في اجتماعها التشاوري غداً، تعرض لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية تصوراتها بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، لتلافي تكرارها.

Ad

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد لـ"الجريدة" أمس إن الهدف من الاجتماع التشاوري الموسع مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بحضور وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز ورئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني، إيجاد حلول واقعية للملاحظات المستمرة لديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، "فبعد مرور نحو عشرين عاماً نجد الملاحظات نفسها، ولا نسمع من الجهات المعنية كل عام سوى كلمة سنتلافاها مستقبلاً".

وأضاف: "إننا نريد إيصال ملاحظات ديوان المحاسبة إلى أعلى المستويات في الدولة، ونحن كلجنة ميزانيات لدينا بعض الأفكار والتصورات لتلافي هذه الملاحظات مستقبلاً وسيتم عرضها على الرئيسين خلال الاجتماع"، غير أنه رفض الإفصاح عنها.

وطالب عبدالصمد باتخاذ إجراءات خلال الاجتماع تلزم الأجهزة الحكومية بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة، لاسيما أن هناك جهات لم تعد تهتم بما يسجله الديوان من ملاحظات، مشيراً إلى أن استمرار ملاحظات "المحاسبة" سيكون مبرراً لأي مساءلة سياسية في المستقبل.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إنه في حال تمكن من حضور الاجتماع، الذي يتزامن مع اجتماع لجنته، فسيؤكد خلاله أهمية دور ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة واللاحقة، وسيطلب منه الإسراع في إرسال ردوده على المشاريع، حتى لا يكون سبباً في تأخيرها، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية لتلافي تلك الملاحظات المتكررة.

وعن اجتماع "المالية"، قال الشايع: "ننتظر من وزارة المالية إبلاغ اللجنة بعدد المستفيدين وكلفة الاقتراحات بقوانين الخاصة بزيادة العلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وكذلك الخاصة بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد"، موضحاً أنه "بناء على هذه الأرقام سيتم اتخاذ القرار الأنسب بشأنها".
محيي محمود