المجلس يفض دور انعقاده

• الغانم: حقق إنجازات واقعية غير مسبوقة  • المبارك: «الأمة» كرّس احترام الدستور... وكان عوناً للحكومة

Ad

• الصالح: الناتج الإجمالي نما 5.7%... والتضخم تراجع إلى 2.7%  • المدعج: ألغينا قرار رفع نسبة القبول في الابتعاث

 فض مجلس الأمة أمس دور انعقاده الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، بعد أن أقر ميزانية الوزارات والجهات الحكومية 2014/2015 بـ 23.212.164 مليار دينار، ليدخل النواب عطلتهم الصيفية التي تستمر حتى أكتوبر المقبل، وسط تأكيد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن دور الانعقاد الحالي حقق إنجازات حقيقية وواقعية غير مسبوقة.

وقال الغانم، في كلمةٍ ألقاها في الجلسة، إنه رغم الظروف السياسية الاستثنائية فإن "دور الانعقاد الحالي شهد إنجازات تشريعية غير مسبوقة، تحققت من خلال عمل برلماني مثابر وتعاون برلماني - برلماني من جهة، وتعاون برلماني - حكومي من جهة أخرى، وكان هذا العمل عنوانه في كل المحطات (إنجازات حقيقية وواقعية)، بديلاً عن الشعارات الفارغة والخطابات التي تستهدف عواطف الناس لا مشاكلهم".

وأضاف الغانم: "لقد حاولنا، ونجحنا إلى حد بعيد في أخذ مؤسساتنا التشريعية العريقة بعيداً عن أجواء المزايدات السياسية ورفع الشعارات، وعملنا في محطات كثيرة بصمت وصبر، وقمنا بعمل تشريعي منظم ومتدفق يستهدف كل مناحي الحياة، من إسكان وتعليم وصحة واقتصاد وقضايا إصلاح إداري وسياسي".

وأشار إلى أن المجلس سنّ قوانين مصيرية انتظرها الشعب سنوات دون جدوى، كقانون المحكمة الدستورية والتأمين الصحي، ومكافأة نهاية الخدمة، وهيئة النقل، وهيئة البيئة، والمعاملات الإلكترونية وغيرها من القوانين المهمة.

ولفت الغانم إلى أن المجلس "يُسجل له أنه عمل على ترسيخ ثقافة التعاون والتآزر البرلماني والعمل الجماعي بديلاً عن ثقافة التلاسن اللفظي، وإشاعة سنن التخاشن والغلظة والفجور في الخصومة، فكانت النتائج لافتة ومثمرة نتيجة روح التعاون تلك، ولعل القضية الإسكانية أبرز مثال على ذلك، حيث قفز معدل توزيع الوحدات السكنية في العام الواحد من نحو 3 آلاف وحدة سكنية تقريباً ليصل إلى أكثر من 12 ألف وحدة".

ومن جهته، ألقى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كلمةً قال فيها "يطيب لي في اختتام المجلس للفصل التشريعي الرابع عشر، أن أشكر مجلس الأمة على تكريس احترام الدستور"، مضيفا أن "المجلس كان عوناً للحكومة في أداء المسؤولية وتحمل الأمانة".

 وأشار المبارك إلى أن "الإنجازات التي حققها المجلس تؤكد تقرير المصلحة الوطنية، والتعاون البنّاء بينه وبين الحكومة في سبيل التصدي للقضايا وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية".

وأضاف أن "جلسات مجلس الأمة شهدت طرحاً متعاوناً ومتوازناً في كل القضايا"، مشيداً بجهود رئيس مجلس الأمة وحنكته وخبرته مما ساهم في تحقيق الإنجازات البرلمانية.

وأكد أن مناقشات المجلس اتسمت بالعقلانية بعيداً عن الصخب والتشكيك والضجيج مما انعكس على الأداء، وإيجاد حلول لكثير من القضايا، مشيداً بجهود رجال الدولة وتأدية كل شخص دوره على هذا الصعيد.

وأضاف المبارك: "نأمل أن يكتمل الإنجاز في دور الانعقاد المقبل، آخذين بتوجيهات سمو الأمير لصيانة وحدة الكويت وهيبتها، مجددين السمع والطاعة لسموه، ومنفذين توجيهاته التي تعتبر طريقاً نسلكه لحل جميع القضايا".

