طهران تتأهب لتنفيذ «الاتفاق»... وتخفيف العقوبات في ديسمبر

بعد أجواء الارتياح التي أشاعها الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي في نهاية الأسبوع، بدأ أمس العمل الشاق مع تنسيق كيفية تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق والتفاوض حول اتفاق طويل الأمد.

في نهاية اليوم التاريخي الذي شهد الاتفاق بين القوى الست الكبرى مع إيران حول البرنامح النووي، أكدت طهران تأهبها لبدء تنفيذ بنود هذه التسوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع استعدادها للتفاوض على حل نهائي للقضية النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي احتشد مساء أمس الأول مئات الإيرانيين للترحيب به لدى عودته إلى بلاده مع الوفد المرافق له، "في الأسابيع ومع حلول نهاية العام الميلادي سنبدأ برنامج المرحلة الأولى"، مضيفاً في مقابلة على الهواء مع التلفزيون الحكومي: "وفي نفس الوقت نحن مستعدون لبدء المفاوضات لأجل حل نهائي اعتباراً من الغد".

ورفع المحتشدون الذين تجمعوا في مطار مهرباد الأعلام وباقات الزهور لاستقبال ظريف الذي اعتبروه بطلاً. وردد المحتشدون هتافات "لا حرب، لا عقوبات، لا إهانات ولا خضوع"، في حين رفع بعضهم صورة الرئيس حسن روحاني مهندس المبادرة الإيرانية التي قادت للتوصل إلى اتفاق نووي.

وقال مسؤول غربي كبير في جنيف حيث وقع الاتفاق فجر أمس الأول في اليوم الخامس من المفاوضات الصعبة "العمل الملموس حول تطبيق الاتفاق سيبدأ بسرعة شديدة على مختلف المستويات".

وأكد الدبلوماسي الكبير أن القوى الكبرى ستكون "على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تلعب دوراً حاسماً في تطبيق اتفاقنا"، الذي ينص على ما أسمته واشنطن "قيوداً مهمة" على البرنامج النووي الإيراني وعمليات تفتيش "غير مسبوقة" تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل تخفيف بسيط للعقوبات.

التزامات إيرانية

 

وقد وافقت الجمهورية الاسلامية في الجولة الثالثة من المفاوضات منذ وصول حسن روحاني إلى الرئاسة على تعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الذي يمكن أن يستخدم في صنع أسلحة نووية، مدة ستة أشهر.

والتزمت بتحويل مخزونها المخصب بنسبة 20% إلى مواد من الصعب استخدامها في صنع أسلحة وعدم نصب أجهزة طرد مركزي جديدة ووقف البناء في مفاعل آراك الجديد، لكن مصنعها الأساسي نطنز الذي ينتج اليورانيوم المخصب سيواصل العمل على ألا يتمكن من التخصيب بنسبة تزيد على 3.5% أو 5%. وهذا الأمر يجب أن تتحقق منه الوكالة الذرية ما يعني عملاً إضافياً لمفتشيها ومديرها العام الياباني يوكيا أمانو.

وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب أنشطة إيران النووية، ويزور مفتشوها البلاد بانتظام للتأكد من أن طهران لا تحول اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة، لكن بموجب اتفاق جنيف، فإن هذه العمليات ستتزايد كما قال البيت الأبيض "مع زيارات يومية يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع التخصيب وجمع أجهزة الطرد المركزي ومناجم اليورانيوم وزيارات متكررة أكثر إلى مفاعل آراك".

وسيكون على إيران أيضاً أن تقدم معلومات حول خططها لبناء منشآت نووية جديدة ومواصفات كل مبنى في مواقعها النووية ومعلومات محدثة حول كيفية عمل مفاعل آراك بموجب نص الاتفاق الذي أبرم أمس الأول.

وقال مارك هيبس من معهد كارنيغي، لوكالة فرانس برس، إنه بين كل بنود الاتفاق مع إيران،  يمكن أن تشهد هذه النقطة الاخيرة صعوبات في التطبيق في الاشهر الستة المقبلة، مبيناً أن "هذا الامر سيكون من الصعب القيام به، وعملية التحقق هي التي تكمن فيها الكثير من المشاكل".

وضمان مسؤوليات التفتيش الجديدة هذه التي يرد قسم منها في البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، الذي ترفض إيران توقيعه يجب أن يحدد في محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

لجنة مشتركة

 

وسيتم إنشاء "لجنة مشتركة" بين إيران ومجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين إلى جانب ألمانيا) للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبة تطبيق الاتفاق ومعالجة الامور الطارئة التي يمكن أن تستجد.

وكان أمانو اتفق في وقت سابق هذا الشهر مع إيران على "خريطة طريق للتعاون" تتضمن هذه النقاط. وستكون هذه المسألة موضع مباحثات هذا الاسبوع خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

ومن أجل التوصل إلى اتفاق "شامل" طويل الامد من المفترض ان تتوصل اليه إيران والقوى الست خلال الاشهر الستة المقبلة، سيكون على إيران ايضا الرد على اسئلة سبق ان طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي.

وهذا الامر يتعلق بتحقيق الوكالة الذي يراوح مكانه منذ فترة طويلة حول الشبهات "باحتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي الإيراني قبل عام 2003 ويحتمل منذ ذلك الحين، وهو ما تنفيه طهران.

 

عقوبات أوروبية وأميركية

 

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن الاتحاد الاوروبي سيبدأ تخفيف العقوبات التي يفرضها على إيران "في ديسمبر"، مؤكداً أن الاتفاق سيمنع طهران من أن "تتصرف كما تريد" في مجال تخصيب اليورانيوم.

وقال فابيوس، لإذاعة "أوروبا-1"، إن رفع العقوبات "سيكون محدوداً ودقيقا وقابلاً للتراجع، وسيكون الأمر كذلك في الجانب الأميركي"، بدون أن يكشف المجالات التي سيشملها، مبيناً أنه "من المقرر عقد اجتماع في الاتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية "خلال الاسابيع القليلة المقبلة" لدراسة التفاصيل.

وبشأن الامكانية التي منحت لإيران لتخصيب اليورانيوم بينما تدعو كل قرارات الأمم المتحدة منذ عشر سنوات إيران إلى تعليق هذه العملية، أكد فابيوس أنه في المستقبل سيكون ذلك في إطار محدد خاضع لمراقبة شديدة.

وأضاف أن "ما هو مضمون في كلا الطرفين هو برنامج للتخصيب وهذا لا ينطبق على حق في التخصيب، في عبارات متفق عليها. هذا يعني ان إيران لا يمكن ان تتصرف كما تريد وهناك حدود معينة".

وأكد المتحدث باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد قد يرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في ديسمبر أو يناير القادمين. وقال مايكل مان: "لا يمكنني في هذه المرحلة أن أقول متى سيتم اتخاذ القرارات الأولية، فهذا الأمر يتوقف على الفترة التي ستستغرقها العملية التشريعية".

(جنيف، طهران- أ ف ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)