العمير: أسعار النفط ستستقر والإمدادات لم تتأثر بأحداث العراق

قال الوزير العمير إن الأحداث الجارية في العراق لم تؤثر سلباً في أسعار النفط أو الإمدادات، معرباً عن أمله أن يحل الاستقرار في العراق من أجل استقرار السوق النفطي والوصول إلى استقرار سياسي في المنطقة ينعكس على جميع الجوانب.

توقع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير استقرار اسعار النفط في الفترة المقبلة مشيرا الى أن الطفرة البسيطة التي شهدتها الاسعار مؤخرا كانت بسبب التخوف من الاحداث في العراق وليبيا.

وأوضح العمير في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية السنوية التي أقامتها مؤسسة البترول الليلة قبل الماضية أن الاسواق شهدت مؤخرا ارتفاعا طفيفا مشيرا الى انها ستعود للاستقرار ولن يتم هذا الصعود طويلا و"الآن بدأت الاسعار تهدأ وتعود الى مستوياتها الطبيعية".

وعن الاحداث الأخيرة في العراق وتأثيرها على الكويت، قال العمير: "لسنا سعداء بالأحداث التي يعانيها العراق الشقيق ولكن الحمدلله إلى الآن لم تؤثر تأثيرا سلبيا فمازالت امدادات النفط مستمرة على المستويات التي عهدناها ووجود حالة من التوازن مع النفوط التي نصدرها".

واكد ان تلك الاحداث لم تؤثر سلبا لا على الاسعار ولا الامدادات "ونأمل أن يحل الاستقرار في العراق ويكون هناك نوع من الامن والامان، ليس فقط من اجل استقرار السوق النفطي وانما من أجل استقرار سياسي تشهده المنطقة ينعكس على كافة الجوانب".

وحول قانون نهاية الخدمة الجديد اكد د. العمير أنه رغم اقرار قانون نهاية الخدمة فان القطاع النفطي لايزال جاذبا مشيرا الى ان القانون سيطبق على من يعين مستقبلا ولن يمس العاملين بالقطاع قبل اقراره.

قانون نهاية الخدمة

واعرب العمير عن أمنياته بألا يكون لقانون نهاية الخدمة تأثيره السلبي على القطاع النفطي مشيرا الى انه طمأن العاملين بأن هذا القانون ليس له علاقة بهم بتاتا بمعنى ان الموظف اليوم في القطاع النفطي لا ينطبق عليه ما تم اقراره في مجلس الأمة من نهاية الخدمة وإنما سيطبق على القادمين الجدد للقطاع بتعيين جديد.

واضاف: "حاولنا كمجلس الأمة وحكومة بأن نقلص بعض الفوارق التي فيها اختلالات بالرواتب والمزايا ويبقى القطاع النفطي وسوف نحافظ على جميع المزايا وجميع الحقوق لإخواننا الموظفين ولاشك أن القائمين الحاليين هم مكفولة لهم هذه الحقوق ولا ينطبق عليهم القانون".

وذكر العمير ان القادم الجديد للقطاع النفطي يعلم تماما ان المزايا التي سيحصل عليها هي المزايا المبينة بالقانون وهذا امر يتيح له فرصة الإقدام على القطاع النفطي أو اختيار أي قطاع آخر متوقعا ان يظل القطاع النفطي جاذبا رغم اقرار القانون حيث مازال كثيرون يسألون عن موعد فتح باب التوظيف في القطاع النفطي الذي سيظل جاذبا.

ولفت الى ان اقرار هذا القانون لا يعني أن القطاع النفطي لن يجد العاملون فيه الحوافز الكافية والبدلات والمميزات التي تستقطبهم مشيرا الى ان القطاع النفطي قطاع الاصل فيه انه طارد وفيه مشقة في العمل و"لهذا سنبقي على الحوافز الكافية لاستقطاب الشباب".

متابعة الوقود البيئي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ان لدى الشركة خطة واضحة لمتابعة تنفيذ مشروع الوقود البيئي مع التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروع وادارة المشروع في الشركة، مشيرا الى ان هناك اجتماعات شهرية لمناقشة تقدم المشروع على ارض الواقع والتعرف على المخاطر والقيود.

واوضح المطيري أن نسبة الانجاز والتقدم في مشروع الوقود البيئي وصلت الى 7 في المئة، مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ الدراسات التفصيلية للمشروع.

وحول مشروع مصفاة الزور قال المطيري انه تم طرح الحزم الرئيسية للمشروع والشركة في انتظار العروض والاغلاق الرسمي للمناقصات، مبينا ان اغلاق المناقصات للحزم الاولى والثانية والثالثة سوف يكون في 26 اكتوبر 2014 و"نأمل ان تكون الترسية والتحالفات الفائزة في شهر فبراير 2015".

وعن عدد التحالفات التي يتوقع ان تفوز بمناقصات مصفاة الزور قال المطيري انه تم تأهيل 5 تحالفات عالمية للمشروع، متوقعا ان تتم ترسية كل حزمة من حزم المشروع على 3 تحالفات.

خصوصية القطاع النفطي

وحول قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الحكومي والذي اقره مجلس الامة منذ يومين قال المطيري ان للقطاع النفطي خصوصيته في عدة نواح حيث تصل ساعات العمل اسبوعيا من 40 إلى 48 ساعة وهذا المعدل غير موجود فى أي قطاع آخر، وهناك العمل على مدار الساعه حيث يصل معدل العمل إلى 24 ساعة يوميا في الإنتاج سواء إنتاج النفط أو التصنيع داخل المصافي أو البتروكيماويات، وهذا يتطلب وجود اشخاص على مدار الساعة وتطبيق نظام الوردية وهو نظام شاق ولهذا "لا يعتبر العمل في القطاع النفطي سهلا وطبيعة عمله مختلفة كليا عن الوزرات والهيئات الحكومية الاخرى".

وذكر ان مساواة العاملين في القطاع النفطي مع قطاعات حكومية اخرى في الدولة ينبغي ان تدرس جيدا وبعناية حتى لا يعود القطاع النفطي الى ما قبل ثماني سنوات تقريبا من حيث عزوف العديد من المواطنين عن العمل بالقطاع عندما كانت الرواتب قريبة نوعا ما من رواتب القطاعات الحكومية الاخرى ولكن ذلك الامر تعدل بعد اقرار الكادر الجديد للرواتب واصبح القطاع النفطي جاذبا للعمل.

وبين ان قانون مكافأة نهاية الخدمة سيبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل 2015 ولكنه سوف يطبق على العاملين الجدد الذين سيلتحقون للعمل في القطاع النفطي، متمنيا الا يوثر القانون الجديد على القطاع النفطي والا يكون هناك عزوف من المواطنين عن العمل في القطاع مستقبلا.