بينما حظيت الحكومة الفلسطينية الجديدة باعتراف وترحيب عربي ودولي، مازالت أجهزة أمن حكومة حركة حماس السابقة تطبق قبضتها على قطاع غزة، وتمنع لليوم الرابع على التوالي موظفي السلطة من تلقي رواتبهم عبر البنوك المنتشرة في الجيب الساحلي الصغير.

Ad

والتقى وزراء غزة الأربعة في حكومة الوفاق، أمس بمبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري كأول لقاء مع مسؤول دولي لوزراء في الحكومة الجديدة. ويعتبر هذا اللقاء اعترافا رسميا من قبل الأمم المتحدة بحكومة الوفاق الفلسطينية التي شكلت قبل نحو أسبوع، لاسيما في ظل التحريض الإسرائيلي عليها لمقاطعتها. وزار سيري غزة خلال السنوات الأخيرة أكثر من مرة، لكنه لم يلتق أحدا من وزراء حكومة حركة حماس السابقة.

واشتكى عدد من الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من السلطة، منعهم من تلقي رواتبهم في البنوك، رغم إعلان سلطة النقد عن فتحها أبواب البنوك كالمعتاد لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية لهم.

وينتشر أفراد من الشرطة التابعة للحكومة السابقة، أمام البنوك في قطاع غزة، في حين لم يتمكن الموظفون من الدخول للبنوك وصرف رواتبهم. وقال موظف بنكي لـ"الجريدة" مفضلا عدم نشر اسمه، أن أفراد الأمن أجبروهم على إغلاق أبواب البنك، وعدم الوجود بداخله.

وتمنع شرطة حكومة حماس السابقة منذ يوم الخميس الماضي الموظفين من تسلم رواتبهم عبر مراكز الصرف الآلي أو البنوك، مبررة ذلك بضرورة صرف مرتبات موظفي الحكومة السابقة.
سمية درويش