مصر: مقتل 15 بتفجير سيارة مفخخة في «أمن الدقهلية»

• الببلاوي: محاولة لعرقلة «خريطة الطريق»    • اشتباكات بين الأهالي و«الإخوان» خلال جنازة الضحايا

وجهت جماعات الإرهاب المسلح فجر أمس خنجرا إلى قلب «خريطة الطريق» المصرية، بتفجير مديرية أمن الدقهلية شمال القاهرة، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 136، ما اعتبر بمنزلة تصويت دموي على الدستور المعدل، قبل موعد الاستفتاء عليه رسمياً بعشرين يوماً.

اختارت الجماعات المتشددة أمس التصويت «الاستباقي» على الدستور المعدل، المقرر إجراء الاستفتاء عليه 14 و15 يناير المقبل، بتفجير مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية فجر أمس، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وإصابة 136 آخرين بجروح بعضها خطير.

وكشفت التحقيقات الأولية ان تكفيريين فجروا سيارة مفخخة في مدخل المبنى، عقب الانتهاء من اجتماع لقيادات المديرية بدقائق، ما أدى إلى انهيار أجزاء من البناية وأخرى مجاورة، بينما وجه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تعليماته بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة.

من جانبه، قال مصدر أمني مسؤول إنه «تم التعرف على جثث خمسة من الشهداء، وهي لضابطين وثلاثة مجندين»، مشيرا إلى أن «مرتكبي الحادث نفذوا التفجير عبر سيارة ربع نقل مفخخة بـ500 كيلو من المتفجرات»، بينما ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لـ»الجريدة»: «لم ننته بعد من فحص المادة التي استخدمت في التفجير»، مرجحا تضمنها مواد «تفريغ هوائي».

وفي حين انتقل النائب العام المستشار هشام بركات إلى موقع الحادث لمعاينته، على رأس فريق من المحققين رجح الخبير الأمني مجدي البسيوني ضلوع عناصر من شمال سيناء في الحادث.

واوضح القيادي السابق في تنظيم الجهاد نبيل نعيم أن الحادث يحمل بصمات تنظيم القاعدة، مضيفا لـ»الجريدة» أن جماعة أكناف بيت المقدس، ذراع القاعدة في سيناء، هي التي تلجأ إلى مثل هذه العمليات.

اشتباكات الجنازة

وكشف شهود عيان لـ«الجريدة» أن الحادث لم يسفر فقط عن تدمير في مبنى المديرية، بل عن «سرقة كمية من الأسلحة كانت بحوذة جنود تواجدوا في الموقع، حين فقدوا الوعي نتيجة الانفجار»، بينما تحولت العشرات من سيارات الشرطة إلى كومة من الصفيح.

في السياق، وقعت اشتباكات محدودة بين مشيعي جنازة الشهداء التي خرجت عصر أمس وأنصار جماعة «الإخوان»، الذين استفزوهم برفع شعارات «رابعة»، والهتاف ضد الشرطة والجيش.

وكانت مؤسسة الرئاسة نعت ضحايا الحادث متعهدة بضرب الإرهاب، ووصف أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، الحادث بأنه «عمل إرهابي جبان»، بينما وصف رئيس الحكومة حازم الببلاوي منفذ الحادث بأنه «إرهابي سواء كان فردا أو جماعة».

واشار الببلاوي إلى أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه كيفية مواجهة الحوادث الإرهابية، معتبرا ان الحادث «يستهدف عرقلة خريطة الطريق»، بينما أعلن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد تخصيص دوائر لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.

على صعيد مواز، استمر تأكيد السلطة الحالية على المضي قدما نحو استكمال مراحل خريطة الطريق رغم المخاطر المحتملة، فقد قررت اللجنة العليا للانتخابات أمس بدء فتح لجان التصويت على الدستور المعدل بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، من 8 إلى 12 يناير المقبل.

ورغم اتهام آلاف المشيعين جماعة «الإخوان» وأنصارها بالمسؤولية عن الحادث، أعرب تحالف دعم الشرعية الإخواني عن حزنه لسقوط ضحايا، في العمل الذي وصفه بـ«الإجرامي».

ولفت التحالف، في بيان، إلى أن السلمية هي خيار التحالف في دفاعه عما سماه «شرعية الشعب المصري»، كما اكد بيان باللغة الإنكليزية أصدره المكتب الصحافي للجماعة في لندن أن «الجماعة تعتبر هذا العمل هجوما مباشرا على وحدة الشعب»، ودانت «الجماعة الإسلامية» الحادث رافضة إلقاء التهم جزافا دون انتظار نتيجة التحقيقات.

وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا دانت فيه «الإرهاب الذي استهدف أبرياء من رجال الشرطة»، واتخذت السفارة الأميركية في القاهرة الموقف ذاته، وقالت في بيان: «نؤيد جهود الحكومة المصرية لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة».