ردود فعل مختلفة على استجواب العدساني للمبارك

أثار الاستجواب الذي قدمه النائب رياض العدساني إلى رئيس الوزراء ردود فعل نيابية مختلفة.

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه تسلم امس صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب رياض العدساني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك «وسيتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة 12 نوفمبر»، مؤكدا ان استخدام اي نائب لاي اداة دستورية لن يعيق مجلس الامة واعضاءه عن العمل والعطاء من اجل تحقيق تطلعات المواطن والانجاز خاصة ان الحماسة والعزيمة متوفرتان لديهم.

وقال الغانم في تصريح صحافي امس «تسلمت الاستجواب المقدم من الاخ النائب رياض العدساني وفقا للمادة 100 من الدستور واتبعت الاجراءات اللائحية وابلغت الاخ سمو رئيس مجلس الوزراء به وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس وسيتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة 12 نوفمبر».

وأوضح الغانم انه «في جلسة 12/11 لن تنقضي المهلة اللازمة لمناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء المقررة بأسبوعين وبالتالي من حقه طلب التأجيل اسبوعين دون الرجوع للمجلس»، مبينا انه «بعد هذه المدة اي قرار يتخذ لابد من الحصول على موافقة المجلس».

وشدد على ان «الاستجواب حق دستوري اصيل للنواب واستخدام الادوات الدستورية لم ولن يعيقنا عن اداء اعمالنا»، مشيرا الى ان مكتب المجلس ناقش خلال اجتماع امس عدة مواضيع من ضمنها اجتماع رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي في 24-25 نوفمبر الجاري، «وكذلك فريق الاولويات الذي اتوجه له بالشكر لعمله على قدم وساق برئاسة الاخ د. علي العمير، وكذلك اللجان التقيت برؤسائها الذين اطلعوني على اعمالها واستعدادهم وحماسهم لتلبية طموحات المواطنين وتحقيق الانجاز خلال الدور الحالي الذي نسأل الله ان يوفقنا بان نكون على قدر المسؤولية وطموحات المواطن لتحقيق الانجاز».

وأضاف ان «العمل قائم ومستقر، ولا اعتقد ان اي استخدام من قبل اي عضو للاداة الدستورية سيعطل او يؤخر هذا العمل».

وبسؤاله عن الاتهامات التي وجهت له من قبل النائب عبدالله التميمي بتدخله في انتخابات لجان المجلس، قال الغانم ان «عبدالله التميمي اخ وصديق وزميل ولا اشك في حسن نواياه وهذه انتخابات جرت وانتهت وليس لدينا اي مشكلة وتجمعنا مصلحة هذا الوطن وعلينا الا نكبر هذه الامور وعلينا التركيز على ما يفيد المواطن والعمل والانجاز وما ورد في النطق السامي لحضرة صاحب السمو، وعلينا ان نسعى الى ان نترجم التوجيهات التي وردت في الخطاب الى واقع محلي ملموس، وانا شخصيا متفائل وواثق بزملائي نواب الامة، وقدرتهم على اداء المسؤولية الملقاة على عاتقهم بأكمل وجه وفي النهاية الاخ عبدالله اخ وصديق».

وعن مدى امكانية تخصيص جلسة خاصة لمناقشة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء، قال الغانم: «نحن سنعمل وفق اللائحة الداخلية للمجلس فمدة الاربعة عشر يوما لمناقشة المساءلة لن تنتهي في الجلسة المقبلة وبالتالي سيكون من حق سمو رئيس مجلس الوزراء التأجيل للجلسة التي تليها ما لم يرغب في غير ذلك واي قرار في الجلسة التي تليها يكون بيد اخواني اعضاء المجلس».

وعن اثر هذه المساءلة على اجندة اعمال السلطتين في انجاز الاولويات وما اذا كانت تقطع الطريق على مناقشتها وتعطيلها، قال الغانم: «قلتها الان وسابقا وسأكررها في المستقبل لن يعيقنا او يقف امامنا شيء في سبيل ان نقدم شيئا للشعب الكويتي، وعلينا الا نكبر الامور».

