بوتين يضيف ضريبة على الروس للخروج من أزمة العقوبات

بعدما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والدفاع الروسية يوم الثلاثاء، بات خبراء اقتصاديون في بنوك رائدة أكثر تشاؤماً بخصوص الاقتصاد الروسي.

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين الروس، حسب ما قال مصدران على دراية بالمسألة، وهو ما يزيد عبء الضرائب قبل الموعد المتوقع، مع تسبب العقوبات الغربية في تعميق مشاكل البلاد المالية.

وستطبق الضريبة الجديدة على أساس كل منطقة على حدة، مما يسمح لكل منطقة إدارية بأن تقرر ضريبة مبيعات تصل إلى 3 في المئة للتعويض عن نقص في الإيرادات، تشير تقديرات لوزارة المالية إلى أنه سيصل إلى تريليون روبل (27.99 مليار دولار) في ميزانية الأعوام الثلاثة القادمة.

وينهي القرار خلافاً بين صانعي السياسة المالية بشأن ما إذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين، أو زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية.

وقال أحد المصدرين إن "ضريبة القيمة المضافة لن تمس. ضريبة المبيعات ستصل إلى 3 في المئة تبعاً لقرار المنطقة. كل إيرادات الضريبة ستذهب إلى ميزانية المنطقة".

وستساعد الإيرادات الإضافية على الأرجح في تخفيف الضغوط الناتجة عن جولة جديدة من العقوبات الأميركية والأوروبية، أعلنت هذا الأسبوع، بسبب دور روسيا في أوكرانيا، حيث يقول الغرب إن موسكو تسلح انفصاليين موالين لها.

قطع التمويل الأجنبي

ومن المرجح أن يكون للعقوبات التي تقطع التمويل الأجنبي عن بعض أكبر البنوك في روسيا وتلحق ضرراً بشركات الأسلحة، المزيد من التأثير السلبي على اقتصاد روسيا البالغ قيمته تريليوني دولار، والذي يغازل الركود بعد أن سجل نموا صفريا في الربع الثاني من العام.

وأظهر مسح لـ"رويترز" أمس أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعا حادا في نمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي، مع انخفاض الاستثمار وهروب المزيد من رؤوس الأموال، وتراجع الروبل مع تشديد الغرب العقوبات على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.

وتوقع المسح الذي شمل 15 خبيراً اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمئة فقط هذا العام. ورغم أن هذه النسبة لم تتغير عن مسح الشهر الماضي، فإنها أقل من التوقعات الرسمية للحكومة الروسية البالغة 0.5 في المئة.

ويسعى المسؤولون الروس جاهدين للتهوين من شأن الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها العقوبات الغربية، وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنها قد ترفع توقعاتها للنمو لتقترب من واحد في المئة.

لكن بعدما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والدفاع الروسية يوم الثلاثاء، بات خبراء اقتصاديون في بنوك رائدة أكثر تشاؤما بخصوص الاقتصاد الروسي.

وقال فلاديمير ميكلاشيفسكي الخبير الاقتصادي لدى بنك دانسكه في كوبنهاغن "نعتقد أن ضعف الثقة قد يزيد بين الشركات الروسية التي تتعاون مع بنوك غربية، ويؤثر في الاستثمار واستيراد السلع الاستهلاكية إلى روسيا".

وأضاف "إذا تصاعد الوضع بدرجة أكبر فلا يمكن أن نستبعد احتمال حدوث مزيد من الخفض في تصنيف الدين السيادي الروسي".

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية الروسية القصيرة والطويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد الموجة الأولى من العقوبات الغربية التي فرضت عقب ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية في وقت سابق هذا العام.

وجرى تقليص التوقعات لنمو الاقتصاد الروسي عدة مرات هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً نسبته 0.2 في المئة فقط، لكنه قال إن العقوبات التي فرضت بسبب أوكرانيا قد تدفع روسيا إلى عزلة اقتصادية.

هروب رأس المال

وتفاوتت التوقعات بشدة في مسح "رويترز" من نمو نسبته 1.6 في المئة وصولا إلى انكماش قدره 0.7 في المئة، وهو ما يظهر انقسام الخبراء بشأن حجم التراجع. وفي 2013 بلغ معدل النمو 1.3 في المئة وكان الأدنى منذ الركود في 2009.

ولم تتغير التوقعات للتضخم حيث تنبأ المسح بأن تنهي روسيا العام عند معدل تضخم يبلغ 6.5 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ خمسة في المئة.

وزادت بشدة التوقعات لهروب رأس المال وانخفاض قيمة الروبل مقارنة بالمسح الذي أجري الشهر الماضي.

وأظهر المسح أنه من المتوقع حالياً أن يسحب المستثمرون 118 مليار دولار من روسيا في 2014 مقارنة بتوقعات لسحب 100 مليار دولار في مسح الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي الروسي إن حجم رأس المال المتجه إلى خارج البلاد بلغ 75 مليار دولار في النصف الأول من العام.

ومن المتوقع أن ينهي الروبل العام عند 36.5 للدولار مقارنة بـ35.8 في التوقعات السابقة. ويعادل هذا انخفاضا نسبته حوالي ثلاثة في المئة عن مستواه الحالي.

(رويترز)