاركا في المسيرة بعد عمليات كر وفر بين قوات الامن الخاصة والمتجمهرين.

وبدأ التجمع، الذي شارك فيه مئات الاشخاص، في ساحة المسجد الكبير، وتحدث خلاله نواب سابقون بكلمات مقتضبة طالبوا من خلالها الحكومة بضرورة محاربة الفساد والسماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم من خلال التجمعات السلمية، ثم اعلنوا انطلاق المسيرة لكنهم فوجئوا برد عنيف من قوات الأمن الخاصة التي اعطتهم مهلة زمنية للتراجع لكنهم لم ينصاعوا، لتبدأ قوات الامن الخاصة بتفريقهم باستخدام القنابل الصوتية والمسيلة للدموع.

وبذلك بدأ فصل آخر من حالة الكر والفر، حيث حاولت مجاميع من المتجمهرين التجمع في منطقة اسواق المباركية ومنطقة البلوكات وبالقرب من قصر العدل، الا ان قوات الامن الخاصة التي كانت تنفذ خطة امنية محكمة، وتطوق قلب العاصمة، تمكنت من ملاحقة المتجمهرين واعتقال 22 منهم كانوا يحاولون اثارة الفوضى واعادة التجمع مرة اخرى والسير في مسيرة جديدة.

وقالت مصادر امنية مطلعة إن المعتقلين تمت احالتهم الى الادارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة، بعد الانتهاء من التحقيق معهم في ما ينسب لهم من قضايا، ابرزها المشاركة في تجمع غير مرخص ومقاومة رجال الامن.

بيان «الداخلية»

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، انه «عقب انطلاق مسيرة غير مرخصة ومخالفة للقانون، التي شهدتها المنطقة التجارية بمحافظة العاصمة، والتي قامت اجهزة الامن المعنية بتفريقها لعدم قانونيتها، إلا أنه ولعدم انصياع المشاركين فيها لفض المسيرة ورغم مناشدة أجهزة الأمن لهم مرارا وتكرارا فض تلك المسيرة، اضطرت أجهزة الامن المعنية إلى التدخل المباشر والتعامل معهم باطلاق القنابل الصوتية في محاولة لتفريقهم، لكنهم لم يستجيبوا ما اضطر الاجهزة الامنية لضبط واحالة عدد منهم الى جهات التحقيق المعنية».

وأكدت وزارة الداخلية عزمها مواصلة تطبيق القانون بكل الحزم والجدية، لمنع اي مسيرات او اعتصامات مخالفة للقانون، في اي منطقة كانت، حفاظا على الارواح والممتلكات العامة والخاصة وعدم تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين.

ودعت الجميع إلى «الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أي افعال غير مسؤولة وخارجة عن الأمن والنظام العام حتى لا تضطر وزارة الداخلية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه تلك الافعال».

استمرار الشغب

وفي منطقة صباح الناصر واصل المتجمهرون احتجاجاتهم واعمال الشغب التي يقومون بها لليوم الرابع على التوالي، حيث اقدموا مساء امس على حرق اشجار النخيل الموجودة على الطريق الرئيسي في صباح الناصر، فضلا عن قيامهم بقطع الطريق العام عبر اشعال الاطارات وحرق حاويات القمامة وقذف آليات القوات الخاصة ودوريات وزارة الداخلية بالحجارة.

وقال مصدر امني لـ«الجريدة» إن الاجهزة الامنية نجحت مساء امس الاول في اعتقال 8 من المشاركين في عمليات الشغب، وتم ضبطهم بالجرم المشهود وهم يحرقون الاطارات ويهاجمون قوات الامن الخاصة بالالعاب النارية، لافتا إلى ان المضبوطين احيلوا الى الادارة العامة للمباحث الجنائية تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة.