البلدية: اطلاق نظام الكتروني لاصدار الرخص الصحية والاعلانات

اعلنت بلدية الكويت عزمها اطلاق نظام آلي جديد يمكن من خلاله اصدار الرخص الصحية والاعلانات الكترونيا في جميع فروع البلدية في محافضات البلاد الست خلال الفترة المقبلة.

وقال مساعد المدير العام لبلدية الكويت لقطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحفي على هامش افتتاح البرنامج التدريبي للموظفين المختصين بتشغيل النظام الجديد اليوم ان هذا النظام الآلي يعد اضافة مهمة الى نظام العمل المتبع في تسهيل اجراء معاملات الجمهور في البلدية مضيفا ان لائحة النظام تعطي الحق بإزالة المخالفة أو سحب الترخيص أو غلق المحل الكترونيا.

واضاف المنفوحي ان مشروع تدريب الموظفين يساعدهم على الاطلاع على كيفية استخدام البرنامج وتذليل كل العقبات التي من شأنها تأخيره او انجازه معلنا عن تشكيل فريق فني لدعم أي استفسارات يتطلبها لتذليل العقبات بعمل البرنامج في أفرع البلدية بالمحافظات.

واكد حرص البلدية على تدريب الموظفين حول كيفية تشغيل البرنامج بطريقة صحيحة وآلية الرقابة عليه من قبل المراقبين المختصين مشيرا الى ان نجاح البرنامج يتوقف على تعاون وجهود المراقبين والاستخدام السليم له.

واوضح المنفوحي أن الرقابة على البرنامج جزء مهم جدا حيث سيمنح من خلاله تجديد الترخيص مباشرة يتبعه الكشف لاحقا مشددا على أن العقوبة في اللائحة المعدلة الجديدة ستعطي للبلدية الحق بإزالة المخالفة أو سحب الترخيص أو غلق المحل.

وأشار الى أن البرنامج الالكتروني يمنح قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير البلدية متابعة تطبيق البرنامج للتأكد من التزام فروع البلدية في المحافظات باستخدام البرنامج الجديد وفق ما هو مخطط له.

ولفت المنفوحي الى أن كشف المراقبين المختصين بشأن التراخيص سيحدد اسم المراقب الذي قام بالكشف على كل معاملة والذي سيكون دوره مراجعة عملية تجديد الإعلانات والتراخيص.

وبين أن البرنامج التدريبي يشتمل على أربعة محاور هي التعريف بالبرنامج وآلية الترخيص وآلية المتابعة الى جانب آلية الكشف اللاحق مضيفا أن البرنامج سيمنح أول رخصة حكومية الكترونية تصدر بشكل كامل دون تدخل من اي طرف آخر.

وذكر ان البلدية اخذت بعين بالاعتبار وجود فئة من المراجعين غير مستخدمين للحاسب الآلي ما يتطلب في هذه الحالة تعامل البلدية مع هذه الفئة من خلال استقبالهم وتجديد تراخيصهم مباشرة عبر المراقب المختص إلكترونيا.

واشار الى ان آلية متابعة البرنامج تتضمن كيفية التعامل مع بعض الحالات غير المستوفية للبيانات المطلوبة ما يستلزم مراجعة البلدية لاستكمال البيانات الناقصة من أجل منح الترخيص مباشرة ثم الكشف لاحقا مبينا أن البرنامج سينطلق بعد استكمال الجوانب القانونية وتصديق وزير البلدية عليه.