قرر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعادة قانوني مكافحة اﻹرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء مجدداً، لطرحهما لحوار مجتمعي موسع وتلقي مقترحات القوى السياسية والاجتماعية قبل إقرارهما.

Ad

أعلن ذلك المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح، مؤكداً أن الرئيس منصور وجه ﻹعادة مشروعي القانونين إلى وزارة العدل التي أعدتهما، وطرحهما لحوار مجتمعي موسع، وأخذ المقترحات التي ترد عليهما في اﻻعتبار عند إعداد المشروعين النهائيين لهما.