توقيت غير مناسب

من جهته، أكد النائب سيف العازمي انه لا خلاف على ان الاستجواب حق دستوري للنائب، غير ان «النائب رياض العدساني فاجأنا بتقديم استجوابه لرئيس مجلس الوزراء مع تقديرنا لاجتهاده واستخدام حقه».

وقال العازمي لـ»الجريدة» إن «توقيت الاستجواب لم يكن مناسبا وليس في محله، خصوصا أننا في بداية دور الانعقاد»، متمنياً من السلطتين التعاون لأجل تحقيق المصلحة العليا للبلد. وأضاف: «اتينا الى المجلس للعمل وحل عدة قضايا، أبرزها القضية الاسكانية وخطة التنمية، ويفترض ان يكون عملنا عند حسن ظن اهل الكويت بجميع طوائفهم دون اقصى احد منهم».

وقال النائب حمدان العازمي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب، والاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يحتوي على قضايا مهمة وسيكون الحكم عليه بعد سماع الطرفين.

استجواب مفاجئ

بدوره، اعتبر مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أن المطالبة بمعالجة القضية الاسكانية بمنتهى السرعة والاستعجال فيها يعدان تعطيلاً للتنمية وكفاً لليد عن الإنجاز، داعياً زميله النائب رياض العدساني «اذا ما اراد ان يطاع أن يطلب المستطاع في مساءلته المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، والتي ورد ضمن محاورها تأخر معالجة القضية الاسكانية».

وقال الحريجي، في تصريح صحافي امس، إن مكتب المجلس تسلم اليوم (أمس) استجواب العدساني المقدم لرئيس مجلس الوزراء»، مبيناً أنه «سيتم التعامل معه وفق الأطر الدستورية واللائحية، وهو حق لكل نائب ان يقدم اي مساءلة يرى وفق وجهة نظره أنها مستحقة».

وأوضح ان «الهم الاول والاخير هو الكويت وتحقيق الانجاز والعمل، ونحن لم يمض على عملنا في دور الانعقاد الثاني سوى جلسة واحدة شهدت اشادة صاحب السمو امير البلاد وحضه على مد يد التعاون بين السلطتين»، مبينا «اننا فوجئنا قبل مرور نحو 48 ساعة بعد جلسة الافتتاح، وتعبيرها عن التعاون مع المجلس وفريق الأولويات حول القضية الاسكانية المحورية والتي يسعى المجلس لإنجازها، بتقديم استجواب بهذا الشكل وهذه السرعة». وتابع الحريجي: «اقول لأخي العدساني إذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع، أما أن يطالب بإنجاز ومعالجة القضية الإسكانية بهذه السرعة والاستعجال فهذا تعطيل للتنمية وكف لليد عن الانجاز»، رغم أن «الاستجواب يبقى حق لكل نائب».

من جهة أخرى، استغرب الحريجي ما أثير حول انتخابات للجان، متسائلاً: «اين الخلل في نتائج خرجت بناء على الاقتراح ووفق قناعات النواب وفيها من يوفق بالنجاح ومن لا يكتب له التوفيق».

و أكد النائب د. عبدالكريم الكندري تأييده لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المقدم من قبل النائب رياض العدساني، موضحا انه اطلع على محاور الاستجواب «ورأيتها مستحقة»، متمنيا «الا يجزع المواطنون من هذا الاستجواب لان ما قدم اليوم ببساطة هو لاثبات جدية الحكومة بما تقدمت به في برنامج عملها ووعود الاصلاح ومكافحة الفساد وحل الازمات العالقة».

وبين انه «يجب ان نتعامل مع هذا الاستجواب كأداة للتصحيح وليس للتأزيم والمسألة فقط مواجهة لاثبات جدية الحكومة في الاصلاح، وان الموضوع لا يتعدى برنامج عمل حكومي انشائي لا يتعدى الورق الذي تمت طباعته ويوزع في أروقة المجلس».

وقال: «اذا استطاعت الحكومة ان تفند او على الاقل تعد المواطنين سوف نتعامل معها، اما إذا فشلت فبالتأكيد سوف نقف مع عدم التعاون، ردا منه على سؤال صحافي: هل سقف هذا الاستجواب المناقشة فقط لديكم؟».