مطالبهم:
• إقرار زيادة الرواتب.• وقف قرار نسبة التقييم.• إلغاء قرار الرسوب الوظيفي.• عدم خصم الدورية والمرضية والغياب من دقائق التأخير والاستئذان.• رفع سقف ساعات التأخير والاستئذان إلى (10) ساعات.• إلغاء التعسفات الإدارية المتشددة في الحضور والانصراف... إلخ... إلخ.هذه ستة مطالب فقط من 16 مطلباً لنقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المضربين عن العمل منذ ما يقارب خمسة أسابيع، وبقية المطالب العشر تتعلق بمكافآت وسيارات، والتساهل في الحضور والانصراف والاستئذان، وكذلك تقييم أداء الموظف في مقابل زيادة الرواتب والمنح المالية!برأيي مطالب موظفي التأمينات الاجتماعية ينقصها طلب واحد حتى تكتمل وهي نقل مقر عملهم إلى "منازلهم"! مطالب عجيبة غريبة تجعلنا نتحسر على العمل النقابي الحق والعادل الذي بدأ في الكويت منذ عقود بمطالب عمالية مستحقة تتعلق بتحسين بيئة العمل، ووضع ضمانات اجتماعية في حالة العجز أو الوفاة وتخفيض ساعات العمل إلى 10 ساعات في القطاع النفطي، إلى أن وصلنا اليوم إلى البنود الغريبة الموضوعة على مداخل مباني "التأمينات" تطلب التساهل في مواعيد حضور وانصراف الموظفين، وزيادة الرواتب بشكل مطلق دون مرجعية محددة سوى مساواتهم بموظفي البنك المركزي أو ديوان المحاسبة، وهو مطلب يريده، على حد سواء، القانوني والمحاسب والإداري في وزارة التجارة ووزارة الشؤون وكل وزارات الدولة، والذي يعتبر كل منهم أن وظيفته هي الأهم والأكثر مشقة.باختصار مطالب نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالانضباط الوظيفي وتقييم العاملين في المؤسسة لو تمت الموافقة عليها وتطبيقها، فذلك يعني انهيار تلك المؤسسة النموذجية التي بناها الشخصية الوطنية السياسية والإدارية الفذة الأستاذ حمد الجوعان ورفاقه على أسس إدارية مميزة جعلتها النموذج على مدى عقود في جودة الأداء وحسن خدمة المواطنين في البلاد، ولا يجوز أن تتسبب حالة فوضى الكوادر المالية والزيادات العشوائية في قطاع وظيفي دون آخر التي تسيطر على الكويت منذ سنوات في تدمير ذلك النموذج، وجعل مؤسسة التأمينات الاجتماعية نسخة مكررة عن الإدارات الحكومية المدمرة بالبيروقراطية وتسيب الدوام وسوء خدمة المراجعين.كنا نتوقع ألا ينهي مجلس الأمة دور انعقاده الحالي إلا بعد الانتهاء من الدراسات والقوانين المتعلقة بتوحيد الرواتب وتوصيف المهن النادرة والشاقة التي تستحق فقط كوادر ومميزات مالية، لأن الوضع في البلد أصبح غير معقول بهذا الشأن، فهناك تفاوت رهيب في الرواتب بين نفس الوظيفة في قطاعات مختلفة، وأحياناً في نفس الوزارة أو المؤسسة، مما سبب مشاكل كبيرة من إضرابات وخلافه، ولكن للأسف لم يحسم المجلس هذه القضية في دور انعقاده الحالي.أما مطالب نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع احترامي الشديد لهم، فهي "دلع" ماركة مسجلة، نتمنى أن يتجاوزوها ويعودوا إلى أعمالهم لأن إضرابهم فشل، والعناد سيكون له سلبيات كبيرة عليهم، لاسيما أن هناك رأياً عاماً شعبياً ضد مطالبهم، لذلك نتمنى منهم أن يحكّموا ضمائرهم ويعملوا قيمهم الوطنية التي لا نشك في قوتها لأن رواتب وامتيازات موظفي مؤسسة التأمينات أفضل بكثير من العديد من أقرانهم في معظم وزارات وإدارات الدولة، والدليل أنه لو فتح غداً باب التوظيف في "التأمينات" فسيتقدم الآلاف للعمل في المؤسسة!
أخر كلام
دلع «التأمينات»... غير شكل!
03-07-2014