الإصلاح في الكويت صعب... ممكن

أول العمود:

 تقدم دبي لزوارها في مهرجان التسوق 6 آلاف محل بيع و150 فعالية لـ4 ملايين زائر... في الكويت نتحدث عن تأهيل ساحة العلم!!

***

سأستعرض هنا معلومات أولية أوردها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في رده على سؤال برلماني قدمه العضو د.يوسف الزلزلة عن مسببات أزمة المرور، وهدفي منها إثبات أن الإصلاح في الكويت صعب جداً، لكنه ممكن أيضاً، وزير الداخلية في إجابته عن السؤال البرلماني عرج على جهات عديدة في الدولة تساهم في الزحام من بينها وزارته طبعا، فقد ذكر تأخر إنجاز هيئة النقل البري كجهة مركزية لتخطيط الطرق، وعدم إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور، والذي يضم جهات رسمية عدة تشرف على كفاءة الطرق وخصخصة الفحص الفني وعدادات الانتظار وسحب السيارات وغيرها من الخدمات، وعدم التنفيذ الدقيق للمخططات الهيكلية السابقة للدولة، وتأخر تنفيذ مشروع النقل الجماعي وأسباب أخرى كثيرة.

هذه المعلومات ليست جديدة، حالها كحال أي معلومات تخص ملفا آخر لم يجد طريقه إلى الحل كقضية البدون، فمشكلتنا اليوم هي التردد في البدء بالإصلاح لعلمنا بكلفته الاجتماعية أو بالسهل الممتنع، نحن (نستحي) من المصارحة بضرورة الإصلاح لأن كلفته إزاحة أشخاص من أماكنهم فوراً.

لنأخذ معلومة طريفة أخرى من إجابة الوزير الخالد، وهي دليل على تباطؤ وتيرة التنمية أو انعدامها منذ سنوات؛ المعلومة تقول إن نمو المركبات سنويا 9% في حين لا يتعدى نمو الطرق 2%!! بالطبع من السهل أن نستورد السيارات ونشتريها لكن من الصعب تشييد طرق وبناء مدن ومراكز خدمة جديدة لسبب أن التنمية منوطة بأجهزة الدولة التي نخر فيها الفساد، وآخر مثال قضية تزوير تأشيرات الدخول ورخص القيادة، وهي كارثة من العيار الثقيل، وكذا العيوب التي طالت تشييد الطرق أو ما يعرف بفضيحة الأسفلت!!

هذا الحديث مجرد مثال على وصف الحالة التي نعيشها اليوم، وهي حالة الأفكار الجاهزة للتنفيذ مع وقف التنفيذ بسبب عدم امتلاك الإدارة الحكومية الجرأة في البدء بالإصلاح ذي الكلفة الاجتماعية العالية.