• 49 دولاراً نقطة التعادل في الميزانية قبل سبع سنوات واليوم 102 دولار

Ad

• غياب دور الحكومة الإعلامي في  متابعة الأمور المالية المختلفة

طالب «الأعلى للتخطيط» أن تبحث الحكومة مدى قانونية ودستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في إقرار قوانين مكلفة جداً للمال العام، وخارجة عن الإطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد،

حتى لو تطلب ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية كما طالب الحكومة بأن تكون قدوة حسنة

في ضغط المصروفات.

أوصى تقرير اعدته اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للتخطيط، بناء على تقارير لجنة التنمية الاقتصادية، بضرورة الانتقال من اسلوب الميزانية التقليدية للدولة إلى ميزانية البرامج والأداء حتى تتمكن الدولة من ضبط الانفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد مع تكليف وزارة المالية بتحديد مواقع الهدر في الانفاق الحكومي ووضع آليات مناسبة لضبط نموه على ان يتم تقديم تصور بهذه الآليات لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر.

وانتقد التقرير غياب دور الحكومة الاعلامي فيما يتعلق بالأمور المالية المختلفة وإبراز خطورتها على الاقتصاد، والتحذير من عواقب النمط الحالي للإنفاق الحكومي وبالأخص ضرورة شرح وعرض البيانات الخاصة بالميزانية والاخطار المحدقة فى المستقبل مع بيان أن ما يصرف على المعونات والاعانات الخارجية لا يزيد عن 2-3 في المئة من إجمالى الميزانية سنويا. وان ما يشاع فى مراكز التواصل الاجتماعى وبعض الصحف غير صحيح وان يبين ذلك بالأرقام والبيانات من واقع الحسابات الختامية.

نقطة التعادل

ولاحظ التقرير أن نقطة التعادل في الميزانية في حالة ازدياد فقبل سبع سنوات كان سعر برميل النفط الذي يحقق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات 49 دولارا في السنة المالية 2007/2008 بينما في الميزانية الحالية 2014/2015 بينما بلغ سعر نقطة التعادل 102 دولار وهو قريب جداً من السعر السوقي الحالي للنفط.

وشدد التقرير على اهمية ان تكون الحكومة قدوة حسنة فى ضغط المصروفات، او الغاء أي صرف غير ضروري وان تكون سباقة في اكتشاف الاختلالات واصنافها ويجب على الحكومة عدم اصدار أي قرارات معاكسة لخطة الاصلاح الاقتصادي أو مؤدية الى مزيد من الصرف الجاري او الهدر في الانفاق كما يجب ان تكون سباقة في اكتشاف الفساد ومكافحته.

وبين ان لجنة التنمية الاقتصادية عقدت اجتماعها السادس بتاريخ 27 يناير 2014 وذلك لمناقشة الإطار العام لميزانية واستمعت اللجنة إلى العرض المرئي لمشروع ميزانية الدولة 2014/2015 والمقدم من قبل وزارة المالية على النحو التالي:

• بلغت جملة الإيرادات المقدرة 20,069.0 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 بزيادة قدرها 1973.1 مليون دينار عن الإيرادات المقدرة في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو بلغ 10.9 في المئة.

• هيمنة الإيرادات النفطية المقدرة على إجمالي الإيرادات العامة للدولة حيث بلغت 18,805.7 مليون دينار بزيادة قدرها 1922.6 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو قدره 11.4 في المئة.

• انخفاض مساهمة جملة الإيرادات غير النفطية بشكل واضح في جملة الإيرادات العامة،حيث انخفضت نسبة هذه المساهمة لتصل إلى 6 في المئة من قيمة إجمالي الإيرادات العامة في ميزانية عام 2014/2015 بعد أن كانت 6.7 في المئة في عام 2013/2014.

• بلغت جملة المصروفات المقدرة 21684.5 مليون دينار بزيادة قدرها 681.9 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو قدره 3.2 في المئة.

• بعد خصم جملة المصروفات المقدرة ونسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة الذي بلغ 5017.3 مليون دينار، من إجمالي الإيرادات المقدرة أدى إلى حدوث عجز في الميزانية المقدرة 2014/2015 بلغ 6632.8 مليون دينار، حيث تراجع هذا العجز المتوقع بنسبة قدرها 10.7 في المئة بمقارنته بالعجز المقدر في ميزانية 2013/2014.

ملاحظات على مشروع الميزانية

وبعد نقاش مستفيض حول هذا الموضوع خلصت اللجنة إلى إعداد تقريرها التالي:

أولاً: الملاحظات المستقاة من مشروع الميزانية 2014/2015:

تابعت اللجنة باهتمام ما استمعت إليه من قيادي وزارة المالية بشأن مشروع الميزانية وسجلت بقلقٍ شديدٍ الملاحظات الأولية التالية:

1. المرتبات وما في حكمها في السنة المالية 2014/2015 بلغت 11,176.6 مليار دينار بزيادة قدرها 761.8 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014.

