مجلس الأمة يحيل إلى الحكومة ثلاثة قوانين... ويوافق على ثلاثة أخرى في المداولة الأولى

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الخميس الساعة التاسعة والنصف وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين بدون إذن أو اخطار، بعد أن رفعها الغانم مدة نصف ساعة في التاسعة لعدم اكتمال النصاب.

وقال النائب فيصل الدويسان "منذ بداية الفصل التشريعي بشرنا بأن النظام الالكتروني سيعمل داخل القاعة لكي نطلع على جدول الأعمال الكترونيا فبالتالي نستطيع توفير الورق من خلال هذا الجهاز لكن إلى اليوم لم يعمل هذا الجهاز".

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم ان هذا الأمر للامانة العامة.

وقال وزير الدفاع خالد الجراح: وردت بعض الكلمات في داخل الجلسة أمس والجمل والعبارات نترفع عن ذكرها أرجو شطبها.

وقال النائب علي الراشد: ارجو من معالي الوزير تحديد الكلمات التي يريد شطبها، فورد وزير الدفاع قائلا: تم التطرق الى ذرية مبارك وتشبيهها بأحد الأنظمة الاخرى كما تطرق الى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الغانم ان التعديل في المضبطة حق للرئيس وفق اللائحة.

وقال الراشد: تمنيت ان تكون موجودا امس، وتعرفونني زين وانا اخر من يسيء إلى ذرية مبارك وهي برقبتي وقلت فاشل دفاعا وخوفا على سمو رئيس مجلس الوزراء، واذا كانت هناك اساءة فانا أول من يطلب شطبها لكنني لم اسئ، وتمنيت من رئيس مجلس الامة الا يقتطع من كلامي امس في التلفزيون ولكن هذا حقه، وسأكرر كلامي في لقاءات تلفزيونية اخرى.

وعقب الغانم قائلا ان "شطب الكلمات في النقل التلفزيوني حق لي شخصيا وانا شطبت ما قد يساء فهمه فانا لا اشك في نواياك، وانت عندما كنت رئيسا شطبت ما هو اقل من ذلك وأشهد لك بحسن نواياك واهدافك الحقيقية وما قمت به اجراء لائحي، والقرار في النهاية للمجلس وشطب النقل التلفزيوني حق للرئيس وفق المادة 69 من اللائحة، اما الشطب من المضبطة فهذا قرار المجلس".

وقال وزير الدفاع: عند التصديق على المضبطة سنطلب شطب هذه العبارات.

وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة ان القوانين الثلاثة الذي تتم مناقشتها الان هي تعديلات طفيفة جدا، ولذلك اتمنى ان تأخذ موافقة المجلس على التصويت مباشرة حتى لا نضيع وقت المجلس.

واتفق معه مرزوق الغانم قائلا: نعم هذا صحيح لكن المعاملات الالكترونية وخصخصة الكويتية يحتاجون إلى نقاش فهل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة).

المحفظة الزراعية

وعقب مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري، قائلا: التقرير الثاني بشأن تعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمادة المراد تعديلها: تعدل المادة الاولى «النشاط الزراعي نشاط يشمل النشاط الاصلاحي ولا يتعارض مع استمرار الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية».

ورد يوسف الزلزلة مؤكدا ان التقرير الاول من اللجنة كان بشأن ما اتصل بذلك من انشطة تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بمرسوم، فلماذا غيرت اللجنة نص المادة؟

وبين رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان «القانون الغى كل الانشطة الزراعية وذلك سبب مشكلة لدى المزارعين ولدى البنك الصناعي لذلك اضفنا التعديل البسيط لاننا لا نريد الغاء كل الانشطة في المشروعات الصغيرة لذا اضفنا تعديلا بسيطا ليظل النشاط في البنك الصناعي بالنسبة للحرفيين حتى سنة 2018».

وقال الزلزلة ان «هذه العبارة خاطئة لاننا لو نفترض ان هناك مشروعا صغيرا تقدم به شخص الى الصندوق وما يتجاوز 500 الف رأسماله، فهنا يتعارض مع القانون ولذلك العبارة السابقة كانت انسب، لان المادة تقول: (وما اتصل بذلك من انشطة تمولها المحفظة الزراعية)، لذلك اخشى الا تعطي الحق لمن تقدم للصندوق مرة أن يتقدم مرة اخرى للصندوق في مشروع آخر.

وأوضح الشايع انه تم ايقاف كل النشاطات بسبب الغاء كل اضافات تتعارض مع القانون السابق.

ونبه الغانم الى انه تم ايقاف كل النشاطات بسبب الغاء كل اضافات تتعارض مع القانون السابق, لافتا الى ان الزلزلة يخشى ان يتعارض هذا النص مع عمل البنك الصناعي.

وقال الزلزلة: اضرب مثلا، لو عندي مزرعة واريد قرضا اقل من 400 الف وهنا يختص البنك الصناعي بادارة مشاريع مشابهة بالتعديل الجديد تقول لي لابد من الذهاب للبنك الصناعي وليس الذهاب الى الصندوق لان الصندوق لابد ان يشمل كل المشاريع المتوسطة او الصغيرة.

وقال: د. يوسف اما ان تقدم تعديلا او تقره في المداولة الاولى ويعود للجنة وتقدم تعديلاتك عليه وهذا الخيار لائحي.

