الحمود: «الإعلام» ليست مسؤولة عن إعلانات «تكييش» القروض المنشورة في الصحف

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن الإعلانات مدفوعة الأجر المنشورة في بعض الصحف والمجلات الاعلانية عن استعداد أفراد لتسديد قروض وتخليص امور مالية لإزالة الحظر (البلاك لست) عن مواطنين (التكييش) المسؤول عن ترخيصها الجهات المعنية بالإعلان لا وزارة الإعلام.

جاء ذلك في رد الوزير الحمود عن سؤال برلماني للنائب عبدالله العدواني وحصلت الجريدة على نسخة منه.

وأضاف الحمود انه طبقا للقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقرارات المنفذة له، هذه الاعلانات لا ترخص من وزارة الاعلام، بل من الجهات المعنية بالاعلان.

وعن الاجراءات التي تم اتخاذها لوقف مثل هذه الاعلانات المخالفة، اوضح الحمود ان الوزارة سبق أن احالت مثل هذا النوع من المخالفات الى النيابة العامة استنادا للمادة (22) من قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006، غير ان النياية رأت ان النصوص الجزائية لا يجوز التوسع في تفسيرها او القياس عليها، وان مخالفة المادة (22) سالفة الذكر لا تشكل اية جريمة، وان بلاغ الوزارة وارد على غير محل من التأثيم او العقاب.

 وأضاف الحمود «امام هذا لم يكن في وسع الوزارة سوى التنبيه على كل الصحف المحلية بضرورة الالتزام بما هو مقرر بمقتصى احكام قانون المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المنفذة له، والتي من بينها عدم نشر اي اعلانات تجارية دون ان تكون مرخصة من قبل الجهات ذات العلاقة».