2. الدعم في السنة المالية 2014/2015 بلغ 5,107 مليارات دينار بزيادة قدرها 891.5 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014.

3. إجمالي المرتبات وما في حكمها والدعم بلغ 16,283.6 مليار دينار كويتي في ميزانية 2014/2015 يلتهمان ما يقارب 87 في المئة من الايرادات النفطية وحوالي 75 في المئة من إجمالي المصروفات.

4. يلاحظ أن نقطة التعادل في حالة ازدياد فقبل سبع سنوات كان سعر برميل النفط الذي يحقق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات 49 دولارا في السنة المالية 2007/2008 بينما في الميزانية الحالية 2014/2015 فبلغ سعر نقطة التعادل 102 دولار وهو قريب جداً من السعر السوقي الحالي للنفط.

5. تدني الانفاق الرأسمالي حيث بلغ 2,907 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015 بانخفاض قدره 294.2 مليون دينار حيث كان المقدر له 3,201.2 مليار دينار في ميزانية 2013/2014.

6. الزيادة المضطردة في تكاليف انتاج النفط حيث تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة بين 2005/2006 حتى 2014/2015.

النتائج

ثانياً: أهم النتائج المستخلصة من خطورة الاستمرار في النهج الذي تسير عليه وتيرة الانفاق الحالي:

• لا يملك المتابع لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والمالية العالمية إلا أن يشعر بالذهول لما آلت إليه الأوضاع حيث بدأت فى الانتشار اللافت في الآونة الأخيرة حمى المطالبات بالكوادر الخاصة والزيادات المالية والمزايا الوظيفية وزيادات الدعم غير المبررة وظهور بوادر للعصيان في بعض المرافق الحكومية في غياب التحرك الحكومي الفعال لوقف استنزاف الموارد الوطنية وحرمان الأجيال القادمة، وخلق حالة من عدم الشعور بالرضاء والعدالة من أبناء المجتمع.

• على الرغم من وجود بعض المؤشرات للوفرة المالية فإن اللجنة ترى أن الواقع الاقتصادي في البلاد في المرحلة الحالية يتجه في مسار منحدر بشكل حاد وينطوي على تحديات ضخمة ومخاطر فادحة التكاليف إذا ما استمر تنامي الانفاق وما لم يتم تدارك هذا الانفلات المالي أو الحد منه فسيؤدي ذلك حتما لاتخاذ إجراءات قاسية على الاقتصاد وقد يكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية لا قدر الله. وهنا يستوجب التأكيد على ضرورة وأهمية تصحيح مسار الموازنة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسئوليته ومشاركة الحكومة في أعبائها من خلال عمل وطني يشارك فيه الجميع، تقوده وتشرف عليه الحكومة باعتبارها المهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة وفقاً للمادة (123) من الدستور.

• وضع الأرقام المدرجة باعتمادات ميزانية 2014/2015 ينبئ بمستقبل مرعب ستواجهه الميزانية العامة للدولة في السنوات القليلة القادمة، اذا ظل الهدر المالي كما هو دون وقفة جادة واعادة نظر في المصروفات والدعم والانفاق.

• بينما يتابع المجتمع الكويتي باهتمام ما تتناقله وسائل الاعلام المختلفة من أنباء عن زيادات وبدلات مالية مختلفة يتم تدارسها حاليا، فى ظل غياب تقديم أي رسائل إعلامية تحذر من عواقب النمط الحالي للإنفاق الحكومي وتبين خطورته على الاقتصاد والأجيال القادمة، لذلك يقع على وزارة الإعلام عبء مشاركة وزارة المالية لنشر هذه الرسائل الهامة إلى المواطنين وأعضاء مجلس الأمة. فالانفلات المالي سينعكس حتماً على الاستقرار السياسي لما له من تداعيات ومخاطر سياسية واجتماعية وكذلك مخاطر على الأجيال القادمة.

• توصلت كافة الدراسات الوطنية والدولية إلى اتفاق عام مفاده أن الموازنة العامة للدولة ستواجه عجزاً مالياً لا مفر منه إذا استمر الانفاق الجاري في الازدياد بنفس معدلاته السابقة خلال السنوات القليلة القادمة سواء زادت أو نقصت فالعجز حتمي ولكن الاختلاف فى الوقت المتوقع لبداية العجز.

 التوصيات:

خلصت الدراسة الى عدد من التوصيات التالية:

1. ضرورة أن تُعيد الحكومة دراسة التقرير المعد من اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي (المنطلقات والاجراءات) وتفعيل ما ورد به من توصيات.