وعقب الزلزلة بأن العبارة الاولى اصوب، لانني اخشى ان ترفض المشاريع من قبل البنك الصناعي وفق التعديل الجديد وسأقدم تعديلا الان.

وقال الشايع: العبارة تقول (بما لا يتعارض مع استمرار الانشطة) لان القانون الحالي اوقف نشاط البنك الصناعي نهائيا.

من ناحيته قال وزير التربية احمد المليفي: يفهم من ذلك انها نشاط زراعي فقط، ومعنى الفقرة ان القانون السابق يؤدي الى ايقاف الانشطة او نحذف كلمة (بما لا يتعارض) ونكتفي بكلمة (مع استمرار الانشطة لدى البنك الصناعي).

وقال الغانم: التعديل هو شطب كلمة (بما لا يتعارض) والاكتفاء بعبارة (مع استمرار).

من جهته، قال الشايع: نص المادة بعد التعديل: (النشاط الزراعي يشمل استصلاح الاراضي الزراعية وتنمية الزهور والمناحل والثروة السمكية والحيوانية، وما اتصل بذلك من انشطة مع استمرار الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988).

وجرى التصويت نداء بالاسم على نص المادة بعد التعديل، وكانت النتيجة الموافقة باجماع الحضور الـ48 (موافقة بالاجماع).

إنتاج الزهور

وقال النائب سعدون حماد ان المادة الثانية الفقرة رقم 2 (ويلغى القانون رقم 10/ 1998 ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون)، هكذا ينبغي ان تكون المادة ولا داعي لأن تقول المادة (حتى انتهاء مدة المحفظة).

وقال النائب صالح عاشور: اريد توضيحا من اللجنة حول ان «هناك موظفين في البنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار سوف ينقلون الى الصندوق، فأنت في التقرير الاول ما ارسلت الموظفين انت فقط سويت تعديلا، فهل يمكن الان تعيين موظفين بمسميات وظيفية ومناصب والصندوق اصلا اتى بموظفين؟ أنت هنا تجبره على توظيف مدراء آخرين!».

ورد الشايع قائلا: «بعض الموظفين يعملون في المشروعات الصغيرة وعندما تم انشاء الصندوق سيقف العمل لدى الهيئة العامة للاستثمار والبنك الصناعي فأين يذهبون وكفالاتهم على وزارات الدولة؟ وبالتالي من الاولوية ان ينتقل الموظفون القدامى الى الوظيفة الجديدة.

ثم عقب صالح عاشور مجددا متسائلا: كم موظفا سينتقلون من هيئة الاستثمار والبنك الصناعي الى الصندوق والمشروعات؟ ويا وزير الصناعة ما رأيكم في ذلك النقل؟

وقال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ان «هذا التقرير لم اتسلمه إلى الان وهذا الموضوع يهم شريحة من الشباب في البنك الصناعي وفي محفظة الاعمال الصغيرة، وكنت اتمنى لو اطلعت على هذا الموضوع من قبل، فارجو من المجلس ان يعطيني الفرصة حتى نجيب عن اسئلة الاخ صالح عاشور».

وتساءل الغانم: اين وزير المالية؟

ورد الشايع: يتم نقل العاملين في الجهات الخاضعة لهيئة الاستثمار والبنك الصناعي بنفس مزاياهم ووظائفهم.

وقال عاشور: «اتحفظ عن رأي الوزير، فالتقرير موجود منذ امس ومعروف ان المناقشة ستتم الان، فكيف توافقون على التعديلات التي اقرت قبل قليل؟».

وعقب الوزير المدعج قائلا: لم اطلع على التقرير وليس لدي علم ولا استطيع ان افتي فيه الان.

ثم تحدث وزير المالية انس الصالح قائلا: التقرير الموجود باللجنة اتفقنا عليه مع اعضاء اللجنة ولكن التعديل الموجود الان لم نطلع عليه.

وقال الشايع: هذه المادة موجودة بالقانون الاصلي واضطررنا الى نقلها الان بعد تعديل المادة الأولى.

من ناحيته، قال عاشور ان التقرير الاول في 28/10/2013 موجودة في النص الاصلي لكن في النص الذي انتهت اليه اللجنة غير موجودة، واعطيتمونا تقريرا بحذف نقل العاملين والتقرير الان تم نقل العاملين، فعلى اي اساس نقلتم العاملين؟

واضاف: «نص المادة كالتالي «النشاط الزراعي يشمل استصلاح الاراضي الزراعية والثروة السمكية والحيوانية وانتاج الزهور والمناحل وما اتصل بذلك من انشطة مع استمرار الانشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بقانون رقم 48 لسنة 1988».

وانتقل المجلس للتصويت على قانون صندوق المشاريع الصغيرة في مداولته الاولى، ووافق المجلس بتصويت 48.

من ناحيته، قال الشايع: أرجو ان يتم التصويت على المداولة الثانية من القانون.

وقال الزلزلة ان وزير المالية الحالي وزير التجارة السابق انس الصالح قال ان عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم محدود جدا واقول هذا ردا على سؤال الاخ صالح عاشور.

وانتقل المجلس للتصويت على استثناء القانون للتصويت في المداولة الثانية بحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية، ووافق المجلس باجماع الحضور بتصويت 46 وتمت احالته الى الحكومة.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات مشروع قانون النقد والبنك المركزي والمهن المصرفية، ووافق المجلس بـ 45 وامتناع 2 هما خليل ابل وعدنان عبدالصمد والحضور 47.

