«الاحتياط الفدرالي» يبحث عن منفذ لتنظيم تداول البيتكوين

عندما قالت جانيت بيلين في فبراير الماضي إن مجلس الاحتياط الفدرالي لا يملك سلطة تنظيم عمليات البيتكوين شعر العديد من أنصار تلك العملة الافتراضية بالابتهاج والراحة، وبعد كل شيء يبقى الاحتياط الفدرالي، بالنسبة إلى الكثيرين من الداعمين لعملة البيتكوين العدو الأول، لأنه المؤسسة التي أساءت إدارة الدولار الأميركي إلى درجة دفعت إلى خلق عملة لا مركزية مثل البيتكوين.

ولكن من السذاجة الظن في قدرة البيتكوين على الارتقاء إلى مصاف عملة عالمية رائدة من دون تنظيم حكومي. وحتى حليف ومستثمر البيتكوين باري سيلبرت جادل في أن المراحل التالية من تطوير تلك العملة سوف تنطوي على مشاركة بنوك وول ستريت الكبيرة في العمل عبر إطلاق صناديق تبادل صرف وغيرها من المنتجات التي سوف تسهل صعود العملة.

وتشير محاضر، نشرت حديثاً عن اجتماع اللجنة الاستشارية للمجلس في مطلع مايو الجاري، إلى انه يتوقع اتجاهاً مماثلاً يستدعي وضع أنظمة بيتكوين فدرالية. يذكر أن اللجنة لا تستطيع إملاء سياسة، وقد اجتمعت من أجل مساعدة مسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي المقترعين على الاستفادة من فهم مخاوف الصناعة المصرفية، ولكن المحاضر المشار إليها تستطيع إلقاء الضوء على ما قد تنطوي عليه سياسة المجلس في المستقبل.

ابتكار غير مصرفي

وفي حقيقة الأمر، حتى مجادلة يلين في فبراير بشأن عدم وجود سلطة لدى مجلس الاحتياط الفدرالي لتنظيم البيتكوين كانت تستند إلى فكرة أن تلك العملة هي «ابتكار يحدث خارج الصناعة المصرفية»، وإذا كانت البنوك التي تم تنظيمها من قبل المجلس تسعى إلى المشاركة في البيتكوين فإن ذلك المنطق لم يعد صالحاً.

وتتكون اللجنة الاستشارية من أعضاء نخبة في الصناعة المصرفية، ولذلك فهي مجهزة بشكل أفضل لفهم خططها بقدر يفوق معظم الجهات الاخرى. وبحسب المحاضر المذكورة فإن اللجنة توافق سيلبرت على وجود دور للبنوك المعنية في مستقبل البيتكوين، كما خلصت إلى انه «إذا تسارع التبني فإن العمل المصرفي يستطيع المشاركة بصورة متزايدة في تدفقات أموال البيتكوين، وخاصة مع تكاثر حسابات العملة المتعددة وهبوط مخاوف السمعة».

وعلى الرغم من أن اللجنة لم تقدم تفاصيل حول كيفية قيام الصناعة المصرفية بدمج البيتكوين في أعمالها، فقد كانت متفائلة إزاء التأثيرات المحتملة لتلك العملة على الاقتصاد.

يذكر أن البيتكوين لا تشكل خطراً على الأنشطة الاقتصادية من خلال عرقلة القنوات التقليدية للتجارة، بل قد تمثل نعمة لها... من خلال المساعدة على فتح أسواق جديدة أمام التجار وموردي الخدمات... وتحريك تدفقات رأس المال من العالم المتقدم إلى الدول النامية، مما يفضي إلى تشجيع الاستهلاك.

لا خطر

من الواضح أن المصرفيين الذين يسدون النصح إلى مجلس الاحتياط الفدرالي يفهمون مسار التصاعد بالنسبة الى البيتكوين، على الرغم من أنهم يجادلون في أنها لاتزال ظاهرة صغيرة جداً، بحيث لا تشكل أي نوع من الأخطار على الاقتصاد الأميركي، وهم يدعونها «فضولاً أكثر منها خطراً». كما أنهم يتوقعون تبني المزيد من المستهلكين للبيتوكين، شريطة أن تثبت تلك العملة أنها أرخص وأسرع وأكثر مرونة جغرافية من بدائل نقل الأموال، ويرون ان البيتكوين تقوم بذلك العمل عبر مساعدة من جانب صناعة الخدمات المالية، وليس رغما عنها.

وعندما ينضم المستهلكون والصناعة المالية إلى الركب تنصح اللجنة بتنظيم العملية على غرار منتجات الخدمات المالية الأخرى، مثل الإشراف على صرف البيتكوين عبر «متطلبات لضمان استمرارية تخطيط الأعمال»، ومنتدى لمنع الاحتيال وكشف أخطار وتكلفة البيتكوين. كما أوصت أيضاً بإخضاع شركات البيتكوين لأنظمة مكافحة غسل الأموال، كما هو الحال بالنسبة الى البنوك.

ويمكن، طبعاً، أن تفضي هذه الإجراءات إلى زيادة كبيرة في التكلفة بالنسبة إلى الشركات التي تتعامل بالبيتكوين، وهي تكلفة سوف تنتقل إلى المستخدم النهائي. ونظراً لأن إحدى المجادلات الرئيسية حول البيتكوين تتمثل في انخفاض تكلفتها بالنسبة إلى صفقات أون لاين فإن هذه الإجراءات سوف تخفض درجة من أسباب استخدامها.

وتبرز تلك المحاضر توتراً مركزياً في رواية البيتكوين؛ إنها تقنية ترتبط شعبيتها بقدرتها على خفض دور الحكومة والصناعة المالية في نقل العملات والأموال، ولكنها في حاجة بصورة واضحة إلى مباركة من الجهتين من أجل بلوغ إمكاناتها التامة.

* (سي إن إن موني)