الخلافات النيابية تؤجل التصويت على «الأمنية الخليجية»

في اجتماع نيابي حكومي موسع عقدته لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية أمس، أجلت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بت الاتفاقية إلى 3 مارس المقبل، وسط تحفظات نيابية، وتباين في المواقف بين أعضاء اللجنة بشأنها.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن المادة الأولى من الاتفاقية أكدت عدم تعارضها مع دستور وقوانين الكويت، "وهو أيضاً ما أكده الجانب الحكومي" في الرد على استفساره عن مدى التزام الاتفاقية بهذا الشأن.

وأضاف الغانم، في تصريح عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء الخارجية والداخلية والعدل أنه "لا يمكن أن تنص أي مادة من المواد أو إحالة من الإحالات المذكورة بالمواد والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على أي أمر يخل أو يخالف أو يتعارض مع أي نص دستوري أو قانوني معمول به في دولة الكويت، وهو الأهم على الأقل بالنسبة لي كعضو في المجلس قبل أن أكون رئيساً".

وأوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نايف العجمي أن حضور الحكومة اجتماع اللجنة كان للرد على استفسارات النواب المتعلقة بالاتفاقية.

وكشفت مصادر نيابية حضرت الاجتماع أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تعهد بوجود ضمانات في المادة الأولى من الاتفاقية تؤكد أن الكويت غير ملزمة بتطبيق أي مادة أو بند في الاتفاقية يتعارض مع الدستور والتشريعات والقوانين المحلية.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن الخالد "أكد للنواب أنه يمكن لكل دولة من دول مجلس التعاون لاسيما الكويت أن تتعامل مع مواد الاتفاقية حسب تشريعاتها وقوانينها، وليس هناك مادة تلزمها بتنفيذ كل ما جاء في الاتفاقية وخاصة ما يتعارض مع القوانين المحلية"، مشدداً على أن المادة الأولى "تحمي تشريعاتنا وقوانيننا".

وأعلن رئيس اللجنة النائب علي الراشد أنه "تم إرجاء التصويت إلى الثالث من مارس لدراسة الاتفاقية بشكل موسع، وحتى يستكمل عدد أعضاء اللجنة، لأن أحد الزملاء لم يحضر اليوم (أمس)"، مشدداً على "أننا نضغط ولا يضغط علينا، ونحن جزء من السيادة".

وأكد مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي أن "وجود حساسية تجاه بعض المواد هو ما دفع اللجنة إلى تأجيل التصويت على الاتفاقية إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة، وحتى تتضح الرؤية بشأن بعض البنود الغامضة".

ولفت إلى أن "هناك عدة نقاط مختلف عليها لا سيما المادة 16 المتعلقة بتسليم المطلوبين، وكذلك ما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية"، مبيناً أن "هذا المصطلح مطاط، وهناك مواد أخرى فيها غموض".

بدوره، شدد النائب راكان النصف على رفضه أي اتفاقية أمنية سواء خليجية أو عربية تكون "موجهة ضد المواطنين والمقيمين، ومخالفة لمبادئ الدستور الكويتي".

وقال النصف في تصريح أمس، إن الاتفاقية "ظاهرها يحمي الأمن الخليجي، لكن باطنها يقمع حريات الشعوب"، مضيفا أن "تعارض الاتفاقية الخليجية مع الدستور الكويتي واضح".

وأشار عضو اللجنة النائب صالح عاشور إلى أن اللجنة قدمت تبريراتها بخصوص ما أثير عن بعض بنود الاتفاقية، فضلاً عن تحفظات بعض النواب، كاشفاً عن وجود تباين بين أعضاء اللجنة حولها، "والمسوغات التي جاءت بها الحكومة كانت مقنعة لنواب، وغير مقنعة لآخرين".

أما النائب عبدالكريم الكندري فشدد على أن النواب سيتصدون لأي أمر من شأنه المساس بالحريات، مؤكداً أن بنود الاتفاقية تشوبها شبهات دستورية. وأضاف الكندري أن "النواب سألوا الوزراء عما إذا كان بالإمكان تعديل بعض المواد، فكان الجواب إما قبول الاتفاقية كلها أو رفضها كلها".

وأعلن النائب رياض العدساني معارضته لإقرار الاتفاقية لمخالفتها مواد الدستور وسيادة الدولة، مشيراً إلى أن الهدف منها التضييق على الحريات من خلال تبادل المعلومات والجرائم السياسية والمساس بالحرية الشخصية. وقال النائب حمود الحمدان إن النواب طلبوا من الحكومة مزيداً من الإيضاحات حول الاتفاقية، كاشفاً أن "اللجنة في طريقها للموافقة عليها، وإحالة تقريرها إلى المجلس ليصوت عليها".