وطلب الجبري التصويت على المداولة الثانية، بعد استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة الداخلية التي تنص على انه لا يجوز التصويت على المداولة الثانية الا بعد مرور اربعة ايام.

وصوت المجلس على استثناء المداولة الثانية، وصوت على المداولة الثانية للقانون وتمت الموافقة واحالته للحكومة بـ 46 وامتناع 2 والحضور 48. وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل اسم بنك التسليف والادخار الى اسم بنك الائتمان الكويتي، وصوت المجلس على المشروع بقانون في مداولته الاولى بموافقة 49 واستثنى المجلس القانون للتصويت على المداولة الثانية بموافقة 49 وتمت احالته للحكومة.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون المشروعات الالكترونية.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: ارجو ان تصل مرفقات وتقارير اللجان على «الإيميل» خصوصا ونحن نناقش التعاملات الالكترونية.

وقال الغانم: ستصل التقارير على الايميلات مع النواب والتقارير توصل للنواب على «CD».

وقالت صفاء: مو كل النواب عندهم «برنت» لطباعة التقارير.

ووافق المجلس على التمديد 5 دقائق لكل متحدث حتى انتهاء مناقشة تقرير اللجنة.

وقال الزلزلة ان مشروع القانون حرصت عليه اللجنة التشريعية من المجلس المبطل الثاني، وانت الاخ الرئيس لم تكن معنا في المجلس السابق، موضحا انه يجب ان يكون احد من الاخوة في التشريعية لسد الثغرات وابعاد كل من ما من شأنه ضرب الوحدة الوطنية خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال النائب فيصل الدويسان ان الكثير من الدول قطع شوطا في التعاملات الالكترونية، لكن للاسف ما زلنا نجد ان ثقافة المراجعات سائدة، ونرجو ان يصاحب القانون حملة توعية وان يكون لكل مواطن بريد الكتروني وينتهي معه عهد الواسطة.

واضاف انه في حال صدور القانون دون مصاحبة حملة تثقيفية وتوعوية «فلا طبنا ولا غدا الشر» وما نحن بصدده هو نقلة نوعية لان عهد المعاملات الورقية انتهى.

واوضح الدويسان ان قانون المعاملات الالكترونية يجب ان تصاحبه العديد من التشريعات خصوصا في  وزارة الشؤون وقوانين اخرى لتكمله.

بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي ان القانون يحتاج الى بذل الجهد من قبل الحكومة لتنفيذ المشروع بعد صدور اللائحة الداخلية خصوصا ان هناك جهات اتبعت الميكنة للقضاء على التزوير والغش، موضحا انه يأمل ان يقر القانون ويعدل عليه فيما بعد ليمثل قانون الوصية والاحوال الشخصية.

من ناحيته قال النائب صالح عاشور: اود من الاخ يعقوب الصانع ان يتحدث عن القانون لان الاخوة في القاعة لا يعلمون عما نتحدث خصوصا ان التقارير لم توصل إليه، لافتا إلى أنه اذا لم تكن هناك قناعة من المشروع في القانون، فلا يمكن ان يطبق، لافتا إلى ان معظم المدراء في الجهات الحكومية لا يستخدمون الحاسب الآلي في وظائفهم، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد من هو الوزير المختص في تطبيق قانون المعاملات الالكترونية ليحدد من نحاسب في حال عدم تطبيقه.

بدوره قال النائب يعقوب الصانع ان كثيرا من الدول سبقنا في التعاملات الالكترونية والحكومة الالكترونية خصوصا ان الكويت كانت اول من أطلق اسم الحكومة الالكترونية منذ عام 1982 ولكن يبدو ان التعقيدات لدينا والدورة المستندية حالت دون تطبيقه، موضحا ان القانون حدد التعريفات العامة لتوحيد الربط بين جميع الجهات الحكومية واساسه التوقيع الالكتروني، فضلا عن حماية المستندات من خلال القانون.

واضاف الصانع ان قانون التشريعات الالكترونية يعتبر هو الاولوية لبقية القوانين ومنها قانون الجرائم الالكترونية والاعلام الالكتروني، وان إقراره يساهم في ايجاد الكثير من التشريعات.

من جانبه قال النائب جمال العمر: السؤال هو ما مدى استعداد الحكومة لتطبيق القانون؟ وما مدى ادراك المواطنين لتطبيق هذا القانون؟ لافتا إلى ضرورة ايجاد استراتيجية وجدول زمني لدى الحكومة لتطبيق قانون التشريعات الالكترونية والا سيقولون بعدم قدرة الحكومة على مواكبة تشريعات المجلس.

واضاف انه لابد ان تكون هناك حماية في حال تطبيق القانون، فهذا بنك من المعلومات وليس شارع يطلع حصى.

من ناحيته قال النائب عبدالرحمن الجيران ان الفضاء الالكتروني واسع وينتج عنه ادخال قيم دخيلة، فهناك عصابات تستغل هذا الفضاء في جرائم عدة، وهو ما صرح به رئيس ادارة الجرائم الالكترونية العميد محمود الطباخ بأن ارباح الجرائم الالكترونية تجاوزت ارباح المخدرات.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: كنت احلم بان يكون هناك حكومة الكترونية، حتى نحقق الرفاه للمواطنين وليس كما صرح البعض بان دولة الرفاه انتهت، موضحة ان رئيس الوزراء بيده ان يسهل تطبيق القانون.

