التعليم الإلكتروني بين الوهم والافتراض

«يصبح المرء أكثر حرصاً وعناية بممتلكاته الخاصة بتلك المملوكة ملكية عامة». أرسطو.

مقولة افتتح بها أحد أساتذة التعليم المؤتمر الخاص بالتعليم الإلكتروني الذي عقد تحت مظلة اتحاد المؤسسات التعليمية الافتراضية خلال الأسبوع الماضي، وتم إرساله لنا كباحثين ومتخذي قرار بالمراكز البحثية عبر «الويبنار» وهو برنامج يدمج السمينار بالويب أي الشبكة العنكبوتية، أتاح البرنامج لنا كمتابعين الاطلاع على  نماذج متعددة من التعليم الإلكتروني تمنحها الجامعات الافتراضية الحديثة، فما التعليم الإلكتروني؟ وهل فعلا الجامعات الافتراضية تغرد خارج السرب التعليمي؟

يتحدث الباحثون من خلال المؤتمر عن دراسة أجراها واسون ومورخ من جامعة النرويج لقياس فاعلية التعليم الإلكتروني حملت العديد من الاستنتاجات، أبرزها «رقمنة» التعليم ودوره في تعزيز اقتصادات المعرفة، وككل دراسة لا بد أن يكون للتاريخ منها نصيب، فمنذ الزمن الماضي كان الكل يترقب آثار ثورة الاتصال الأولى ودور الرسائل البريدية وأثرها في عملية التعليم، وابتدأ التعليم عن بعد عام 1840 عبر المراسلة البريدية، وتبنته بعض المؤسسات التعليمية الأوروبية خاضعة لحاجة أبناء القرى والمناطق البعيدة للتعليم واكتساب المهارات الأكاديمية.

 وبعد ثورة الاتصال الحديثة تطورت وسائل التعليم والتدريب عن بعد مرة أخرى مواكبة التطور التقني، فأتاحت سبل التعليم لجميع فئات المجتمع من النساء والعاملين والمعاقين وقاطني الأماكن البعيدة جغرافياً عبر برامج صممت خصوصا للتعليم الإلكتروني، منها البلاكبورد والاتصال المرئي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واستمر الانتساب الطلابي إلى التعليم الإلكتروني الجزئي كالجامعة المفتوحة التي تتطلب ساعات محددة من الحضور، وأخرى عبر المراسلة البريدية، والتعليم الإلكتروني الكلي والمستخدم في مؤسسات تعليمية صغيرة الحجم فعليا وكبيرة افتراضيا، أي على مواقع الإنترنت.

 وتمنح تلك المؤسسات ما لا يعد ولا يحصى من المقررات، وخير مثال برنامج هارفارد إكس للتعليم الإلكتروني، فاعتبرها البعض ممن صعب عليه استيعاب التغيير جامعات وهمية، واختلطت المفاهيم بين الافتراضية والوهمية، وتوجست وزارات التعليم الخوف والخشية من الشهادات التي تمنح عبر التراسل الإلكتروني، فما الحل؟ وما السبيل الأمثل لمواكبة التكنولوجيا بمجال التعليم العالي؟

قد تكون الإجابة لدى المجموعة الدراسية من كلية القانون بجامعة هارفارد التي اختارت أن تجري دراسة حول المنحى القانوني للتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، واختارت عوامل عديدة لقياس مدى فاعلية التحصيل العلمي كالبحث العلمي وبناء القاعدة المعلوماتية والدعم القانوني للمؤسسات، والأعباء القانونية التي يتحملها الطلبة، والتي تحمي من الغش والتلاعب، وقد قمت بمراسلة مجلة الكلية لأطلع على النتائج التي سأقوم بمشاركتها مع القراء قريباً... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

 أغلب القرارات الخاطئة تأتي من فترة فراغ، والسلطة التنفيذية في أمس الحاجة لقرارات تتسم بالقيادة حتى لا تقع استراتيجياتنا في مأزق الفراغ الخانق.