أفادت وسائل الإعلام التركية الصادرة أمس بأن السلطات التركية وضعت يدها على أرصدة مرشح للانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أبرز احزاب المعارضة في تركيا.

Ad

وكتبت صحيفة "حرييت" أن صندوق تأمين مودعات الادخار اعلن هذا القرار مساء الخميس الماضي عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين قرضا بقيمة 3.5 ملايين دولار كان عقد في 1998. وندد ساري غول بهذا التدبير، واعتبره "استفزازا".

ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة يتورط فيها رجال أعمال وأبناء وزراء سابقين. ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا، العضو في حزب العدالة والتنمية، الذي يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس المقبل.

ورغم تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بسبب فضيحة الفساد فإن استطلاعات الرأي الحالية تشير الى حصول توباش على 45% من نوايا التصويت.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نفى مساء أمس الأول نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهت الى نجله الأكبر بلال في اطار فضيحة الفساد التي تهز الحكومة. وأكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ أمس الأول، من جانبه، عدم صدور اي مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء.

وامتدت حملة «التطهير» التي تقوم بها حكومة اردوغان على أجهزة الدولة، لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي، إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين.

وقالت وسائل إعلام تركية أمس إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي. دي. دي. كيه) ورئيسي إدارتين.

وأقيل أيضا خمسة رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي. آي. بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات، إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة «تي. آر. تي» التركية الرسمية، ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.

وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضي 20 ممثل ادعاء بارزاً من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء. في سياق منفصل، هددت الحكومة العراقية أمس مجدداً بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من اقليم كردستان بدون موافقة بغداد.

(إسطنبول، بغداد ــ أ ف ب)
تركيا