واضافت صفاء: لسنا مستعدين لتطبيق القانون فالقانون هذا ليس خطرا وعلى اللجنة ان تبين وتحدد ذلك.

من جانبه قال النائب خليل عبدالله: لا نعرف هل الحكومة استعدت لقانون المعاملات الالكترونية ام لا؟ وهل ستتكرر مشكلة «الكويتية» في هذا القانون عندما تداخلت الاختصاصات بين وزارتي المالية والمواصلات، لافتا الى ان الحكومة غير قادرة على تطبيق الجانب الامني الخاص بهذا المشروع.

واشار الى ضرورة ان يكون جهاز الامن الوطني هو المسؤول عن امن المعلومات الخاصة بقانون المعاملات الالكترونية، مؤكدا ان هذا القانون هو انطلاقة لقوانين اخرى مهمة مثل قانون الجريمة الالكترونية والتجارة الالكترونية لافتا الى ان الحكومة مطالبة بالاستعجال بهذه القوانين من اجل حماية المجتمع الكويتي.

معلومات حكومية سرية

بدوره اكد وزير النفط على العمير اهمية قانون المعاملات الالكترونية لافتا الى ضرورة حماية المعلومات الحكومية السرية وحفظها من التسرب الحاصل مشيرا الى ان الحكومة متشجعة لاقرار هذا القانون المهم واطلب من النائب خليل عبدالله ان يزود الحكومة بخبراته الالكترونية واذكر ان الحكومة مع اقراره في المداولة الاولى.

ورد خليل عبدالله بالاشادة بجهود العمير كنائب وادعمه للحكومة كوزير لكنه طالب بجدية الحكومة لتنفيذ القانون، مشددا على ضرورة ان تستكمل الحكومة هذا القانون بالجريمة الالكترونية، لافتا الى ان هذا القانون سيتغير خلال فترة قصيرة نظرا للعالم المتسارع، متمنيا ان تكون الحكومة قادرة على تطبيقه وتنفيذه.

من جانبه قال النائب رياض العدساني ان هذا القانون كان من المفترض ان يرى النور منذ 29 عاما، لافتا الى ان الفساد انتشر والسؤال: هل يستطيع القانون الحد من هذا الفساد والتراجع الذي يحدث في الدولة؟ موضحا ان الكويت كانت المشرعة لدول التعاون واليوم البحرين تفوز بجائزة التقدم الالكتروني للمستقبل.

واكد العدساني ان المعاملات تنجز بالرشاوى وخاصة في وزارتي الكهرباء والشؤون لافتا الى وجود 85 الف رخصة مزورة في الشؤون، مؤكدا ان شباب الكويت يشعرون بان المتنفذين هم سبب دمار البلد وانتشار الواسطات، لذلك يرون انه لا مجال لهم للعمل في البلد فقام الكثير منهم بالهجرة للعمل لدى دول اخرى لذلك لابد من تطبيق هذا القانون المهم جدا للحد من الفساد والواسطة والرشاوى.

على صعيد متصل شدد النائب محمد الحويلة على ضرورة انجاز هذا القانون المهم من اجل الكويت واهلها مشيرا الى ان ايجابيات هذا القانون كثيرة وخاصة من جانب انهاء البيروقراطية وانجاز المعاملات والقضاء على التوثيق الورقي والتقليدي لذلك اتبعت كل الدول المتقدمة النظام الالكتروني وسبقت الكويت في هذا المجال فما هو مطلوب حكومة الكترونية تواكب التطور وتعمل على انجاز هذا القانون مع التشديد على حماية المؤسسات الحكومية التي تتعامل بهذا القانون.

من جانبه اشاد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بجهود اللجنة التشريعية لانجاز قانون المعاملات الالكترونية لكنه طلب ان يكون هناك تعديل من تكنولوجيا البيانات الى تكنولوجيا المعلومات ليكون مواكبا للتطور العالمي على هذا الصعيد فرد الرئيس الغانم: ليقدم التعديل مكتوبا بعد التصويت على القانون في المداولة الاولى.

وشدد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالكريم الكندري على اهمية قانون المعاملات الالكترونية واحداثه نقلة نوعية على العمل الحكومي، مشيرا الى ان هذا القانون ستتبعه قوانين اخرى مهمة مثل قانون الجريمة الكويتية.

المداولة الأولى

بعدها قال الرئيس الغانم: ليتم التصويت على القانون في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات مع المداولة الثانية وعندها وافق المجلس على القانون بمداولته الاولى بواقع 43 نائبا ورفض نائبين.

وفي اثناء التصويت على القانون صدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التنمية هند الصبيح المجلس والحكومة بالتصويت بعدم الموافقة على القانون لكنها تراجعت وعدلت تصويتها لتنضم الى الموافقين على القانون.

واستأنف الرئيس الجلسة الساعة 12.50، وقال النائب يعقوب الصانع ان اللجنة التشريعة على استعداد للاخذ بأي ملاحظات لدى النواب.

وانتقل المجلس الى تقرير اللجنة المالية الخاص بتعديلات قانون شركة الخطوط الجوية الكويتية.

وانقال وزير المالية انس الصالح انه نظرا لحداثة تولي منصب وزارة المالية اطلب من المجلس السماح لفريق وزارة المالية الذي حضر اجتماعات اللجنة المالية في شأن الخطوط الكويتية.

