الكونغرس يبحث فرض عقوبات مؤجلة

دعا عدد من النواب والشيوخ الأميركيين أمس الكونغرس الأميركي إلى أن يبقى على موقفه ويتبنى قراراً بتشديد العقوبات الأميركية الحالية المفروضة على إيران، لكن هذه العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا إذا أخلّت طهران باحترام الاتفاق الذي أُبرِم في جنيف حول برنامجها النووي.

وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك المنخرط جداً في المشاورات الجارية في الكونغرس لتشديد النظام الحالي للعقوبات: "سأواصل العمل مع زملائي لوضع تشريع يفرض عقوبات اقتصادية جديدة إذا أخلّت إيران باحترام هذا الاتفاق المرحلي أو إذا لم يكن تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية جارياً مع نهاية فترة الأشهر الستة".

واختصر مستشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الوضع بالقول إن "العقوبات سيبدأ مفعولها إذا مارسوا الخداع أو إذا لم يبدأ التفكيك بحلول ستة أشهر".

وبذلك يوافق الكونغرس على ألا يعرقل عملية الأشهر الستة التي أُقرّت في جنيف، لكنه هدد طهران بتشديد غير مسبوق للعقوبات القائمة.

وقال السناتور الديمقرطي كارل ليفين رئيس لجنة الدفاع في بيان: "إذا لم توافق إيران على اتفاق نهائي يمنعها من حيازة السلاح النووي، فهناك توافق عريض في الكونغرس على فرض عقوبات أقسى" من العقوبات القائمة.

وأصدر عدد كبير من النواب ردود فعل مشككة، وبالتالي رافضة للاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر إن "الاتفاق التمهيدي أثار وما زال يثير شكوكاً صريحة حول عدد كبير من المسائل"، داعياً إدارة الرئيس باراك أوباما إلى التمسك بنطام العقوبات القائمة.

وأضاف بينر "وإلا فإن هذا الاتفاق لن يكون سوى قرار عبقري فريد من نوعه اتخذه الإيرانيون لتفكيك نظام العقوبات الدولية مع الاحتفاظ ببنيتهم التحتية ومعداتهم للتوصل إلى صنع السلاح النووي".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الجمهوري اد رويس لشبكة "سي إن إن" أمس: "نعتقد أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على إيران بدلاً من تخفيفها والسماح لها بالبدء في تنشيط اقتصادها".

وقال النائب الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات: "سمحنا لها بمتابعة التخصيب"، مضيفاً: "ارتكبنا الخطأ نفسه مع باكستان، والخطأ نفسه مع كوريا الشمالية".

(واشنطن - رويترز)