المصروفات السرية في الميزانية أصبحت «خاصة»

نشر في 18-06-2014 | 00:10
آخر تحديث 18-06-2014 | 00:10
No Image Caption
• 50 مليون دينار قيمة شراء الكهرباء من قطر مدة 3 أشهر

• الرويعي لـ الجريدة•: التقرير النهائي للتأمينات عن «نهاية الخدمة» اليوم

في وقت يُتوقع أن تنجز لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 اليوم أو غداً، علمت "الجريدة" من مصدر نيابي داخل اللجنة أن بند المصروفات السرية في الميزانية أصبح، للمرة الأولى، مندرجاً تحت بند المصرفات الخاصة".

وكانت اللجنة استكملت في اجتماعها أمس مناقشة الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات من الميزانية)، وبلغ المقترح لهذه السنة 3 مليارات و917 مليون دينار، مقابل 3 مليارات و874 مليوناً في ميزانية 2013/2014، بزيادة قدرها 43 مليون دينار بنسبة 1.1%.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن نصيب وزارة الكهرباء والماء بلغ 63 مليون دينار و447 ألفاً، منها 49 مليوناً و820 ألفاً قيمة شراء طاقة كهربائية من دولة قطر مدة 3 أشهر فقط خلال السنة المالية 2014 عن طريق هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح عبدالصمد أنه تمت مناقشة الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) وتبين للجنة أن "المقترح لهذا الباب بالميزانية 289 مليون دينار و374 ألفاً، بنقص قدره 61.9 مليون دينار عن العام الماضي"، لافتاً إلى أن نسبة الوفر في الباب الثالث للسنة المالية 2012/2013 بلغت 67% من المعتمد.

وذكر أن اللجنة أوصت بضرورة قيام وزارة المالية بإعادة النظر في الأسلوب المستخدم لدراسة تقديرات الاعتمادات المالية عند إعداد مشروع الميزانية بحيث يراعى في ذلك القدرات التنفيذية للجهات الحكومية للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها بالميزانية وفق خطط محددة.

وعلى صعيد آخر، قال عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب د. عودة الرويعي لـ"الجريدة": إننا ننتظر اليوم في اجتماع اللجنة الذي يعقد بحضور وزير المالية أنس الصالح، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن يقدم فريق التأمينات تقريره النهائي بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين العاملين في الدولة، متضمناً الضوابط والشروط المنظمة لمن يدخل ضمن القانون الجديد.

وأوضح الرويعي أن "القانون الجديد سيطبق أول السنة القادمة، بحيث يكون الاستقطاع الكلي 7.5%، على أن يدفع من الخزانة العامة للدولة مقدار 6% والمتبقي على المشترك"، لافتاً إلى أن "السقف الأعلى للمكافأة هو 1500 دينار، والأدنى 1000، والاستحقاق لـ18 شهراً لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط".

back to top