الإبراهيم: «الزور الشمالية» مرت بالقنوات الدستورية

وضع وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم النقاط على حروف ما يثار بشأن «إجراءات محطة الزور الشمالية»، مؤكداً أنها «دستورية ومرت وفق القانون».

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن محطة الزور الشمالية، «مرت بكافة القنوات الدستورية، وأخذت كافة إجراءاتها القانونية السليمة».

وقال الابراهيم في تصريح صحافي عقب افتتاحه صباح أمس مركز شؤون المستهلكين بمنطقة صباح الناصر، ان «إجراءات محطة الزور الشمالية لا تتبع وزارة الكهرباء، إنما تتبع جهاز المبادرات، ومن لديه ملاحظات على تلك الإجراءات يمكن أن نستفسر عنها وتوضح تلك الأمور، ولا يوجد هناك أية إشكالية في هذا الجانب».

افتتاح المركز

وحول افتتاح مركز شؤون المستهلكين وأهميته، أشار الابراهيم إلى أن المركز في منطقة صباح الناصر، يقدم خدماته إلى القاطنين في المنطقة، إضافة إلى مناطق الفردوس، وعبدالله المبارك، والعارضية. وينضم هذا المركز إلى قرابة 37 مركزا لشؤون المستهلكين، ونحن مستمرون في افتتاح المراكز الجديدة، خاصة في المدن والمناطق الجديدة، والهدف من تلك المراكز تخفيف المعاناة عن المواطنين بإنشاء مراكز قريبة منهم.

وأضاف: «نسعى إلى تسهيل وصول المستهلكين إلى خدمات الدولة، لتسديد ما عليهم من فواتير، بإنشاء تلك المراكز، ونأمل أن نوفي المواطنين حقوقهم في هذا الجانب، كما نأمل من المواطنين التعاون معنا، ونحن نسعى إلى تيسير سبل دفع المستحقات بكافة النواحي، سواء من خلال المركز، أو عن طريق الإنترنت، أو الهاتف، أو المحصل الجوال»، متمنيا من المواطنين الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء كونها خدمة ضرورية، وترشيدها ينعكس على استمرارية توفيرها.

صباح الأحمد

وفي ما يخص منطقة صباح الأحمد السكنية بين الابراهيم أن الوزارة تقوم حاليا بإعطاء تراخيص للمواطنين في مدينة صباح الأحمد، وهناك تنسيق كامل مع الهيئة العامة للإسكان بهذا الشأن، ونقوم حاليا بإنشاء شبكات الضغط العالي التابعة للوزارة، مع تمديد الكابلات في المدينة.

وأشار إلى أن خدمات وزارة الكهرباء والماء تسير وفق مراحل زمنية موضوعة، وخلال نصف العام الجاري سوف تبدأ المحطات المغذية للمدينة بالكهرباء الظهور على مرأى ومشهد الجميع، وعلى نهاية العام إن شاء الله تكون معظم المحطات انتهت.

350 مليون دينار

بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري أن الوزارة تمكنت من تحصيل 350 مليون دينار منذ تحديد وضع الدين في ميزانية 2012، 2013، والبالغ في ذلك الوقت 301 مليون دينار.

 وقال في تصريح صحافي على هامش الافتتاح، ان أهمية هذا المركز تكمن في تقديمه الخدمة إلى شريحة كبيرة من المستهلكين، وافتتاح المركز يأتي تلبية لاحتياجات المواطنين القاطنين في تلك المناطق، سعيا منا إلى توفير الوقت والجهد عليهم، وتوفير مكان قريب لتسديد وإصدار فواتير خدماتنا، وإيصالها إلى المستهلكين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع المركز الجديد، ودفع المستحق عليهم، متمنيا كذلك أن يقدم المركز الخدمات المطلوبة منه.

مركز القيروان

وكشف الهاجري عن توجه وزارة الكهرباء والماء إلى افتتاح مراكز جدية مثل هذا المركز لتوفير الخدمات لكافة المستهلكين في المحافظات، وقريبا سيتم افتتاح مركز جديد في منطقة القيروان، وسيقوم وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم بافتتاحه الأسبوع القادم أو الذي يليه.

وقال: نحن مستمرون في أداء واجباتنا في خدمة المستهلك، وتوفير جميع سبل الدفع، سواء من خلال إنشاء تلك المراكز في مختلف المحافظات، أو من خلال ذهابنا نحن إلى المستهلكين عن طريق المحصل الجوال، أو من خلال خدماتنا المختلفة.

وحول قطع الوزارة خدماتها عن بعض المباني بسبب عدم دفع أصحاب العقارات الديون المستحقة عليهم، قال: على ساكني تلك العقارات أن يضغطوا على أصحابها لدفع ما عليهم، أو هجر العقار، والإقامة في عقار آخر، أو الذهاب إلى الوزارة ودفع ما عليهم، ويطالبون صاحب العقار قضائيا، وفي الإمكان أن نعطي الساكن إيصالا باسمه عند الدفع.