«الداخلية»: انخفاض وفيات حوادث الطرقات يضع الكويت في مركز عالمي متوسط

افتتح الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا صباح أمس، الورشة العالمية السابعة لتدريب كوادر الجهات المعنية بالمرور وقطاع النقل، المقامة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفندق «هوليداي إن السالمية»، والتي ناقشت في جلستها الأولى متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرور، وقطاع النقل في الكويت، وتطبيقات نظام النقل الذكي في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة البروفسور د. كيم غريو، ود. أحمد عبدالدايم.

واستهل المهنا الورشة بكلمة قال فيها، إن «الكويت شهدت انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات، حيث بلغ معدل الوفيات لكل 10 آلاف نسمة 11.3، مما يضعها في معدل الدول المتوسطة في حالات الوفيات».

ولفت إلى أن إدارة حركة المرور تتمركز على عدة محاور أهمها «إدارة قطاع الطرق وخدمات النقل، وتطوير العنصر البشري وتطبيق القانون، إضافة إلى تعدد ثقافات مستخدمي الطرق، وحالة الطقس والعواصف الرملية وسقوط الأمطار والصيانة»، وتشكل هذه المحاور تحديات كبرى، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق 950 ألف مركبة مقابل مركبات تجاوز عددها 1.8 مليون.

أكبر التحديات

بدوره، قال النائب عادل الخرافي، إن «التحدي الذي يواجه الكويت في قطاع الطرق يتمثل في كيفية الموازنة بين النمو السكاني المرتفع والمركبات والمؤشرات الاقتصادية والتجارة الإقليمية، وكفاءة شبكات الطرق والخدمات والبنية التحتية والمساكن ومواقف المركبات».

اختناق المرور

من ناحيته، أكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان، أن «مشكلة اختناقات المرور وظاهرة حوادث الطرق تشكلان هاجساً لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت، ونظراً لخطورتهما وما يترتب عليهما من تداعيات إنسانية واجتماعية مؤسفة ومؤلمة، فإن وزارة الأشغال العامة من واقع مسؤوليتها لا تدّخر جهداً في المشاركة في مثل هذه الورش، للقضاء على المشكلتين».

بدورها، قالت الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الإعلام د. هيلة المكيمي، إن «استراتيجية المرور تأتي تنفيذاً لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وتعزيز موقع الكويت الإقليمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية».

400 وفاة

من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. مبشر الشيخ، إن «الكويت تشهد سنويا 400 حالة وفاة وألف إصابة للشريحة الأكثر إنتاجية في المجتمع، مما ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لذلك نحرص على تخفيض تلك الأعداد من خلال تنفيذ استراتيجية المرور التي اعتمدها مجلس الوزراء حتى عام 2020».