مستقيلو «الشفافية»: اختلالات في تقارير مؤشرات الفساد للإساءة لسمعة الكويت

كشف عدد من أعضاء جمعية الشفافية عن الأسباب الحقيقية لاستقالاتهم من مجلس ادارة الجمعية، وهم نائب رئيس الجمعية عبدالإله معرفي، وأمينة الصندوق اعتدال العيار، وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخطيب، والتي تتمثل في وجود اختلالات بتقارير مؤشر مدركات الفساد، وجاءت كإجراء نهائي بعد استنفادهم كل محاولات الإصلاح الإداري وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية.

بداية، قال معرفي إن «الأعضاء المستقيلين لا يبغون إلا الإصلاح، وان الاستقالات جاءت بعد استنفاد كل محاولات الإصلاح الإداري وتطبيق معايير الحوكمة الداخلية»، لافتا إلى أن «لجوء الأعضاء المستقيلين للإعلام جاء لتوضيح الحقائق وكشف الكثير منها والمتعلقة بالكويت وسمعتها، خصوصا بعد أن تم التطاول عليهم، وليس أدل على ذلك من تدهور أوضاع الشفافية بالكويت وتدهور أوضاع الجمعية».

وأشار إلى توقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية على بيانات سياسية، والمشاركة في الحراك السياسي بالمخالفة للقانون، إضافة إلى شطب 148 عضوا، لكن بفضل مجهودات الإخوة والزملاء تم إلغاء الشطب وفتح باب الترشح للانتخابات.

مسؤولية ضخمة

من جانبه، بين الخطيب خصوصية جمعية الشفافية، التي يقع على عاتقها أمانة كبيرة ومسؤولية ضخمة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، معربا عن أسفه لوجود مجموعة من التراكمات والمخالفات وأشكال القفز على القانون داخل الجمعية، ما جعلها تبدو في أسوأ صورة، موضحا أن الجمعية ليست ملكا لأحد بل ملك للمجتمع المدني الكويتي.

ولفت إلى عدد من المخالفات القانونية والتنظيمية فيها، ومنها عدم وجود انتخابات حقيقية فيها، إضافة إلى تجاهل مجلس الإدارة الرد على الأعضاء المستقيلين، وعدم عقد جمعية عمومية غير عادية والتي تعتبر السلطة العليا داخل الجمعية، فضلا عن عدم انتخاب أعضاء جدد والاعتماد على النهج المعتاد للجمعية في التزكية.

وشدد على أن مجلس إدارة الجمعية قفز على القانون حينما قلص مدته، وتحديد موعد الجمعية العمومية قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس، مبينا أن الاعضاء المستقيلين سيقفون ضد أي شكل من أشكال انتهاك القانون حتى وان اضطروا لتحريك دعاوى قضائية ضد المجلس، مؤكدا ضرورة منح الشباب فرصة لتسيير أمور الجمعية وفقا للمعايير القانونية.

بدورها، ذكرت العيار أنها اكتشفت عددا من المخالفات والاختلالات في تقارير مؤشر مدركات الفساد التي كانت السبب المباشر في تراجع الكويت في المؤشر إلى المرتبة الـ69، «نظرا لغياب قياس موضوعي للفساد في الكويت، وعدم وجود استبيان يصف بشكل دقيق حالة الفساد، وبالتالي نحن أمام أمر لا يمكن القياس عليه لوجود اختلالات فنية يعانيها المؤشر».

وأوضحت أن هناك من يربط بيانات مؤشر مدركات الفساد بمواقف سياسية ليؤثر على سمعة البلد، وهذا يعني أن المؤشر يجير سياسيا، مشددة على أن استقالة الأعضاء لضخ دماء جديدة لديها النية الجادة للإصلاح.