«النور» يواجه «الحل» بعد الحظر الدعوي

حالة من الغموض باتت تكتنف المصير السياسي لحزب النور السلفي، بعدما شهدت الأيام الماضية عزلة سياسية فرضتها عليه قوى سياسية مدنية، فضلا عن مخاطر حظر الحزب سياسيا، بعدما حددت المحكمة الإدارية العليا مطلع أغسطس المقبل موعدا للنطق في قضية بشأن حظر الحزب، كونه تكون على أساس ديني.

وفي الوقت الذي تبدى جدل آخر حول مصير «الدعوة السلفية»، أحد أكبر التيارات السلفية في مصر، والمرجعية الدينية لحزب «النور»، بعدما بدأت وزارة الأوقاف المصرية إحكام قبضتها على مساجد الجمهورية، بمنع غير الأزهريين من الخطابة، وضم كل المساجد إلى الأوقاف، قال مساعد رئيس حزب النور شعبان عبدالعليم إن «الدعوة مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتلتزم بالقانون».

وبينما يعاني الحزب عزلة سياسية، بعدما تجاهلت معظم القوى السياسية دعوته إلى جلسات مناقشة حول قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية، المثير للجدل، كشف مصدر مطلع داخل «النور»، رفض ذكر اسمه، عن حرص الحزب على المنافسة على المقاعد الفردية في البرلمان المقبل، رغم تحفظه عن شكل القانون.

واوضح المصدر، لـ«الجريدة»، أن مساعيه لتعديل القانون باتت في حكم الفاشلة، نظرا إلى عدم اتفاق القوى السياسية، مضيفاً: «الحزب يسعى إلى دراسة المشاركة في القوائم مع تحالف السياسي المخضرم عمرو موسى».              واكد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية علي عبدالعال أن حزب النور يعاني عزلة سياسية كبيرة على المستويين الرسمي، من خلال تجاهل الحكومة له في تشكيلها الأخير، والحزبي من خلال عدم تواصل القوى السياسية معه.

وبين عبدالعال، لـ«الجريدة»، أن الحزب فشل على المستوى السياسي رغم مشاركته في مشهد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما فشل دعويا بعدما أصدرت وزارة الأوقاف جملة من القرارات لإحكام السيطرة على المساجد.

وأشار إلى أن تلك القرارات تؤدي في النهاية إلى استبعاد العديد من قيادات الدعوة السلفية من العمل الدعوي، فضلا عن فقدان الدعوة السلفية السيطرة على المساجد التابعة لها، متوقعا تفكك الحزب تلقائيا وتلاشيه بعد الصدمة التي ربما يتعرض لها الحزب عقب اكتشاف حجمه الطبيعي في انتخابات النواب المقبلة. وذكر الخبير في الجماعات الإسلامية سمير غطاس ان حزب النور يسعى حاليا إلى الحفاظ على أدنى المكتسبات السياسية، خاصة أنه بلا ظهير شعبي، لذلك أعلن تأييده للمشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات «الرئاسة» التي أجريت أواخر مايو الماضي، موضحا لـ«الجريدة»: «النور لن يحصل على أكثر من 5% من مقاعد مجلس النواب المقبل».