«البلدي» يختتم 2013 بجلسة متواضعة استغرقت نصف ساعة

بجلسة متواضعة، لم تتجاوز مناقشاتها بعض البنود والاقتراحات، التي أحيل قسمها الأكبر إلى الإدارة، طوى المجلس البلدي أمس اجتماعات العام الحالي.

اختتم المجلس البلدي امس أعماله بعقد جلسته الاخيرة في العام الحالي، والتي انتهت خلال اقل من نصف ساعة، ما يعتبر سابقة في تاريخ المجلس، لأن جدول الاعمال لم يتضمن الا اقتراحات الاعضاء وجدول اعمال لجنة واحدة فقط، والذي يحوي معاملة واحدة، لكن الفارس الحقيقي في الجلسة كان العضو عبدالله الكندري، الذي لعب دور «المحترف» بتعليقاته على اغلب ما اثير بالجلسة.

رسائل واردة

افتتح رئيس المجلس مهلهل الخالد الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الحادي عشر لسنة 2013، في العاشرة صباحا، واستهلها الأمين العام يوسف الصقعبي بتلاوة الرسائل الواردة، وتمت إحالتها إلى الإدارة، مشيرا إلى وجود أربعة اعتذارات من قبل الأعضاء عن عدم حضور الجلسة، وهم نايف المطيري وأحمد البغيلي ويوسف الغريب ود. منصور الخرينج.

وانتقل المجلس إلى مناقشة الأسئلة المقدمة من الأعضاء، ومنها اقتراح يوسف الغريب بشأن المدارس الخاصة، والسؤال المشترك بين مشعل الجويسري وأسامة العتيبي بشأن المباني التاريخية من قبل الدولة.

فواكه سورية

وعقب العضو فهد الصانع على السؤال الذي تقدم به، والمتعلق باستيراد المواد الغذائية من سورية دون فحصها، مطالبا الجهاز التنفيذي بسرعة الإجابة عن سؤاله، ومنع دخول أي أغذية إلى الكويت قادمة من سورية، خاصة الملوثة كيماويا «للحيطة والحذر».

ورد العضو محمد المعجل على كلام الصانع، قائلاً: «منع ذلك سيرفع الأسعار، ويحدث زوبعة في سوق الفواكه، والبلد لا يتحمل كل هذا»، مشيرا الى ضرورة سرية الفحص.

وأحال المجلس بعد ذلك جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الإدارة بعد الاطلاع عليها، كما وافق على محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية.

مسنة الوطية

ثم انتقل المجلس إلى الاطلاع على الجولة التي قامت بها لجنة البيئة على المسنات البحرية، وطالب العضو عبدالله الكندري بإعادة الموضوع إلى اللجنة لإصدار التوصيات، متمنيا من الجهاز في البلدية صيانة مسنة الوطية «لما يعانيه الحداقة من مشاكل، ويجب الإشارة إلى أن المسنة حكومية وتشرف عليها البلدية».

ورد مدير عام البلدية أحمد الصبيح على ما أثاره الكندري، قائلا إن «المسنات تتبع وزارة المواصلات وليس البلدية، والمسؤولية تندرج تحت طائلة المواصلات، ومع ذلك نحن على استعداد للتعاون». وعلق العضو أحمد الفضالة على ما قاله الصبيح بأن «المسنات تديرها بصفة مؤقتة، ويجب إعادة النظر في هذا الأمر، واسناده إلى صاحب الاختصاص لفك التشابك الحاصل».

وانتقل المجلس إلى الاطلاع على بعض الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء بشأن تسميات الشوارع. وقال العضو الكندري إنه «يجب إيقاف إطلاق التسميات لتفعيل الضوابط واتخاذ القرارات الجريئة بشأن الموضوع، بدلا من السلوك الحاصل في الطلبات التي ترد إلى المجلس».

قسائم الخيام

وعلى بند ما يستجد من أعمال، اختلف أعضاء المجلس على طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري بصفة دائمة أو مؤقتة مدة ستة أشهر، واكد العضو مشعل الجويسري ان توزيع القسائم «يجب أن يكون على أساس قسيمة واحدة لكل مواطن، كما أن الأعضاء لا يرضون بالظلم باعتبار ان من يأخذ قسيمة أو قسيمتين بشكل دائم ليس كمن يأخذ قسيمة واحدة بصفة مؤقتة». وشدد العضو عبدالله الكندري على ضرورة مساواة الجميع، مطالبا بإحالة الاقتراح إلى الجهاز «ونحن ضد أي تجاوزات».

وبين الصبيح ان «تلك القسائم صدر بها قرار من المجلس البلدي عام 2000، وتم توزيعها بالقرعة، وتم تخصيص أعمالها، وهي التنزيل الحر، وتعني ان كل ستة اشهر يتم عمل قرعة للجميع بشأن تلك القسائم، والآن لا يمكن التعديل إلا بإلغاء قرار المجلس السابق وسن قرار جديد»، مضيفاً أن «المجلس سيد قراراته، فإن أراد تخصيص قسيمة واحدة لكل شخص فسأصدر غدا قرارا بناء على قراره».

تحية للصبيح

وأفاد العضو مانع العجمي بأن «قرار المجلس السابق بشأن القسائم كان يعني تخصيص قسيمة واحدة فقط لكل شخص»، مضيفا: «أحيي الصبيح عما قاله بأن القرار بيد المجلس البلدي».

وطالب العضو أحمد الفضالة بإلغاء قرار المجلس السابق، وإصدار قرار آخر من أجل تطبيق المساواة بين المواطنين. وتقدم رئيس المجلس مهلهل الخالد باقتراح بإحالة هذا الموضوع  إلى اللجنة القانونية والمالية.

وبين نائب مدير عام البلدية فيصل صادق ان «المجلس لو اراد الغاء موضوع التنزيل الحر فإن ذلك يتطلب تعديلا بلائحة الأسواق، وهذا موضوع آخر ويتطلب التمهل».

وفي نهاية الجلسة، صوت المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة المالية والإدارية لاتخاذ اللازم، وبعد ذلك تم إدراج معاملة جديدة بشأن توسعة نادي فتيات العيون بمساحة 8000 متر مربع عن المساحة الاصلية، حيث تمت الموافقة على ذلك.

وأحال المجلس اقتراح العضو فهد الصانع بشأن إنشاء مكتب خاص للصحافة كمركز اعلامي في المجلس البلدي إلى الإدارة. ثم رفع الرئيس الجلسة نهائيا.