وقال الزلزلة ان فانون الخطوط الكويتية اشبع بحثا وتنظيرا وحال الكويتية الان تدهور وهناك من يوصي بعدم السفر على متن خطوطها فضلا عن التأخيرات التي تعانيها، لافتا إلى ان بعض المطارات الاوروبية لا تستقبل الخطوط الكويتية خوفا من حدوث كارثة لا سمح الله.

وأضاف الزلزلة: علينا ان نسهم في تطوير «الكويتية» لنقلها من وضعها المأساوي، لافتا إلى ضرورة اعطاء الموظفين فيها حقوقهم، مبينا ان نظام الشركات يعتمد على الربحية ولا ينظر الى عملية التكويت، فهناك تعديلات يجب ان تتضمن القانون وهو ما سنقدمه مع بعض الزملاء، وأرجو ان تكون على المداولة الاولى للقانون وبعد ادخال التعديلات نصوت عليها بعد اسبوعين.

وقال الغانم: اذا كانت هناك تعديلات ارجو ان تقدم في الجلسة.

وقال النائب خليل الصالح: هناك 4 مواد من القانون تحتاج الى الوقوف عليها، لافتا إلى احتساب المدة لخمس سنوات للعاملين فضلا عن طريقة نسبة العمالة لافتا الى ان القانون لم يحدد نسبة العمالة الوطنية.

وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان التعديلات اتت على القانون.

وقال الصالح: نحن امام وضع حقيقي موجود بشأن شراء الطائرات وهو قرار سليم.

بدوره قال النائب عبدالله التميمي: هناك قانون الحضانات نرجو ان نصوت عليه اليوم.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من القانون.

بدوره قال النائب خلف دميثير ان هناك مجاملات سياسية في الخطوط الكويتية نتج عنها تردي الاوضاع التي تراها الان والان نحن في اتجاه اخر وهو انشاء شركة يشارك فيها القطاع الخاص والمواطنون ولكن لدي معلومات بان تخصيص الشركة سيكون لشركات اجنبية ونحن نرفض ان يكون كذلك، وعلينا ان نسمح للشركات المحلية، ويجب اعطاء الفرص لجميع الشركات المحلية والاجنبية، لافتا الى ان سبب تدهور الوضع في «الكويتية» مجلس الامة ونحن الاعضاء فكنا نتوسط لفلان وعلان، وانا احد الناس لما شفت من قبلي يتوسط توسطت انا.

من جهته اعتبر النائب جمال العمر عدم خصخصة «الكويتية» حتى الان جريمة بحق هذه المؤسسة، مشيرا الى ان هذه الخصخصة يجب ان تكون على اسس سليمة لاعادة الدور الريادي للكويتية، لافتا الى ان «الكويتية» منذ 30 عاما مترد حالها ومن سيئ الى اسوأ واعضاء مجلس الادارة متربعون على عرش المؤسسة ولا يهمهم تطويرها لافتا الى ان الكويتية باتت مرتعا لمصالح بعض المتنفذين.

وتساءل العمر: ما هي الامتيازات التي ستقدم للشركات المحلية التي ستتقدم لتولي مسؤولية المؤسسة؟ لافتا الى ان الكلفة المالية للمؤسسة خلال سنوات بلغت 130 مليون دينار وان «الكويتية» اصبحت لقمة سائغة بين عدد من التجار والمتنفذين.

وشدد العمر على ضرورة ان يكون مشروع خصخصة الكويتية متكاملا وان يكون التخصيص على اساس سليم وان تتحدث الحكومة عن مستقبل المؤسسة.

وكشف النائب صالح عاشور ان مشاريع، استاد وجسر جابر والكويتية امثلة صارخة على عجز الحكومة وتخبطه.

وقال ان القانون لم يحدد نسبة الكويتيين العاملين في «الكويتية» ونخشى ان تقتصر عملية التوظيف على الاجانب.

ورد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان نسبة الكويتيين موجودة في القانون وتحديدها سيكون من خلال مجلس الوزراء موضحا ان الحكومة ستحتفظ بالسهم الذهبي من اجل ان تكون اكبر مساهم فيها.

واعتبر عاشور عدم تحديد نسبة الكويتيين في «الكويتية» طعم وان الحكومة لن تستطيع مجاراة والتغلب على القطاع الخاص، مطالبا بتحديد نسبة الكويتيين في «الكويتية» والشركات التابعة لها، مؤكدا ان الوضع الحالي سيقود لتدمير البلد.

اما النائب نبيل الفضل فقال ان السؤال الاهم: هل تريد الحكومة الخصخصة ام لا؟ مشيرا الى ان القانون رفض سابقا لوجود خلل كبير في المرسوم الخاص بخصخصة «الكويتية».

ولفت الى ان الناقل الوطني المتمثل بالكويتية اصبح مليئا بالعفونة والمجالس هي السبب في تدهور الكويتية، موضحا انه من المفترض صيانة القطاعات المليئة بالتشحم مطالبا بوضوح الرؤية لهذا المشروع.

وقال انه كان من المفترض التعامل مع شركة «الافكو» من اجل تأجير الطائرات لاسعاف الكويتية، لافتا الى ان الفشل في مرسوم الكويتية وليس في مجلس ادارتها، لذلك لابد ان تحدد الحكومة موقفها هل تريد خصخصة المؤسسة ام لا؟

تعديلات قديمة

ورد الجبري قائلا ان التعديلات ليست جديدة انما هي قديمة وحدثت بتوافق الحكومة والمجلس، مشيرا الى انه ليس من المعقول وجود الاف الموظفين بلا رواتب مطالبا بالتصويت على القانون في المداولة الاولى ثم تتم عملية التعديل.

