المرشد: لا صحة لوجود أوراق وشيكات تتصل بمستشارين

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد، إن "كل ما يتم تداوله حول وجود أوراق أو شيكات تتصل باسمه وأسماء زملائه المستشارين عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويجافي الواقع، والله خير الشاهدين".

وأضاف المرشد في بيانٍ أمس: "لقد رأيت من واجبي ودرءاً للفتنة إبلاغ النيابة العامة بما جرى تداوله على أحد مواقع التواصل، لاتخاذ إجراءاتها وصولاً إلى كشف الحقائق، وتأكيداً لعدم صحة ما أثير في هذا الشأن، كما أبلغت عمن أساء لنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنصح مَن سلك هذا الطريق بالنأي بالقضاء عن مثل هذه الأمور التي لا تمت للحقيقة بشيء".

وذكر أنه "وفي هذا المقام أدعو مخلصاً كل من ذكرني وزملائي بسوء، قولاً أو نقلاً، تصريحا أو تلميحاً، أو انتهاك حرمة الغيبة، متى كشف الخبير العليم الحقيقة، أن يتقي الله ربه ويستغفره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، مستذكرين قول الحق عز وجل (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)، ولا نقول إلا كما قال زعيم الأمة وحبيبها نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم حينما أوذي من قومه (حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون)".

ومن جانب آخر، علمت "الجريدة" أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وعضو المحكمة الدستورية المستشار إبراهيم السيف قدّما صباح أمس، بعد المستشار المرشد، شكوى إلى النائب العام ضد حساب "إلا الدستور" في "تويتر" على خلفية المعلومات التي أوردها الحساب، وطالبا النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب، ومن يروّج تلك المعلومات المخالفة للحقيقة.