أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمس رفض الكرد للولاية الثالثة لرئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، ملوحا باللجوء إلى استفتاء شعبي في الإقليم، في حال حصول ذلك، لتقرير مصيرهم.

Ad

وقال البرزاني، في بيان أمس، إن «موقف الأطراف الكردية موحد، بحيث لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي»، مشيرا إلى أن «كردستان ستبذل كل الجهود مع الأطراف الأخرى بغية ايجاد شريك حقيقي يرأس الحكومة العراقية المقبلة».

وشدد على أنه «في حال نجاح نوري المالكي في تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة فإن خيار الكرد هو اللجوء الى استفتاء شعبي في الإقليم باتجاه إعلان صيغة أخرى لعلاقتهم مع بغداد».

إلى ذلك، برز موقف متمايز لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا رغم رفض بغداد، اذ رأى الحزب أن هذه الخطوة ستزيد مشاكل الإقليم وتأتي بنتائج سلبية، بينما تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس الإقليم مسعود البرزاني، بالدفاع عن هذه الخطوة، وتؤيده في ذلك حركة كوران (التغيير).

وقال عضو المجلس المركزي في الاتحاد الكردستاني فريد أساسرد أمس إن «الاتحاد الوطني بانتظار مواقف نوابه بخصوص هذه المسألة، لكنه أقر بأن النتائج لن تكون في مصلحة إقليم كردستان»، مضيفا: «هذه الخطوة ستجلب للإقليم مشاكل عديدة، ولن تنتهي لمصلحة الأكراد، لأن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية ليست سعيدة بهذا الموضوع، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على العلاقات مع الحكومة في واشنطن، وهذا ما سيضر وضع إقليم كردستان».

أما النائب الكردي عن حركة التغيير «كوران» هافال كوستاني فيرى ان «حكومة الإقليم تمتلك الحق دستوريا في تصدير نفطها الى تركيا، ومن ثم يتم بيعه الى الأسواق الاوروبية»، مطالبا حكومة الإقليم بـ»إجراء المزيد من الشفافية في عملية التصدير».

وفي أول تصريح رسمي لتركيا منذ تقديم العراق شكوى دولية ضد بلاده، أوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي طانر يلدز أمس أن النفط العراقي وإيراداته هو ملك للعراق، كما أن الأموال الخاصة بإيرادات النفط العراقي، التي تم إيداعها في بنك «خلق» التركي، سيتم توزيعها بشكل عادل، استنادا إلى الدستور العراقي، وهو ما أكدت عليه «حكومة شمال العراق أيضاً» على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، أعلنت كتلة الكفاءات والجماهير، وكتلة التضامن في ذي قار، بزعامة محمد مهدي الناصري، انضمامهما الى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، معربين عن تأييدهما لترشيح المالكي لولاية ثالثة.

ميدانيا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في محافظة الأنبار أمس مقتل 10 مسلحين من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وتدمير سبع سيارات تابعة لهم بعضها كانت تحمل أسلحة ومواد متفجرة في المحافظة.

(بغداد - د ب أ، كونا)