ليبرمان يقترح إدارة «أممية» لغزة وفابيوس لفرض حلّ سياسي

في تحوّل لافت لأحد صقور الحكومة الإسرائيلية، دعا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أمس، إلى تولي الأمم المتحدة إدارة قطاع غزة، بدلاً من حركة حماس، في وقت دخلت العملية العسكرية ضد القطاع يومها الـ29.

وقال ليبرمان، خلال اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان، إن "عدة ولايات تتولاها الأمم المتحدة تسير بشكل مقبول، لذلك يجب التفكير في إمكان تكليفها إدارة القطاع".

ويعد هذا الموقف تغيراً لافتاً في موقف ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا القومي المتطرف"، وأحد صقور حكومة بنيامين نتنياهو الذين دعوا إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل لإطاحة حكومة حماس.

دعوة الوزير الإسرائيلي تزامنت مع رد فعل قوي من نظيره الفرنسي لوران فابيوس، أمس، الذي اعتبر أن حق إسرائيل "الكامل" في ضمان أمنها لا يبرر "المذبحة" بحق الفلسطينيين في غزة، داعياً إلى "فرض" حل سياسي على الطرفين.

وقال فابيوس، في بيان صدر من باريس، إن "الصداقة التقليدية بين فرنسا وإسرائيل قديمة، وحق إسرائيل في الأمن كامل، لكن هذا الحق لا يبرر قتل أطفال وارتكاب مذبحة ضد مدنيين".

وتحدث الوزير الفرنسي خصوصاً عن قصف المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في رفح.

وقال إن "حماس تتحمل بالتأكيد مسؤولية كبرى عن التصعيد القاتل الذي يخدم المتطرفين، لكن هذا أيضاً لا يبرر ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه جرائم"، مضيفاً: "كم من القتلى يجب أن يسقطوا بعد الآن لوقف ما علينا تسميته المذبحة؟".

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مشدداً على أنه "لا بدّ من حل سياسي شروطه معروفة، ويجب - برأيي - أن يفرض من قبل الأسرة الدولية، ويتضمن وقفاً لإطلاق النار وفرض حل الدولتين وأمن إسرائيل".

في غضون ذلك، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العملية العسكرية ضد غزة حتى عودة "الهدوء والأمن إلى إسرائيل".

وقال نتنياهو عند انتهاء تهدئة إنسانية استمرت سبع ساعات، في بيان صادر عن مكتبه: "الحملة في غزة مستمرة"، مشيراً إلى أن "العملية ستنتهي فقط بعد استعادة الهدوء والأمن لفترة طويلة".

في المقابل، اتهمت "حماس" إسرائيل بالسعي لإفشال مباحثات القاهرة الرامية للوصول إلى هدنة، لافتة إلى أن الدولة العبرية أحجمت عن إرسال مفاوضيها للقاهرة، خوفاً من أن تتحمل مسؤولية "تصعيد مجازرها" في القطاع المحاصر.

وسلّم أعضاء الوفد الفلسطيني الذي يضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلين عن حركتي حماس والجهاد  إلى السلطات المصرية مطالب مشتركة بخصوص هدنة أطول زمناً، تتضمن إنهاء حصار غزة المستمر منذ العام 2006.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد إن "مصر ستتولى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق المطالب" التي اتفقت عليها الفصائل، معرباً عن أمله في أن ترسل إسرائيل وفدها التفاوضي إلى القاهرة.