ليبيا: «انقلاب» ثان في غضون أسبوع

بعد أيام من «الانقلاب التلفزيوني» للواء خليفة حفتر هدد مسلحون ليبيون ينتمون إلى "لواء القعقاع" و"لواء الصواعق" أمس، بالقبض على أعضاء المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) وتقديمهم للمحاكمة في حال عدم تسليمهم السلطة في خلال ساعات، إلا أن المؤتمر الوطني رفض هذه التهديدات داعيا الجيش الليبي الى الرد على هذه التهديدات.

وكانت الكتائب التي تؤول تبعيتها لرئاسة أركان الجيش الليبي وصفت في بيان لها أذيع على قناة "ليبيا الدولية" أعضاء البرلمان بأنهم "مغتصبون للسلطة ويعملون ضد إرادة الليبيين" وانهم "سوف يكونون مطلوبين وهدفا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب".

واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم "الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة" بأنهم "سبب مشاكل البلاد وداء ووباء على ليبيا"، محملة أعضاء البرلمان مسؤولية جر البلاد للهوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم.

وأعلن رئيس البرلمان نوري بوسهمين أنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لـ»حماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها».

وقال بوسهمين في بيان إن «المؤتمر الوطني العام يستنكر بشدة ويرفض رفضاً مطلقاً هذه التهديدات، ويعتبرها انقلاباًًً على مؤسسات الدولة وخروجاً على خيارات الشعب الليبي».

وجاءت هذه الخطوة في حين يستعد الليبيون للتوجه غدا الى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية ستوكل اليهم مهمة صياغة دستور البلاد، كخطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية مضطربة. ويفترض أن يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكان الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي.

ونظرا لمقاطعة اقلية الامازيغ الاقتراع، سيختار الناخبون 58 عضوا وليس 60 كما تقرر سابقا.

وكان يفترض مبدئيا ان يمثل الاعضاء الستون في المجلس بالتساوي كبرى المناطق الليبية الثلاث وهي برقة في الشرق والفزان في الجنوب واقليم طرابلس في الغرب، بناء على نموذج لجنة الستين التي صاغت أول دستور في 1951، واستعاض عنه الزعيم السابق معمر القذافي في 1977 ببيان سلطة الشعب وهو نص قصير اعتبر بمثابة دستور.

وتقدم في الإجمال 692 مرشحا لهذه الانتخابات، من بينهم 73 امرأة، وفق اللجنة الانتخابية العليا. ورسميا لا تشارك الاحزاب السياسية في الاقتراع بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط.

(طرابلس - أ ف ب، رويترز، يو بي آي)