ورفض الفضل تأجيل مناقشة التعديلات للمداولة الثانية لافتا الى ان العملية ليست كروتة والمداولة الاولى اهم من الثانية.

بدوره قال وزير المالية انس الصالح: اطمئن الجميع بان نسب الكويتيين للعمل في الكويتية محفوظة، مشيرا الى ان من يتساءل هل هناك نية لخصخصة «الكويتية»؟ اقول ان هناك توافقا حكوميا نيابيا لانجاز مشروع الخصخصة، لكن لا ضير من ان تكون هناك تعديلات، واذكر ان حقوق «الكويتية» في المؤسسة محفوظة ورغم تحفظ الحكومة على بعض البنود فانها لا تمانع اقرار القانون بمداولتيه.

ورفض جمال العمر اتهام الفضل لمجلس الامة بانه سبب تدهور «الكويتية» مشددا على ان السبب الرئيسي هو الادارة السيئة لها.

من جانبه قال عاشور: لا نثق بالحكومة خاصة من جهة نسب العمالة الوطنية، مطالبا بتسليم «الكويتية» للهيئة العامة للاستثمار لتولي ادارتها والاستثمار فيها.

من جانب آخر، قال الشايع ان التعديلات ضرورية جدا لهذا القانون وان التعديلات جاءت لصالح الشركات المتخصصة في الطيران، وخاصة «الكويتية» على أن تدخل الشركات الاجنبية كمنافسة وقلنا لن نسلم «الكويتية» الا للشركات المتخصصة والرائدة.

وقال وزير المالية انس الصالح ان القانون اجاز زيادة الكويتيين العاملين في المؤسسة وضم حقوق الكويتيين على هذا الصعيد.

وقال الجبري ان العدد الحالي للذين يعملون بالكويتية لم يتجاوز 50 موظفا.

وعقب عاشور قائلا ان الذين كانوا يعملون في «الكويتية» 4500 موظف ووجود 500 موظف حاليا هذا الذي تخوفنا منه لذلك لابد ان يحدد القانون نسبة الكويتيين.

اما النائب عودة الرويعي فقال: انا ضد خصخصة «الكويتية» بأكملها انما مع تخصيص بعض اجزائها، ضاربا مثلا بالخطوط الجوية القطرية التي تملك 195 طائرة وزاد عدد طائراتها بعدما كانت 4 طائرات بينما تراجعت «الكويتية» كثيرا، مطالبا بأن ينظر للكويتية كصندوق سيادي ومورد رديف للنفط كما هو معمول به في دبي حيث 85 في المئة من ميزانية دبي من عائدات شركات الطيران الخاصة بها.

وتساءل: كيف تكون كلفة تأجير 5 طائرات لمدة 5 سنوات بمليار دينار؟ مشيرا إلى ان حالة تخبط كبيرة تحيط بعمل هذه المؤسسة خاصة مع المصير المجهول لاكثر من 500 موظف.

وأضاف قائلا ان دول السعودية وقطر والاردن وتركيا كل شركات طيرانها حكومية وناجحة، فلماذا نخصخص «الكويتية»؟ مشيرا إلى أنه سيرفض القانون ويجب البداية من الخدمات المساندة، مشددا على ضرورة ان تدار «الكويتية» من قبل هيئة الاستثمار كي يظل علم الكويت مرفرفا كما حدث في طيران الاتحاد وقطر.

وقال النائب سعدون حماد انه ضد تعديل المادة 4 من القانون الحالي التي تتحدث عن نسبة المساهمة، مشيرا إلى أن هذه المادة فصلت لشركة «بودي» كونها الشركة الكويتية الوحيدة وهذا ما رفضته الاقلية في اللجنة المالية البرلمانية.

واكد حماد ان افضل استثمارات تعزز الاسطول الكويتي بالطائرات من خلال اشراف هيئة الاستثمار، اسفا لتراجع «الكويتية» بينما تتفوق الخطوط القطرية والاماراتية التي بدأت بعد «الكويتية» بسنوات طويلة، مطالبا بشراء طائرات حديثة لاسطول «الكويتية» على ان تكون فورية وليس بعد عشر سنوات، مؤكدا انه ضد اي تعديل في هذه المادة.

إدارة محترفة

بعدها طلب الغانم شطب اي اسماء ذكرها حماد ويعني بذلك ذكره شركة بودي وهو ما ذهب اليه مؤيدا النائب خلف دميثير الذي شدد على ضرورة خلق ادارة محلية محترفة لادارة الكويتية على ان تدخل الشركات الاجنبية منافسة لكن هناك شيء بالأنفس.

وشدد النائب عبدالكريم الكندري على ان القانون اتاح للشركات المحلية المنافسة من منطلق قانون المنافسة والاحتكار، مستغربا خوض نواب الامة في هذا الحديث رغم ان القانون حسمه.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على قانون تعديلات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وانتقد عاشور ما وصفه بتخبط الحكومة حول مسؤولية «الكويتية»، هل تتبع وزير المالية ام المواصلات؟ فرد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا ان مجلس الوزراء هو من يحدد ذلك، ثم عاد عاشور ليقول: لا بد ان تحدد الحكومة المسؤول لا ان يخرج وزير المواصلات ليغير مجلس الادارة بكيفه.

