العمير: أجهزة الدولة تواجه الإضراب

في وقت أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس ست لجان مؤقتة بينها لجنة تحقيق في عقد محطة الزور، حسمت الحكومة موقفها بمواجهة إضراب النفط، وعدم تراجعها عن قرارها في شأن تخفيض مكافأة مشاركة النجاح.

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه لا تراجع بشأن تخفيض هذه المكافأة، "فالقرار اتخذ، ونحن ماضون فيه"، مشدداً على "أننا لن ننتظر طويلاً، ولدينا خطة طوارئ في حال عدم وصول رد من النقابات مطلع الأسبوع المقبل، وسنتخذ جميع الإجراءات التي تحمي الموظفين والمنشآت".

وهل ستتم الاستعانة بدولة خليجية لمواجهة الإضراب؟ أجاب العمير: "لن نستعين بأي دولة خليجية، ولدينا موظفون سيشاركون في حال إضراب النقابات لتأمين المنشآت"، لافتاً إلى وجود "منطقة مشتركة مع السعودية يتم فيها الإنتاج، وفي حال إضراب الموظفين الكويتيين سيقوم موظفو المملكة بمواصلة العمل في هذه المنطقة".

وعن الاستعانة بالحرس الوطني، أكد العمير أن "جميع الاحتمالات مفتوحة للاستفادة من أجهزة الدولة كافة، سواء الحرس الوطني أو الشؤون أو الداخلية أو الكهرباء والماء"، لافتاً إلى أن التنسيق لن ينحصر في وزارة واحدة.

وعلمت "الجريدة" من مصادر عسكرية مطلعة في الحرس الوطني أن تعليمات صدرت إلى جميع الضباط والأفراد بالحرس، الذين التحقوا بدورات تدريبية خاصة بالقطاع النفطي، وتدربوا على إدارة عدد من المواقع الحيوية، بضرورة الاستعداد والوجود في مقار وحداتهم والتوجه إلى المواقع التي تدربوا فيها في حال إضراب العاملين في القطاع النفطي عن العمل.

وقالت المصادر إن عناصر الحرس الوطني تلقوا تدريبات لإدارة أكثر من موقع، أبرزها مصنع الغاز وتعبئة الطائرات بالوقود، وإدارة محطات تعبئة الوقود، إضافة إلى مواقع نفطية أخرى.

وبالعودة إلى جلسة أمس، فقد وافق المجلس على ست لجان مؤقتة هي التنمية البشرية، والظواهر السلبية، وحقوق الإنسان، والمرأة والأسرة، والشباب والرياضة، إضافة إلى لجنة تحقيق في عقد محطة الزور، وكلف لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية بالتحقيق في قضية التحويلات الخارجية، كما أقر تكليف اللجنة التشريعية تقصي الحقائق في صفقات طائرات الخطوط الجوية الكويتية.

وبناء على رغبة وزير المالية أنس الصالح، قرر المجلس سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون زيادة علاوة الاولاد، وإعداد تقرير جديد خلال شهر.

وقال الصالح إن الحكومة تطلب تأجيل الموضوع شهراً، لتقدم إلى اللجنة المالية مقترحات وحلولاً بديلة للزيادة، بعد إرسال تقرير واضح وكامل عنها، مشدداً على "أننا لو كنا ننوي الرفض لأعلناه الآن، وأرجو الموافقة على التأجيل".

ومن باب التعاون النيابي، وتفويت الفرصة على الحكومة لرد القانون، وافق النواب، في نهاية الجلسة، على طلب التأجيل، بعد رفضه في البداية.

ووافق المجلس كذلك على تعديلات قانون تنظيم القضاء ومنها زيادة عدد المستشارين الأعضاء في محكمة الأسرة، في مداولتيه الأولى والثانية وأحال القانون إلى الحكومة، وأعاد التصويت على قانون الحضانات الخاصة لثبوت أخطاء به، وأحاله إلى الحكومة، بعد العودة إلى النص الصحيح.

ووسط توجيه انتقادات إلى اللجنة التشريعية بشأن تقريرها عن محكمة الوزراء، لأنه لم يتضمن مشروع الحكومة، الذي رفضته اللجنة في الجدول المقارن، قال وزير العدل نايف العجمي: "اطلعنا على رفض اللجنة التعديل الحكومي بشأن تغليظ العقوبة، ووافقنا عليه لأن مبرراته وجيهة".

وأضاف العجمي: "من حيث المبدأ، لا إشكال حول الموافقة على توفير حق التظلم للمبلغ، لكن اعتراضنا على نقطة وجوبية التظلم إذا كان المبلغ جهة حكومية، حيث نريدها اختيارية أيضاً".

وتابع: "نريد أن يكون التظلم لدى المحكمة لا لجنة حفظ البلاغ، لأن ذلك يخالف قاعدة أصولية مستقرة لدى القضاء"، مؤكداً أن "هناك أمرين يتعلقان بالمادة السادسة مكرر، الموافقة على التظلم والتحفظ عن وجوبية التظلم، ولا يصح أن تكون المحكمة جهة المحاكمة والاتهام في آن".