"البلدي" يلوح بالمادة 14 في وجه وزير البلدية

في جلسة اقتصرت على محضر لجنة واحدة فقط وورشتي عمل، عقد المجلس البلدي صباح أمس جلسته الاعتيادية برئاسة مهلهل الخالد، الذي أدار الجلسة بكل مرونة، متفادياً مشكلة كبيرة كادت تحدث أثناء مناقشة طلب مجموعة من الأعضاء بأحقية المجلس في مناقشة ميزانيته العامة، وافتتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباح اليوم.

بدأ المجلس جلسته الاعتيادية التي حضرها 10 أعضاء فقط، وغياب 6، بمناقشة باب الرسائل الواردة التي لم يأت فيها سوى كتاب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ ٧/٤/٢٠١٤، الذي بيّن موافقة الوزير على جميع قرارات "البلدي" باستثناء قرار اقتراح العضو أسامة العتيبي الخاص بعدم كتابة اسم صاحب المعاملة، وكذلك اسم المكتب الهندسي على المخططات، حيث بيّن العضو من جهته أن اعتراض الوزير على هذا الاقتراح يعتبر مخالفا لبعض المواد، واليوم أصبح الجميع في حيرة، مشيراً إلى أنه أخذ الرأي القانوني الذي أيد الاقتراح، واعتبر الاقتراح قانونياً، ولكن هناك ازدواجية في الاستشارات القانونية حسب اعتراض الوزير.

المادة 12 سابقة وطامة كبرى

من جهته، قال العضو فهد الصانع "أصبحت المادة ١٢ التي يستخدمها الوزير في اعتراضاته على قرارات المجلس شماعة له وكأن القانون لا يوجد به ٤٨ مادة أخرى، كما أنها تنص على أن جميع الاقتراحات والقرارات يجب أن ترجع إلى الجهاز ومن ثم نوافق عليها، وهذه سابقة وطامة كبرى، وأنا اليوم اقول للوزير لا تجعلنا نلجأ لاستخدام المادة ١٤".

وبعد ذلك اتفق المجلس على تأجيل الموافقة على المقترح الذي اعترض عليه الوزير، بينما وافق الأعضاء على المحضر كاملاً،ومن ثم انتقل لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة، حيث ينص التعديل على انه يحق للمستثمر ان يطبع الترخيص، وأن ينجز معاملته كاملة عن طريق الإنترنت مباشرة دون الرجوع إلى البلدية.

من ناحيته، بيّن نائب مدير البلدية أحمد المنفوحي أن البلدية ستكون أول جهة حكومية تستخدم الإنترنت بشكل كامل، حيث يحق للمستثمر أن يصدر جميع تراخيص المحل أو الشركة عن طريق الإنترنت دون الرجوع إليها، ولكن في الوقت الحالي سيقوم المستثمر بإصدار التراخيص الصحية فقط، وفي المستقبل سيتم تعميم الأمر على جميع التراخيص، وبعد ذلك وافق المجلس على اللائحة بتعديلاتها المقترحة من الجهاز الفني بكل أعضائه.

الميزانية

وانتقل المجلس لمناقشة باب الأسئلة المقدمة من أعضائه، حيث تمت إحالة الأسئلة إلى الإدارة، وانتقل كذلك لمناقشة البند رقم (٤) الخاص بالكتاب المشترك والمقدم من مجموعة من الأعضاء بشأن مشروع الميزانية للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥.

من جانبه، قال العضو فهد الصانع، إن "المجلس له حق أصيل لمناقشة الميزانية القادمة، التي يجب أن تعتمد في أول ابريل، ولكن انتهى الشهر، والى الآن لم نر الميزانية ولم نطلع عليها".

بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري "لا أعلم لماذا قامت البلدية بتقليل ميزانية المجلس، والطامة الكبرى أن هذه الميزانية لا تعرض علينا، وهذا حق أصيل وفق القانون".

ووافق المجلس على احالة الميزانية ومناقشتها الى اللجان المالية والقانونية، على أن تقوم البلدية بتسليم ميزانية مختصرة لمناقشتها.

تقصي حقائق

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن إعلانات الشوارع، حيث قال رئيس اللجنة أسامة العتيبي، إنه "تم رفع الجلسة في وقتها لعدم حضور البعض، إذ تم اعتذارهم عن عدم الحضور، ولكن للأسف المدير العام لم يحضر ولم يعتذر عن عدم الحضور، واللجنة ستعقد في الغد ومن يحضر فأهلا وسهلا به، ومن لم لا يحضر أيضاً فأهلاً وسهلاً به، واللجنة قائمة بمهنية تامة.

كما انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع ورشة العمل التي اقامتها لجنة المخطط الهيكلي، حيث أوصت الورشة التي عقدت برئاسة رئيس لجنة المخطط الهيكلي منصور الخرينج بتحديد منطقة معينة بمساحة محددة كمنطقة نمطية، مع الاختيار الدقيق للمنطقة للتطبيق الأمثل وتسليمها للشركة، حتى تقوم بدراستها بتجربتها كمنطقة ذكية، وتحديد متطلبات الشركة من حيث احتياجاتها لتطوير القوانين وتعديل اللوائح بعد تنقيتها، حتى تتمكن من السرعة في تنفيذ الهدف، حيث تمت إحالة التوصية إلى الإدارة.

وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة العاصمة، حيث ناقش الأعضاء توصيات اللجنة، التي تلخصت بطلب مؤسسة مصطفى السلطان بإصدار ترخيص صحي للقسيمة ١٤٥ بالشويخ، ولكن طلب الأعضاء إعادة المعاملة إلى اللجنة إلى حين إصدار لائحة تنظم العمل.

كما وافق المجلس على باقي التوصيات الموجودة في محضر اللجنة، والتي تنوعت ما بين ترخيص مصاعد لمبان ومقترحات تهم الفروسية وطلبات إقامة مساجد.

ومن أهم البنود التي تمت مناقشتها والتي جاءت في محضر اللجنة هي وقف أعمال الهدم للمباني في سوق السلاح والمقاصيص، وضرورة التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إذ تمت الموافقة عليه ومخاطبة الجهات المعنية لوقف الهدم، وتحديد آلية لاستملاك أي أملاك خاصة لتلك المباني التراثية.

ما يستجد من أعمال

وأخيراً انتقل المجلس لمناقشة باب ما يستجد من أعمال، الذي كان أول بنوده طلب العضوين أسامة العتيبي وفهد الصانع أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع للبيان وتفسير بعض بنود اللائحة الداخلية للمجلس، وتلك البنود تلخصت في نص المادة (١٨) التي تمثلت في تحديد تقديم أسئلة الأعضاء للجهاز التنفيذي وإعادتها بعد الرد عليها في مدة زمنية معينة، حيث طلب مقدمو الطلب تفسير المادة بغية ترشيد الإجراءات وضمان سلامتها قانونياً، وفي النهاية وافق المجلس على إحالة الكتاب إلى الرئاسة، ومن ثم إلى إدارة الفتوى والتشريع.

كما تضمن باب ما يستجد من أعمال مناقشة توصيات ورشة عمل لجنة محافظة العاصمة، التي أجريت لمناقشة مواقف السيارات داخل مدينة الكويت، حيث أوصت بمجموعة من التوصيات في ظل غياب الجهاز التنفيذي، ومنها الاستغلال الأمثل للساحات الموجودة باستخدام وسائل تقنية من أجل زيادة السعة، وتوصيات أخرى تساعد في الحد من الزحمة، حيث وافق المجلس على إحالة التوصيات إلى الإدارة.