«اسمحوا لي... أنتم جشعون»!

مسألة إقرار الكوادر المالية في مؤسسات الدولة التي برزت بشكل فوضوي وترعرعت في القطاع النفطي يجب الوقوف عندها ملياً لأنها صورة من صور اغتصاب المال العام بقناع الحقوق تارة وبدافع شراء الود السياسي تارة أخرى، وهو ما لا نجد له مثيلاً في بلدان أخرى.

أول العمود:

الدولة تثبت يوماً بعد يوم أنها فشلت في حماية الأموال العامة.

***

عنوان المقالة يخص من يدعو إلى الإضراب في القطاع النفطي بحجة الإبقاء على مزايا المشاركة في النجاح أو الوقوف ضد أي قرار يصدر عن الجهة العليا في القطاع لإعادة النظر في أسلوب تقييم أداء الموظف.

فكرة المشاركة في "النجاح" هذه لم تكن موجودة في الأصل قبل سنوات قليلة مضت، وما يريده المضربون جعلها شيئاً واقعاً كالراتب وبشكل سنوي وهذا غير منطقي، كما أن القطاع النفطي لا يحقق نفس نسب النجاح في كل عام حتى يقف المضربون ضد إعادة تقييم "النجاح"، هذا عدا أن فكرة النجاح ذاتها غير معرفة بشكل دقيق، إذ من المعروف أن القطاع النفطي يعمل وينجح بالتعاون مع خبرات أجنبية وليس مع النقابة أو بدفع ذاتي، وليس النقابة أو القطاع النفطي من يحدد أسعار النفط عالمياً.

رواتب القطاع النفطي هي الأعلى في الكويت بشهادة "ديوان الخدمة المدنية"، الجهة المسؤولة عن فوضى الكوادر في الكويت بسبب عدم تنظيمها وتباينها بين مؤسسة وأخرى (متوسط راتب القطاع النفطي 4804 دنانير، بحسب "ديوان الخدمة المدنية").

وقد جاءت دراسة "ديوان المحاسبة" التي نشرت أول من أمس كالضربة القاصمة لكل من يدعو إلى العبث باسم المطالبة بالحقوق في هذا القطاع الحيوي واضعة الحدود باختصاص المجلس الأعلى للبترول في وضع اللوائح المالية والإدارية وليس مؤسسة البترول، كما حدث عبثاً. وأن قرار المشاركة في "النجاح" كان يجب عرضه على مجلس الخدمة المدنية، وهو ما لم يحدث أيضاً لقرابة 6 سنوات!

مسألة الكوادر المالية في مؤسسات الدولة التى برزت بشكل فوضوى وترعرعت في القطاع النفطي يجب الوقوف عندها ملياً لأنها صورة من صور اغتصاب المال العام بقناع الحقوق تارة، وبدافع شراء الود السياسي تارة أخرى، وهو ما لا نجد له مثيلاً في بلدان أخرى، والدولة هنا شريك في التفريط بالمال العام والتراخي مع ظاهرة ضعف الإنتاجية.

يجب عدم ترك تغيير الرواتب وإقرار الكوادر بحسب علو صوت النقابة أياً كانت وفي أي جهة، فمن غير المعقول أن تكون لجهة ما مكافأة نهاية خدمة دون أخرى، كما هي الحال الآن، أو أن تكون لجهة كادر دون مؤسسات أخرى.

هذه الفوضى هي التي أظهرت جنون الرغبة في انتقال أعداد من موظفي القطاع الحكومي إلى القطاع النفطي... لأن المال "سايب:!