كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح عن موافقة الفتوى والتشريع على مشروع قانون حقوق المرضى، ورفعه قريباً إلى مجلس الوزراء.

Ad

وشدد الفلاح في تصريح صحافي على أهمية وجود قانون لحقوق المرضى ضمن منظومة التشريعات الصحية بالكويت، وبما يعزز الثقة بالنظام الصحي ككل ويحفظ حقوق المرضي والمستفيدين من الرعاية الصحية بمرافقها ومستوياتها المختلفة. وأضاف أن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015 والتي تقوم منظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بوضع ملامحها الرئيسية الآن من خلال عشرات الاجتماعات التشاورية استعداداً لمناقشتها وإقرارها من قادة وملوك ورؤساء دول العالم باجتماع قمة الأمم المتحدة المرتقبة في سبتمبر 2015 تؤكد أهمية دمج معايير ومبادئ حقوق الإنسان ضمن الأهداف الإنمائية العالمية الجديدة لما بعد عام 2015، مع وضع مؤشرات لمتابعة مدى التقدم في تحقيق تلك الأهداف في المجالات الإنمائية المختلفة ومن بينها الرعاية الصحية.

التزام دولي

وشدد الفلاح على أن وجود قانون لحقوق المرضى أصبح ضرورة ملحة والتزاماً أمام المنظمات الدولية والإقليمية، ما يؤكد التزام الكويت بالمواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن القمة العربية عام 2004، والتي صادقت عليها الكويت، لافتا إلى أن قرارات الأمم المتحدة وتقارير المراجعة الدورية التي تناقشها اجتماعات لجان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتناول العديد من الموضوعات والمؤشرات ذات الصلة بالصحة والرعاية الصحية.

وقال إن وجود قانون متكامل لحقوق المرضى من شأنه أن يوفر السياج الآمن لضمان حماية حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية بجميع المرافق الصحية إلى جانب حماية حقوق مقدمي الرعاية الصحية بالتخصصات والمجالات المختلفة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حدوث نقلة نوعية بمنظومة الرعاية الصحية، فضلاً عن الدور الريادي الذي يقوم به العاملون بالقطاع الصحي لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع ورصد مؤشرات الالتزام بحقوق الإنسان ذات العلاقة بالصحة، فضلاً عن دمج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ضمن الخطط والبرامج وسياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية بجميع المستويات، وهو ما تؤكد عليه المعايير العالمية للاعتراف بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والتي تحرص وزارة الصحة على تطبيقها.

وأضاف ان الجمهورية اللبنانية الشقيقة تعتبر رائدة على مستوى الإقليم حيث بادرت بإصدار قانون "حقوق المرضي والموافقة المستنيرة" والذي نشر في الجريدة الرسمية بلبنان في عام 2004 ويتضمن القانون اللبناني لحقوق المرضي العديد من المواد التي تحفظ حقوق المرضي بالخصوصية وسرية المعلومات، كما تؤكد حق المريض بالمعرفة والمشاركة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بحالته الصحية.
عادل سامي الكويت