2. ترى اللجنة أن الوضع والتحديات التي تواجهها الدولة في المجال الاقتصاد والسياسي تتطلب إعادة نظر جوهرية في دور الدولة في الاقتصاد، والخدمات وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بما يعالج تلك التحديات والمصاعب، ويرفع عن كاهل الحكومة الكثير من الأعباء التي تتحملها وترهق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية والاتجاه نحو تخصيص هذه الخدمات والأنشطة.

3. ضرورة مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها وذلك بغرض توجيه الدعم إلى مستحقيه.

4. ان تكون الحكومة قدوة حسنة في ضغط المصروفات، او الغاء أي صرف غير ضروري وان تكون سباقة في اكتشاف الاختلالات واصنافها وكذلك يجب على الحكومة عدم اصدار أي قرارات معاكسة لخطة الاصلاح الاقتصادي أو مؤدية الى مزيد من الصرف الجاري او الهدر في الانفاق كما يجب ان تكون سباقة في اكتشاف الفساد ومكافحته.

5. ضرورة أن تبحث الحكومة مدى قانونية ودستورية احقية اعضاء مجلس الأمة في إقرار قوانين مكلفة جدا للمال العام للبلاد وخارجة عن الاطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد. حتى لو تطلب ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية.

6. غياب دور الحكومة الاعلامي فيما يُتابع بالأمور المالية المختلفة وإبراز خطورتها على الاقتصاد، والتحذير من عواقب النمط الحالي للإنفاق الحكومي وبالأخص:

• ضرورة شرح وعرض البيانات الخاصة بالميزانية والاخطار المحدقة في المستقبل وخطورة نمط الصرف القائم وبيان كل المعلومات هذه، وبيان خطورة زيادة الانفاق الجاري لأعضاء مجلس الامة. وكيف ستضطر لمواجهه العجز في الميزانية بعد سنوات قليلة.

• التركيز وبيان أن ما يصرف على المعونات والاعانات الخارجية لا يزيد عن 2-3 في المئة من إجمالى الميزانية سنويا. وان ما يشاع فى مراكز التواصل الاجتماعى وبعض الصحف غير صحيح وان يبين ذلك بالأرقام والبيانات من واقع الحسابات الختامية.

• أن تقوم وزارة الاعلام بحملة إعلامية بالتعاون مع الوسائل الاعلامية لبيان خطورة زيادة الصرف الجاري المؤدي الى العجز في الميزانية وكيف أنه سيؤدي إلى الاضرار بمستقبل الشباب وخاصة الباحثين عن العمل، وكذلك ضرره العظيم على الاقتصاد وبخاصة على الاسر المتوسطة الدخل وان تستخدم الحكومة فى هذه الحملة كل وسائل الاتصال الحديثة مثل مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب ....الخ.

• الاهتمام بتوعية المواطنين بطبيعة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكويتي في المستقبل.

7. العمل على ايقاف سياسة الموافقة على اصدار كوادر وامتيازات مالية على وجه غير مبرر للعاملين فى بعض القطاعات لما ذلك السلبية على مختلف القطاعات وعلى الوضع المالي الحالي والمستقبلي للميزانية العامة للدولة، حيث ان ميزانية 2014/2015 مازالت تعاني الاختلالات.

8. تشكيل لجنة وزارية لمعالجة موضوع تزايد تكلفة انتاج النفط.

9. تجنب اصدار قوانين او قرارات بانشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة يمكن اسناد المهام المقترحة لها الى جهات قائمة، نظرا لما يترتب على انشائها من تداخل الاختصاصات بينها وبين الجهات القائمة وتحمل الميزانية العامة للدولة اعباء اضافية غير ذات جدوى، ودراسة إمكانية دمج القائم منها بقدر المستطاع.

10. تحقيق صيغة توافقية مع مجلس الامة لمراعاه تجنب اقتراحات بقوانين ترتب اعباء مالية اضافية خاصة المصروفات الجارية على الميزانية العامة.

11. تكليف وزارة المالية بتحديد مواقع الهدر فى الانفاق الحكومي ووضع آليات مناسبة لضبط نموه على ان يتم تقديم تصور بهذه الآليات لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر.

12. ضرورة الانتقال من اسلوب الميزانية التقليدية للدولة إلى ميزانية البرامج والأداء حتى تتمكن الدولة من ضبط الانفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد.

13. ان تسعى الحكومة للتواصل مع اعضاء مجلس الأمة بخصوص ضرورة السيطرة على تفاقم النمو في الانفاق الحكومي وأن تشرح  لهم خطورة هذا النمط من الانفاق على الأجيال القادمة.

14. ضبط نمو بنود الإنفاق الجاري في الميزانية العامة للدولة، مع العمل نحو تخفيض ذلك البند بشكل مبرمج سنويا.

15. العناية بتنويع مصادر ايرادات الدولة.

وختاماً، لا يمكن القيام بعملية اصلاح اقتصادي أو مالي بمعزل عن ضرورة إعداد برنامج اصلاح إداري واقتصادي شامل.
سند الشمري الكويت