قيادي في وزارة التربية يعاقب حارساً لإصراره على تطبيق القانون!

توعد أحد قياديي وزارة التربية أمس الأول حارس أمن بمعاقبته وفصله من العمل، لقيامه بتنفيذ التعليمات وتطبيق القانون، من خلال رفضه إخراج 5 شاحنات (هاف لوري) من الوزارة، كانت محملة بأغراض ومكاتب وكراسي دون مستند قانوني لإخراجها.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن حارس الأمن المسؤول عن البوابة الرئيسية في المبنى الرئيسي للوزارة منع 5 شاحنات نقل متوسطة الحجم من الخروج من البوابة، لعدم وجود مستند قانوني لإخراج ما تحمله من مواد، مما أثار غضب المسؤول عن متابعة كاميرات المراقبة، والذي كان يشغل مسؤول متابعة مبنى رقم واحد، حيث انفجر في وجه الحارس غاضباً، مهدداً إياه بفتح البوابة أو التعرض للمحاسبة.

 وأضافت المصادر أن مسؤولة في مكتب وكيل الوزارة تدخلت هي الأخرى في تلك الأثناء لتطالب الحارس بالسماح بإخراج السيارات، مؤكدة له أنها مسؤولة، ويجب الاستماع إلى توجيهاتها، لأنها «لا تتحدث من تلقاء نفسها وإنما بأوامر من وكيلة الوزارة» على حد قولها، غير أن الحارس رفض وأصر على موقفه، وأن ما بتلك الشاحنات من أغراض يجب نقله وفقاً للإجراءات القانونية وتحرير محضر تسليم وتسلُّم وليس بهذه الطريقة.

وبينت أنه أمام ذلك الإصرار من الحارس تدخل مسؤول في إدارة الخدمات العامة وقام بسحب هوية الحارس وجهازه اللاسلكي، وقال له: «سلمني أغراضك وعليك الحضور إلى مكتبي ولن تجلس في هذا المكان أبدا»، فما كان من الحارس إلا أن امتثل لأوامره وسلمه ما لديه من عهدة، وترك السيارات تخرج إلى الجهة المفترض أنها ستتسلم هذه الأغراض، وهي بحسب أقوال مسؤولي «التربية» إدارة التوريدات والمخازن، لكن ذلك لم يكن له سند قانوني يثبته.

وأكدت أن الأوراق التي خرجت بموجبها السيارات لم تكن مستوفاة الشروط، وكان مذكوراً فيها أن السيارات تحمل «أنقاضا»، في حين أن الحارس والمارة شاهدوا مكاتب وكراسي وأدوات مكتبية لا أنقاضا كما هو وارد في الأوراق، وهو الأمر الذي حمل الحارس على رفض إخراج تلك الشاحنات منعا لتحمل أي مسؤولية.

وذكرت المصادر أن ذلك الحارس سيتعرض للعقوبة على «تطبيقه للقانون» وسيتم إما إرجاعه إلى الشركة المسؤولة عنه مع توصية بعقابه، أو على أقل تقدير نقله إلى جهة أخرى في مكان لا يشكل فيه أي إزعاج لمخالفات المسؤولين.