البحر: 90% من محفظة «الكويت للتأمين» في البورصة و75% منها أسهم بنوك... والشركة خالية من الديون

ذكر علي البحر أن أقساط «الكويت للتأمين» من النشاط التأميني التي تم الاكتتاب بها للعام الماضي وصلت إلى 33.98 مليون دينار، مقابل 33.31 مليون دينار لسنة 2012، بزيادة قدرها 670 ألف دينار.

قال مدير عام شركة الكويت للتأمين د.علي البحر ان تركيز الشركة منصب على السوق الكويتي، وبالتالي فرص النمو الحقيقية التي نراها في الشركة هي في السوق الكويتي ولا نفكر في التوسع الخارجي، مضيفاً أن إدارة الشركة تعمل على تعظيم أرباح الشركة والعائد على حقوق المساهمين.

وأوضح البحر في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي وافقت على توزيع 20 في المئة أرباحا نقدية، أن الحصة السوقية للشركة من سوق التأمين الكويتي تبلغ 20 في المئة تقريباً، مشيراً إلى أن زيادة الفروع في الكويت مرتبطة بحاجة الشركة لخدمة العملاء في مناطق جغرافية معينة.

إدارة الفوائض المالية

وأكد البحر أن سياسة الشركة تعتمد على عدم الاستحواذ على شركات تأمين أخرى ولا حتى إدارة شركات أخرى، موضحاً أنها تدير فوائضها المالية بشكل متحفظ جداً كما أن نسبة الرفع المالي صفر، ولا توجد عليها ديون ولا قروض، مضيفاً أن التركيز منصب على الاقتصاد الكويتي المتين والاستثمار فيه سواء بتملك أسهم مدرجة أو التوسع في خدمات التأمين.

وبالنسبة إلى حجم المحفظة الاستثمارية، أشار البحر إلى أنه يبلغ 140 مليون دينار، أكثر من 90 في المئة منها استثمارات مسعرة ومدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، و75 في المئة أسهم بنوك، موضحاً أن النسبة المتبقية تعود لتملكها عقارات ومخازن بالإضافة إلى المقر الرئيسي للشركة.

قواعد الحوكمة

وفيما يتعلق بمواعيد الحوكمة المفروضة من هيئة أسواق المال، أكد البحر أنها تهدف إلى مزيد من الشفافية والرقابة على أعمال الشركات، مشيراً إلى أن الشركة لا تواجه مشكلة في توقيت فرض هذه القواعد كونها قادرة على تنفيذها بأي وقت، موضحاً أنه تم تشكيل لجان داخلية في الشركة للتوافق مع هذه القواعد.

وقال البحر ان الشركة أرسلت تصورها الخاص بقانون هيئة التأمين بالفعل إلى اتحاد شركات التأمين المعني بمتابعة قانون هيئة التأمين، مشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على المسودة الحالية للقانون لكن التصور الخاص بالشركة جاهز بالفعل منذ مدة.

النشاط التأميني

ومن جهة اخرى، قال البحر، في بيان صحافي، ان إجمالي الأقساط من النشاط التأميني التي تم الاكتتاب بها للعام الماضي بلغ 33.98 مليون دينار مقابل 33.31 مليون دينار لسنة 2012، بزيادة قدرها 670 ألف دينار وبنسبة تساوي 2.01 في المئة، مضيفاً أن صافي أرباح التأمين التي تم تحقيقها في 2013 بلغت حوالي 3 ملايين دينار مقابل 4 ملايين دينار لـ2012، علماً أنه تم تعزيز الاحتياطات الفنية بحوالي مليون دينار.

وأضاف أن صافي أرباح الاستثمار التي تم تحقيقها بلغت 1.25 مليون دينار وتم أيضاً حجز المزيد من المخصصات الإضافية نتيجة تقييم الاستثمار، مشيراً إلى أن صافي الأرباح التي تم تحقيقها العام الماضي بلغت 4.24 ملايين دينار مقابل 3.9 ملايين دينار في 2012.

وعلى الصعيد المحلي، ذكر البحر انه بناءً على أسعار النفط المقدرة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 فإن من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضاً قياسياً، مما يعزز من فرص النمو والإنفاق الحكومي، وانعكس ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية، وحققت المؤشرات ارتفاعات في نهاية العام حيث ارتفع المؤشر الوزني بنحو 8.4 في المئة والسعري بارتفاع 27.2 في المئة ومؤشر كويت 15 بارتفاع 5.9 في المئة.

المركز المالي

وأضاف ان الشركة حافظت على قوة ومتانة مركزها المالي حيث بلغت حقوق المساهمين 54.16 مليون دينار مقابل 46.19 مليون دينار لـ2012، وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين 8.32 في المئة، وبلغ صافي الأرباح المحققة بعد استقطاع جميع الالتزامات تجاه الآخرين 4.24 ملايين دينار بربحية سهم 22.75 فلساً للسهم.

واشار إلى ان الشركة استفادت من جميع الفرص والمشاريع التنموية المطروحة خلال العام الماضي، علماً أن النمو في حقوق المساهمين والأرباح ناتج عن النمو الذاتي في الأقساط والسيولة العالية لدى الشركة دون اللجوء إلى التوسعات عن طريق الاستحواذ أو الاستثمار في شركات زميلة، وتحرص الشركة على الاستثمار والنمو في السوق المحلي في ظل اقتصاد متين ذي ملاءة مالية عالية وفرص نمو حقيقية في جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.

ولفت إلى أن الشركة حصلت على تصنيف ائتماني من وكالة موديز العالمية BAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبلغ مجموع الأرباح التي تم توزيعها منذ التأسيس وحتى نهاية العام الماضي 238.3 مليون دينار، علماً أن جميع الزيادات التي طرأت على رأس المال هي منح مجانية.