وقال العدساني ان الحلقة في تبعية «الكويتية» ضائعة، ويجب ان يكون الوزير مسؤولا سياسيا وفنيا عنها لا ان يتم العبث بها من خلال طرق غير سليمة، وفي الوقت الذي طلب العدساني ضرورة الرد على سؤاله عن الوزير المسؤول عن «الكويتية» قال الغانم: الحكومة تسمعك فمن المسؤول يا حكومة؟ فلم يرد أحد.

وتلا مقرر اللجنة المالية محمد الجبري تعديلا على قانون «الكويتية» بالا تقل نسبة العمالة الكويتية عن 50 في المئة كما كانت عليه في السابق وذلك في المادة السابقة حيث وافق المجلس على هذا التعديل.

وطرح الجبري تعديلا على البند «أ» من المادة الرابعة التي تنص على ان يحدد نسبة الـ 50% مجلس الادارة في مزايدة علنية سواء شركة وافدة او شركات متحالفة ونسبة يكتتب فيها العاملون الكويتيون المنقولون للكويتية وبقية النسبة لمن انتهت خدماتهم.

كما طرح تعديل آخر الا تقل عقود الشركة عن خمس سنوات فضلا عن تعديل الحد الأدنى للعمالة الكويتية بالا تقل عن 50 في المئة.

بعدها تدخل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مطالبا بعودة التعديلات الخاصة بقانون «الكويتية» لمناقشته في اللجنة المالية نظرا لحداثة وزير المالية لكن الغانم رد قائلا ان القانون موجود على جدول الاعمال ويجب الا نغفله.

اما النائب عبدالله التميمي فطلب اعادة القانون للجنة المالية، فقال الغانم: سيتم التصويت عليه اولا في المداولة الاولى ثم ينظر بالتعديلات في اللجنة، مشيرا إلى «اننا لا نريد ان نضيع اسبوعين من عمر المجلس».

ووافق المجلس على تعديل بمد فترة امهال العاملين في الكويتية لغاية 31 ابريل المقبل بدلا من 31 ديسمبر الماضي.

بعدها صوت المجلس على تعديلات قانون الخطوط الجوية الكويتية في المداولة الاولى بموافقة 40 نائبا وامتناع نائبين هما صفاء الهاشم وصالح عاشور ورفض نائبين هما عودة الرويعي وماجد موسى.

وقال العدساني: كيف يحق لشركة خاصة ان تشتري طائرات وتعقد صفقات؟ ومن هو المسؤول عن «الكويتية»؟.

فرد الوزير الصالح قائلا ان مجلس الوزراء هو من يحدد الوزير المختص بالكويتية، اما عن ادارتها فتتم من خلال مجلس الادارة.

قانون الحضانات

ثم انتقل المجلس لمناقشة قانون تنظيم دور الحضانات حيث استهل يوسف الزلزلة النقاش مؤكدا اهمية هذا القانون، مشيرا الى ان الدول المتقدمة تولي اهمية كبرى لهذه الحضانات لانها تهتم بالطفل والنشء ويجب ان تحوي هذه الحضانات متخصصين من ذوي الخبرة لانها وظيفة خطيرة.

واشار الى ان قانون الحضانات جاء ليسد ثغرة كبيرة خاصة بعد السلبيات التي باتت تحدثها الحضانات حيث يدخلونها اصحاء ويخرجون منها مرضى مؤكدا ان المشكلة تكمن في ضعف الاشراف على هذه الحضانات وعدم وجود رقابة شديدة.

وقال الزلزلة ان القضية ليست مقتصرة على الشؤون انما وزارة التربية معنية بهذه القضية، مطالبا وزيرة الشؤون هند الصبيح بان يكون لها دور مهم على هذا الصعيد.

من جهته كشف خليل عبدلله ان القانون يحوي خللا كبيرا في مادة وهي المختصة بتعريف دور الحضانة، مشيرا الى ان الحضانات من اختصاص التربية ولا تعني الشؤون جملة وتفصيلا لانها تختص بعملية تعليم الطفل حيث انه لا يحق ان تشرف الشؤون على حضانات التعليم التربوي والديني على ان تختص بالجانب الاجتماعي.

اما عبدالله التميمي فخاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية قائلا ان قانون الحضانات سيكون اول قانون يسجل باسمك لذلك لابد ان يخرج دون شوائب منتقدا انتشار الحضانات بشكل خطير دون مراقبة وبعشوائية كبيرة.

واشار الى ان الوزيرة الصبيح ستكون امام المساءلة اذا لم تطبق الاسس الصحيحة في قانون الحضانات.

من جهته، اوضح صالح عاشور ان القانون الجديد للحضانات يحتاج الى كثير من التعديلات مطالبا بضرورة ان تكون الحضانات مناسبة تربويا وتعليميا واجتماعيا للاطفال، لافتا الى شروط العاملين في الحضانات غير موجودة ما يعد امرا سلبيا لا يساهم في ترقية فكر الطفل.

واعرب عاشور عن استيائه من ارتفاع رسوم الحضانات الحالية، مطالبا وزيرة الشؤون بمراقبة صارمة على الرسوم كما طالب بضرورة ان تتوفر الحضانات بكل منطقة.