وبعدها تلا الأمين العام للمجلس علام الكندري مرسوم فض دور الانعقاد الحالي، وقال الغانم خاتماً الجلسة: "كل عام وأنتم بخير، على أن يعود المجلس للانعقاد في الثلث الأخير من أكتوبر المقبل".

 وبينما أكد وزير المالية أنس الصالح، في بيان تلاه عن الأوضاع الاقتصادية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية 2014/2015، أن الإنفاق العام للدولة ظاهرة تثير القلق، قال إن الإنفاق العام للدولة "تزايد من 3.2 مليارات دينار في عام 2000/2001 إلى 19.3 ملياراً عام 2012/2013، فيما قدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 6632 مليون دينار في السنة المالية 2014/ 2015"، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 51.3 مليار دينار في 2012، مبيناً أن الناتج الإجمالي نما بنسبة 5.7 في المئة، فيما تراجعت نسبة التضخم من 3.2 في المئة الى 2.7 بالمئة.

وأكد الصالح أنه "في حال تراجع الإيرادات العامة للدولة يصعب تخفيض هذا الإنفاق، لأنه غالباً ما يرتبط بمخصصات يصعب المساس بها، مثل الأجور والمرتبات والدعم وغيرها من أوجه الإنفاق الجاري، وهو ما يبرز الحاجة إلى ترشيده من خلال تبني الزيادات على أسس اقتصادية ومالية سليمة، وتتحقق معها العدالة والمساواة".

 وشدد على "أن هناك حاجة أساسية للبحث في كيفية ترشيد الدعم الحالي الذي تقدمه الدولة، بحيث يوجه أساساً نحو المستحقين الحقيقيين له، وبحيث يساعد أساساً في ضمان تخفيف تكلفة المعيشة عن الفئات المحدودة الدخل".

وعن ملامح الموازنة الجديدة، قال الصالح إن "الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/2014 قُدِّرت بـ20.07 مليار دينار، بزيادة مقدارها 1.97 مليار عن تقديرات السنة المالية 2014/2013، أي بنسبة 10.90%، وبلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18.81 ملياراً بزيادة 1.92 مليار عن تقديرات السنة الماضية، أي بـ11.39%".

 وأوضح أن الإيرادات النفطية تساهم بـ93.71% من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/2015، بينما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014/ 2013 بـ93.30%.

وعلى الجانب الآخر، تُقدَّر المصروفات بالميزانية بمبلغ 21.68 ملياراً، موزعة على أبواب الميزانية الخمسة.

وعلى صعيد "التربية"، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، أنه تم إلغاء قرار رفع نسب الابتعاث للخارج لخريجي الثانوية، والعودة إلى النسبة السابقة.

وقال المدعج، خلال رده على تساؤلات النواب في جلسة أمس، إنه اجتمع مع لجنة البعثات وتحديد النسب، وتم الاتفاق على تخفيض النسبة إلى 75% بدلاً من 80% للتخصص العلمي، و78% للأدبي، مشيراً إلى أنه سيُعلَن ذلك يومي الأحد أو الاثنين المقبلين.

ومن جانبه، شدد النائب أحمد القضيبي على ضرورة تطوير موانئ الكويت خاصة الشعيبة، وزيادة التفتيش الجمركي، مطالباً وزير التجارة بمحاسبة أصحاب القسائم الصناعية المخالفين، وسحب هذه القسائم ومنحها لمستحقيها، مؤكداً أهمية تبسيط جلب العمالة لصغار المستثمرين لتسهيل خدماتهم على هذا الصعيد.

وقال النائب عبدالله الطريجي إن "قضية المجلس الأولمبي لن تمر مرور الكرام، وأمهلت وزير المالية فترة لإصلاح الأوضاع، وإذا لم يتم ذلك فسيكون لنا موقف حول هذه القضية"، مضيفاً أن "الحكومة تحتاج إلى ترتيب بيتها".

ووافق المجلس على توصيات بشأن تعيين مشرفات التغذية، ورفع الدعم عن الشركات النفطية، والإسراع في البديل الاستراتيجي واختبار القدرات، كما وافق على مساواة منتسبي الحرس الوطني بنظرائهم في "الدفاع" و"الداخلية" في ما يتعلق بالعلاج في الخارج.