مصر تحبس أنفاسها مع دخول مرسي إلى قفص مبارك

طائرات أباتشي لتأمين نقل المعزول جواً وانتشار أمني على الأرض... وهيئة الدفاع ستدفع بعدم اختصاص المحكمة

أعلنت قوات الأمن المصرية أمس حالة الاستنفار القصوى مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم في مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وهو القرار الذي اتخذه القاضي في اللحظات الأخيرة أمس، في حين تحدى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي من وصفهم بـ«الانقلابيين» أن «يجرؤوا» على بث محاكمته على الهواء مباشرة.

يحبس الشعب المصري أنفاسه اليوم مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من الإخوان بتهمة قتل وتعذيب متظاهرين، مع إعلان الاستنفار الأمني غير المسبوق وتزايد التحذيرات الحكومية من مغبة لجوء أنصار الإخوان إلى العنف.

محاكمة اليوم، المتوقع أن تنهي حلم الإخوان في مصالحة تحفظ لهم الوجود في الحياة السياسية، ستتم في مقر «أكاديمية الشرطة» بالتجمع الخامس التي حوكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك العام الماضي، حيث اتخذ القاضي قراراً مساء أمس بنقل مقر المحاكمة إلى الأكاديمية ربما تفادياً لتظاهرات إخوانية احتشدت قرب المقر القديم في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة.

ويُحاكم مرسي، بتهمة قتل وتعذيب متظاهرين سلميين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 التي كان ضحاياها عشرة أشخاص بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف، وهي المحاكمة الثانية لرئيس مصري خلال أقل من عامين.

والمتوقع أن يدافع عن مرسي، في جلسة اليوم هيئة دفاع يترأسها المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا، في ظل إصرار مرسي على الدفاع عن نفسه، وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع، محمد الدماطي: إن «الهيئة ستدفع بعدم اختصاص المحكمة لمحاكمة الرئيس، وفق دستور 2012 المعطل»، مضيفاً: «سنطلب من المحكمة تمكيننا من التواصل مع مرسي لتحديد موقفه من القضية، وعما إذا كان سيوكل محامياً للدفاع عنه أم لا».

وقال أحد المدعين بالحق المدني، المحامي ياسر سيد أحمد، إن الجلسة الأولى للمحاكمة إجرائيَّة، تتضمن دخول المتهمين قفص الاتهام، على أن يواجههم رئيس المحكمة باتهامات النيابة، ليسمع ردهم.

أنياب الدولة

وعشية بدء المحاكمة كشفت الأجهزة الأمنية عن ترتيبات معقدة لتأمين وقائع محاكمة مرسي جواً وبراً وتتضمن خطة نقل مرسي جواً إلى المحكمة استخدام طائرة عسكرية ترافقها 3 طائرات مقاتلة من طراز «أباتشي».

على الأرض، اعتمد وزير «الداخلية» اللواء محمد إبراهيم، خطة التأمين التي يشترك فيها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، ونشر تشكيلات من الأمن المركزي ومجموعات قتالية بمحيط الأكاديمية.

بدورها، رفعت قوات الجيش والشرطة درجة الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى، بدءاً من أمس استعداداً لانطلاق المحاكمة، وقال مصدر مسؤول إنه «تقرر وقف إجازات أفراد الجيش والشرطة وتأمين المنشآت الحيوية».

من جهته، تحدى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول من وصفهم بـ»الانقلابيين» أن «يجرؤوا» على بث محاكمته على الهواء مباشرة.

وفي بيان له، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، قال «التحالف» إنهم السلطة الحالية «يعلمون ماذا سيفعل بهم الرئيس الصامد الدكتور محمد مرسي»، في إشارة إلى احتمال إلقاء مرسي كلمة خلال جلسة المحاكمة دفاعاً عن نفسه، معتبرا أن المحاكمة «باطلة وغير قانونية لرئيس شرعي منتخب».

من جهة أخرى، قال وفد «منظمة التحالف الدولية» الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إن «السلطات المصرية رفضت حضوره محاكمة الرئيس المعزول، وفي بيان له قال الوفد المكون من 15 أستاذا في القانون ومحاميا من جنسيات مختلفة، إن «السلطات قامت في اللحظات الأخيرة برفض الطلب المقدم من الوفد لحضور المحاكمة، والامتناع عن إثبات طلب الوفد بالحضور بشكل رسمي».

حذف «مدنية»

في الأثناء، قررت لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور 2012 المعطل، أمس حذف كلمة «مدنية» من نص المادة الأولى في الدستور، في إطار الجلسات المغلقة لمناقشة مسودة الدستور، في حين تجاهلت اللجنة النص على مضمون المادة 219 في المادة الثانية من الدستور المعدل، والتي تتضمن تفسيراً لعبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، ما يشير إلى نوع من التوازن داخل «الخمسين» لإرضاء القوى المدنية وتجنب إغضاب حزب «النور» السلفي.

ففي حين أعلن رئيس لجنة «الخمسين» عمرو موسى أن اللجنة أوشكت أن تنتهي، من مواد بابي الحقوق والحريات وسيادة الدولة في مسودة الدستور، مشدداً خلال مؤتمر صحافي عقده أمس على أنه تم التركيز في هذا الاجتماع على مواد مستحدثة تتعلق بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية، وأضاف: «هناك تقدم فيما يتعلق بمواد مقومات الدولة وخاصة موضوع مبادئ الشريعة الإسلامية واحتكام غير المسلمين لشرائعهم والمرأة والحقوق الاقتصادية والأزهر».

وجدد موسى تأكيده على وجود غرفتين للبرلمان، لافتاً إلى أن «النقاش يدور حول هل مصر في احتياج إلى مجلس الشيوخ أم لا، وأنا أؤيد وجود مجلس الشيوخ بمعايير محددة بحيث يستطيع أن يجود التشريع، وتأكيد المشاركة بين مجلسين يشكلان السلطة التشريعية، والأمر سيطرح للتصويت أمام اللجنة».