بدورها اكدت الوزيرة هند الصبيح ان هناك لجنة شكلت من قبل الشؤون والقطاعات المعنية بهدف وضع النظام الاساسي للحضانات واسس اختيار العاملين، مشيرة الى ان «الشؤون» ستنظم الحضانات وتوقف الفوضى الحاصلة في الوقت الحالي كما ان اللائحة التنفيذية للقانون ستعالج كل السلبيات على هذا الصعيد.

وعقبت الهاشم مشددة على تطبيق هذا القانون بحزم مشيرة الى ضرورة ازالة كل المخالفات في التراخيص التجارية ومن ضمنها الحضانات.

واكد النائب حمود الحمدان اهمية الحضانات في الكويت خاصة بعد الدخول في المجتمع، مشددا على ضرورة ان تراعي «الشؤون» الجوانب الصحية والاخلاقية للعاملين في هذه الحضانات من اجل الحفاظ على صحة رواد هذه الحضانات والاطفال، كما شدد على اهمية فحص الاطفال قبل دخولهم لمنع نقل العدوى.

وطالب بضرورة ان تتابع وزارة الشؤون المناهج الخاصة بالحضانات وان تكون مراقبة من قبل الجهات المعنية لا ان تكون عشوائية.

على صعيد متصل قال النائب عبدالرحمن الجيران: نحن مع اي قانون يدعم النظام التعليمي في الكويت، مطالبا بوضع حد ادنى للمناهج في كل دور الحضانات خاصة ان الطفل في سن الحضانة يتلقى القيم الكبرى.

ووافق المجلس على قانون تنظيم دور الحضانات بالمداولة الاولى وان تناقش التعديلات النيابية المقترحة في اللجنة الصحية قبل التصويت على المداولة الثانية.

وختمت الوزيرة الصبيح الجلسة باستعدادها لتلقي اقتراحات نيابية تدعم القانون بعدها اعلن الغانم اقرار ستة قوانين داعيا الى جلسة خاصة لقضية الداو في 14 يناير، بينما تدخل وزير النفط قائلا ان الحكومة لم يصلها طلب عقد الجلسة، وانها ستدرس حضورها من عدمه خاصة ان القضية لا تزال تبحث وتناقش في لجنة حماية الاموال العامة ليعلن بعدها الغانم رفع الجلسة.

قرارات الجلسة

• الموافقة في المداولتين على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد المناقشة واحالته الى الحكومة.

• إقرار تعديل بعض أحكام قانون رقم 32/1968 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على تعديل اسم «بنك التسليف والادخار» أينما ورد في أي قانون إلى «بنك الائتمان الكويتي» في المداولتين الاولى والثانية وإحالته إلى الحكومة.

• الموافقة على قانون المعاملات الالكترونية في المداولة الاولى.

• الموافقة على التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية في المداولة الاولى.

• الموافقة على قانون الحضانات الخاصة في المداولة الاولى.

حدث في الجلسة

توقيع إلكتروني

اثناء شرح الصانع لمشروع المعاملات الالكترونية شدد على أهمية التوقيع الالكتروني لمسؤولي الدولة وما يمثله من كسر للروتين الحكومي والدورة المستندية كما اكد اهمية الربط الآلي والالكتروني بين أجهزة الحكومة.

توهقت بالآيباد

عندما طلبت صفاء الهاشم من رئيس مجلس الامة ضرورة ان ترسل كافة تقارير اللجان للنواب على الاميل والبريد الالكتروني، مضيفة ان كل النواب لديهم ipad وزع عليهم من قبل الامانة العامة للمجلس ويستطيعون مشاهدة التقارير خلال اي وقت او في الجلسة عن طريق الـ ipad، عندها صدم أغلبية النواب بعدم وصول الـ ipad لتضع الهاشم نفسها في حرج كبير لتقول: ها ما وزعوا عليكم لازم تعترضون انا وصلني.

معاملة «كعب داير»

شدد عبدالحميد دشتي على ان قانون المعاملات الالكترونية يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كما انه يساهم بسرعة انجاز المعاملات الحكومية الخاصة بالمواطنين بدلا من تعب المواطنين باللف بين وزارات الدولة لانجاز معاملة بسيطة او كما يقول المثل "كعب داير"

إخراج أمين سر «الكويتية»

بعد ان وافق مجلس الامة في جلسة امس على اقرار التعديلات على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ابدى أمين سر مجلس ادارة نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين الحبيب الحاضر في مقاعد الجمهور استحسانه «بالتصفيق»، واثناء توجه حرس المجلس إليه لإخراجه طالب النائب عودة الرويعي من رئيس المجلس مرزوق الغانم اخراجه لابدائه الاستحسان في الجلسة.

جدل المادة الأولى لصندوق المشروعات

اثارت المادة الاولى من صندوق المشروعات الصغيرة جدلا واسعا بين رئيس ومقرر اللجنة المالية وعدد من النواب حتى وصل الامر بتعديل هذه المادة الى حذف كلمة "لا يتعارض" واستبدالها باستمرار لتشمل المحفظة كافة المشاريع الزراعية.

كتلة واحدة

اثناء مناقشة المجلس لقانون تنظيم الحضانات وترؤس النائب يعقوب الصانع للجلسة بدأ صالح عاشور حديثه: الأخ الرئيس انا وياك كنا في كتلة واحدة، في اشارة الى كتلة المستقبل في المجلس المبطل الثاني.