«نفط الكويت» تنازلت عن أراضٍ تكفي لبناء 1.3 مليون وحدة سكنية

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن إجمالي ما تنازلت عنه شركة نفط الكويت لمصلحة المؤسسة العامة الرعاية السكنية من أراضٍ منذ عام 1999 حتى الآن يبلغ 5565 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل 37.1 في المئة من مناطق امتياز الشركة، مبينة أن ما يمكن بناؤه من وحدات سكنية، بمساحة 400 متر لكل منها، على تلك المساحات يبلغ 1.3 مليون وحدة.

وقالت المصادر إن الأراضي التي تنازلت عنها "النفط" تتجاوز 5 أضعاف الأراضي المعمورة في الكويت، والتي تبلغ حوالي 800 كيلومتر مربع، مضيفة أن هناك من يقول إن بعض هذه الأراضي غير صالح للسكن "لكن حتى لو افترضنا أن نصفها غير صالح فستبقى مساحات ضخمة تصلح سكناً للمواطنين".

وأكدت أن الشركة تتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية، وفي حال تعذر التنازل عن بعض الأراضي المطلوبة فإن الشركة دائماً ما تطرح بديلاً تتوافق عليه مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أمثلة كثيرة على التعاون المثمر مع الجهات الحكومية، ولاسيما الإسكان والبلدية.

وتعليقاً على الكتاب الصادر من بلدية الكويت بشأن وجود معوقات حيال إنشاء مساكن على الأراضي المتنازل عنها بمنطقة جنوب مدينة سعد العبدالله، أكد نائب المجلس البلدي عبدالله الكندري أن مجلس الوزراء لديه رغبة في تخصيص تلك الأراضي للرعاية السكنية حلاً للأزمة القائمة"، مبيناً أن قضية المياه الجوفية يمكن حلها وعلاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 وتوقع الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، أن يكون هناك اجتماع قريب لمسؤولي وزارة الكهرباء والماء والزراعة والثروة السمكية ومؤسسة السكنية، والبلدية لحل تلك المعوقات بعد أن يقول "البلدي" كلمته فيها.

من جانبه، انتقد عضو المجلس البلدي حسن كمال "التخبط في اتخاذ القرارات"، مستغرباً أن "يعلن وزير عن تخصيص الأرض، وفي اليوم التالي يؤكد مدير عام أن الأرض لا تصلح للسكن".

وقال كمال، في تصريح لـ"الجريدة"، إن هناك تقنيات حديثة بإمكانها الكشف عن المياه الجوفية، ما يمكّن الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بشأن تخصيص تلك الأراضي للبناء.